(الشينة منكورة ) مثل موغل في الثقافة السودانية و بالغ التعبير ،يحمل الكثيرمن الدلالات ويستدعي دائما للتداول في كثير من المواقف الحرجة التي تحمل طابع الاخفاق والفشل،ويتجسد هذا المثل الشعبي هذه الأيام على المشهد السياسي والاقتصادي ،فازمة السكر التي لاتزال فصولها تتواصل مثيرة سخط واستياء المواطنين المكتوين بنيران ارتفاع اسعار وندرة السلعه الأكثر طلبا وتداولا في شهر رمضان ،جعلت كل جهه تتبرأ وتتنصل من المسؤولية و تعمل على رمي اللائمة بعيدا عنها ،وخلال الايام الماضية بدا الارتباك واضحا على تحركات وتصريحات الجهات ذات الصلة بالازمة حكومية كانت او اقتصادية ،ليظل السؤال قائما أين تكمن العلة ومن يتحمل مسؤولية معاناة الصائموين ومن هم افراد المافيا الذين تم اتهامهم بالتسبب في الازمة ؟ حقائق وأرقام قبل الاجابة على الأسئلة السابقة ،وقبل استعراض تصريحات المسؤولين المتناقضة حول الأزمة لابد من الاشارة الى ان الانتاج العربي من السكر يبلغ 2.5 مليون طن سنويا ويبلغ الاستهلاك 8.5 مليون طن،و تستورد ما يزيد على 6 ملايين طن يزيد ثمنها على ملياري دولار سنويا، و الكميات المستوردة تغطي 64% من احتياجات السكر سنويا بالاقطار العربية، و هناك 13 دولة عربية لا تنتج السكر وتستورد كل احتياجاتها وهي الاردن والامارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وفلسطين والسعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن، وان هناك 3 دول عربية يبلغ الاكتفاء الذاتي لديها 10% فقط وهي تونس والعراق ولبنان، وان المغرب يتراوح الاكتفاء الذاتي لديه من السكر بين 40 50% وسورية بين 20 30% والصومال بين 50 60% ومصر بين 60 70%و السودان النسبة 60% وذلك رغم ان الانتاج المصري من السكر يمثل 52.2% من حجم الانتاج العربي للسكر بواقع 1.4 مليون طن والسودان والمغرب نصف مليون طن بنسبة 19.5% لكل منهما ثم سورية بانتاج 200 الف طن بنسبة 8.5%. ويبلغ سعر جوال السكر بالمملكة العربية السعودية (102) ريال، ما يعادل (63) جنيهاً سودانياً، وسعر جوال السكر بالإمارات العربية المتحدة (163) درهماً، وهو ما يعادل (86) جنيهاً سودانياً؟ كذلك نجد أن سعر الجوال بجمهورية مصر العربية (125) جنيهاً مصرياً وهو ما يعادل (90) جنيهاً سودانياً رغم أن مصر تعتبر أعلى الدول العربية من حيث ارتفاع سعر الجوال مع ملاحظة أن غالبية هذه الدول لا تنتج المادة الخام التي تعتبر المصدر الرئيسي لصناعة السكر ورغم ذلك نجد أن سعر جوال السكر السوداني هو الأكثر ارتفاعاً بين الدول العربية وبعض الدول الغربية ويبلغ سعره الرسمي 147 جنيه وفي السوق 200 جنيه ،علما بان تكلفة صناعة الجوال بالمصانع الخمسه تبلغ 80 جنيه ،فيما يبلغ سعر الطن المستورد بحسب آخر باخرتين متواجدتين بميناء بورتسودان وتحملان 34 ألف طن 500 دولار وهو يعني أن جوال السكر المستورد سعة خمسين كيلو يبلغ 75 جنيه، ومن الارقام الهامه ان حاجة ولاية الخرطوم اليومية تقل من ألف طن ورغم ذلك تؤكد شركات التوزيع انها تضخ 2 ألف طن يوميا ؟؟ تصريحات وتعليقات الجاز عوض أحمد الجاز عندما كان وزيراً للمالية علق وقتها عليى ارتفاع اسعار السكر وعما إذا كانت هنالك فجوة قائلا: «لا فجوة ولا يحزنون إذا كان هنالك نقص فقد فتحنا باب الاستيراد وتم التنازل عن الجمارك والرسوم حتى لا يتضرر المواطنون ،وبعد مضي أكثر من عام ونصف جاء الجاز وهو وزير للصناعة مؤكدا حديث السابق في معرض لقائه الاخير مع رؤساء التحرير حيث اشار الى ان مايحدث في السكر جشع وانتهازية من الذين يسعون لاستغلال شهر رمضان من اجل الثراء السريع على حساب المواطن ،نافيا وجود أزمة وندرة في السكر موضحا ان مصانع القطاع العام الاربعة زاد انتاجها الموسم الماضي 115 ألف طن ،وقال ان دعم السكر شجع على تهريبه الى دول مجاورة ليست بها صناعة للسلعة ،مبينا ان ماضخ في رمضان اكثر من ضعفين من حاجة المواطن. الصناعة توضح ولم تكتفِ وزارة الصناعة بتصريح الرجل الاول فيها فقد ارجعت ارتفاع الاسعار الى الزيادة العالمية في اسعار السكر بجانب التوسع في الاستهلاك مع التحولات السكانية الكبيرة في السنوات الاخيرة وهو حديث مختلف عما قال وزير الصناعة اخيرا... السياسة حاضرة اما المسؤول السياسي بالحزب الحاكم بولاية الخرطوم خالد محجوب فقد نفي ان يكون ارتفاع السكر له علاقة بتداعيات الانفصال واشار الي ان غلاء السكر نتيجة لارتفاع اسعاره عالميا . ديوان الزكاة يوضح الامين العام لديوان الزكاة عبد القادر الفادني أكد ان السكر كان متوفراً في الاسواق قبل رمضان باسبوعين واشار الى ان عملية استبدال تمت من قبل البعض تمثلت في استبدال عبوات السكر بالصابون البدرة في اشارة لتحايل وممارسة خاطئة حسب اعتقاده. البرلمان على الخط فيما دعت نائب رئيس البرلمان سامية احمد محمد الحكومة لفتح باب استيراد سلعة السكر وتأمين وصوله وتوزيعه تحت رقابة محددة لتسهيل حصول المواطنين عليه دون معاناة. والي الخرطوم في الواجهة اما والي الخرطوم فقد جدد دعوته للمواطنين التمسك بالسعر المحدد للسكر المكتوب في ديباجة العبوات الصغيرة وقال «لا توجد ندرة في السكر و ما يحدث مسألة مصطنعة والأجهزة المختصة تراقب عمليات انسياب السكر لمحلات البيع للمواطنين واتهمت ولاية الخرطوم موزعي سلعة السكر بالتلاعب في حصة الولاية من السلعة والإحالة دون وصولها للمواطن ،ولفت والي الولاية د.عبد الرحمن الخضر أن الولاية ستتخذ إجراءات مشددة باستلامها لحصتها بنفسها حتى تضمن وصولها لمواطن الولاية، ، وتوقع الخضر ضبط أسعار سلعة السكر خلال أسبوع ، منوها إلى عقد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة خلال الأسبوعين الماضيين لحسم ذبذبة أسعار السكر؟؟ تشريعي الخرطوم غاضب ومن جانبهم اعتبر نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عملية الحصول على سلعة السكر «مهينة لكرامة المواطن » بعد ان زجت الحكومة بنفسها في توزيع السلعة بدلا من إحكام الرقابة وسن القوانين الرادعة ،خاصة بعد لجوء بعض التجار بالولاية لتخزينه وبيعه بأسعار باهظة ، وطالبوا الحكومة بإلزام شركات التعبئة بتوزيع العبوات بشكل مباشر للمواطن منعا للاحتكار والتلاعب ،لكن وزارة المالية الولائية عزت الأزمة الى عمليات التهريب وارتفاع معدلات الاستهلاك، ودخول مصانع المياه الغازية والحلويات في شراء السكر من الاسواق بسبب وجود فجوة في سكر الصناعات ما ترتب على ذلك أزمة خانقة ،بجانب مواجهة الدولة لعجز في السلعة بنسبة 50% بعد توفير مصانع السكر المحلية ل«675»ألف طن فقط بينما تبلغ الحاجة الكلية للسكر نحو 1.2مليون طن بعد انفصال الجنوب ، وانتقد العضو عوض حامد ، التدابير التي اتخذتها حكومة الولاية لتوزيع السكر ،وقال ان هنالك خمسة تجار في مدينة الخرطوم بحري تسلموا حوالي 25 ألف طن من الغرفة المركزية وكدسوها لبيعها في الاسواق الموازية ، وزاد « لايمكن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي على قوت المواطن ، من جهتها اعتبرت عضو المجلس فاطمة حامد، طريقة حصول المواطن على السكر بأنها «مهينة لكرامته »، والانتظار في الشارع لساعات طويلة من اجل الحصول على كميات ضئيلة لاتكفي حاجته، واشارت الى ان الحلول تكمن في طرح سلعة السكر بالطرق العادية وان يقتصر دور الحكومة في ملاحقة المتلاعبين وضبط الاسواق . وزير مالية الخرطوم يرد من ناحيته عزا وزير المالية بولاية الخرطوم الدكتورمحمد يوسف ،أزمة السكر الى وجود فجوة في صناعة السكر بالبلاد بنسبة 50% ، وقال ان انتاج مصانع السكر المحلية يبلغ حوالي 675 ألف طن بينما تقدر الحاجة الكلية بنحو 1.2مليون طن . واوضح ان هنالك عجزا بحوالي 700 ألف طن التزمت شركتا كنانة والسكر السودانية باستيراد 350 ألف طن بجانب استيراد نسبة مماثلة من قبل شركات اخرى ووفروا كميات تقدر بمليون طن حاليا. حماية المستهلك تعتبرها فوضى و اعتبرت الجمعية السودانية لحماية المستهلك ما يدور في الأسواق خاصة أسواق السكر أنه لا يعدو كونه فوضى على خلفية تخزين واحتكار واختفاء السلعة نهائياً من الأسواق، وذلك بالرغم من تأكيدات وزارة الصناعة وشركات السكر بتوفيرها خلال شهر رمضان، وأكد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني عبد الرحمن أن هناك عدم محاسبة للمحتكرين خاصة وأن هنالك (200) بلاغ تم فتحها ولم يتم للأسف تقديم هؤلاء للمحاسبة من قبل السلطات مما يؤكد الاستهتار وعدم الجدية من الجهات المختصة، وطالب ياسر بإقالة مدير شركة السكر السودانية بكري محجوب، على خلفية حديثه في مؤتمر صحافي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحافية كانت جمعية حماية المستهلك حضوراً، حيث أكد فيه أن لا مشكلة في سلعة السكر وأن هنالك (200) طن لمواجهة شهر رمضان، مؤكداً أن حديثه مخالف للواقع المعاش الآن تماماً وأنه كان خديعة ومن نسج الخيال.وشددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بضرورة المحاسبة و تحدث ياسر ميرغني بإحباط شديد وأضاف: ليس لدينا ما نقوله في ظل هذه (الفوضى) وعدم الجدية والاستهتار. مدير شركة السكر يترافع اما مدير شركة السكر السودانية المهندس بكري محجوب الذي طالب رئيس جمعية حماية المستهلك باقالته فقد اشار في تصريحات صحفية الي ان التوزيع يتم بالتنسيق بين وزارة الصناعة والأجهزة المختصة بالولاية بجانب الأمن الاقتصادي الاتحادي والولائي هذه هي الأجهزة التي تشرف على توزيع السكر من شركات التوزيع الى منافذ البيع، وعن ارتفاع الاسعار قال :هذه مسؤولية الأجهزة الرقابية أو المواطن نفسه لأننا نكتب السعر على العبوة، فإذا تنازل المواطن من حقه فلابد ان يتحمل مسؤوليته، لكن من حق المواطن أن يتمسك بالسعر المكتوب، ويمكن ان تقاضي التاجر اذا أصر ان يبيع السكر بسعر مخالف لما هو مكتوب ،واجاب قائلا ردا على سؤال عن الحل النهائي لهذه الأزمة :(الحل شنو فلنجاوب على هذا السؤال (الحل شنو وعند منو) نحن برضو بشر زيكم ليس كل سؤال لدي اجابة له، نحن مقدرتنا في التوزيع لناس معروفين ونلزمهم انو يبيعو للبقالات بسعر محدد ونكتب السعر في العبوة وبعد كده نترك الرقابة الشعبية للمواطن براهو، بالاضافة الى الجهات الرقابية الأخرى من حماية المستهلك والأمن الاقتصادي والجهات الأخرى التي تراقب، والآن الناس تطالب بتكثيف الرقابة، ولكن أعتقد إنو عندما يتمسك المواطن بحقه، والرقابة تقوم بدورها ستقلل من هذه الظاهرة، هذا هو الحل البنقدر عليهو.أصلا الدولة بتسعر وبتطبع السعر وتحدد كل شيء وقنواتو، لكن هنالك تاجر يريد ان يبيع باكثر من كده إذا تم القبض عليه سيتعرض للمحاسبة لكن إذا أصلا هو باعو والمواطن الذي اشترى موافق بالسعر المرتفع وشالو ومشى بيتم أسوي ليهو شنو!!؟) وأكد محجوب ان الجنوب لم يكن يستهلك كميات كبيرة، وان جزء محدداً كان يأتي من الشمال والجزء الأكبر من دول كينيا ويوغندا ،ونفي اسهام الانفصال في احداث وفرة بالاسواق الشمالية. غرفة السكر تنفي الاتهامات ولأن الاتهامات الرسمية ذهبت ناحية التجار محملة اياهم اسباب الأزمة نفت الغرفة التجارية للسكر التهم وحذرت من حدوث ارتفاع مجدداً على السكر اكثرمما هو عليه الآن وحملت سياسة الدولة القاضية بتعبئة السكر في عبوات صغيرة مسؤولية أزمة السكر في رمضان الحالي ورهنت إنخفاض الاسعار وتمكين المواطن من الحصول على السلعة بالعودة لتوزيع السكر وفق الخطة السابقة لجهة أنها توصل الى القناة الرئيسية (الاسواق) وأرسلت تحذيراتها من مغبة ندرة السكر وارتفاع اسعاره لجهة أنه سلعة حساسة وليست اعتيادية تطيح بالحكومات وكشفت عن عدم وجود السكر بالاسواق ،وبرأت الغرفة التجارية للسكر التجار من ما يحدث الآن في سلعة السكر واختفائه من الاسواق وأوضح رئيسها حسن عيسى خلال مؤتمر صحفي امس الاول بدار اتحاد الغرف التجارية حشدت له مجموعة كبيرة من عضويتهم موقف التجار من الظروف والملابسات التي أحاطت أخيراً بسلعة السكر ونفى ان تكون عضويتهم جزءاً من الازمة الحادثة الآن وبرر عدم صلة التجار بالازمة لجهة أن توزيع السكر لم يعد وفق القناة الرئيسية واصبح عن طريق الميادين واللجان الشعبية حيث اصبح القطاع التجاري ليست له أي مسؤولية ،وفيما رفض حسن عيسى تسمية جهة بنفسها واتهامها بالتسبب في ازمة السكر رافضاً مبدأ الدخول في الاحاديث المتداولة في تحميل المسؤولية لشخص او جهه غير أن نائب الامين العام السر محمد علي حمّل وزارة الصناعة المسؤولية كاملة لجهة أنها هي الجهة صاحبة قرار العبوات الصغيرة وسياسة توزيع السكر الآنية وكشف عن خلو الاسواق والبقالات من سكر معروض والذي عزاه للتوزيع الخاطيّ واشار الى ان الحصص تمنح وفق سياسة (خيار وفقوس) ودعا لعدم دفن الرؤوس في الرمال ومواجهة الاشكالية بكل شفافية لافتاً الى ارتفاع سعر سكر الصناعات مقارنة مع سكر الاستهلاك مبيناً ان المصانع التي تعمل الآن في تعبئة العبوات الصغيرة والتي من بينها مصانع حلويات ومربات وطحنية وقال «لايمكن لمثل هذه المصانع ان توزع ما بحوزتها من سكر للتعبئة للمواطن في وقت صناعتها فيه متوقفة بسبب عدم وجود سكر الصناعات مرتفع السعر ) في وقت رفض عيسى اتهام جهة بعينها وزاد بقوله «ليس لنا ضد مع جهة فقط نريد توضيح الحقائق»،وأقرّ عيسى بتكرار أزمة السكر سنوياً والتي عزاها لوجود فجوة بين حجم انتاج السكر وحجم استهلاكه البالغة حوالي (650-700) الف طن إذ أن ان انتاجية البلاد من السكر تبلغ (750) ألف طن بينما يبلغ الاستهلاك (مليون و400 ألف طن) واشار عيسى الى انها تسد عبر الاستيراد الذي يكون مربوطاً بسعر السكر عالمياً واعتبر أن ذلك أضرّ بالدولة لجهة أنها تعفي السكر المستورد من الرسوم ليوازي سعر السكر المحلي ،وقال حسن عيسى أن السلطات الحكومية رأت مؤخراً ضرورة تغيير سياسة تعبئة السكر لعبوات صغيرة لرؤيتها ان ذلك يمنع التخزين والتهريب ورأت ان الاجدى هو توزيع السكر حسب حصص الولايات وفق عبوات صغيرة مشيراً الى أنهم كغرفة أوضحوا للسلطات المختصة أن لهم رأي مخالف وان العبوات الصغيرة ليست حلاً للمشكلة لجهة أنهم يرون ان مشكلة السكر ليست عبوات وإنما تغطية استهلاك لافتاً لعدم ممانعتهم في العبوات الصغيرة غير أن رأيهم فيها أن يتم التدرج في تطبيقها لمدة خمس سنوات على ان يعبأ السكر بواسطة الشركات المنتجة نفسها ويوزع عبر القنوات الرسمية غير ان الجهات المختصة أصرت على تنفيذ خطتها فوراً ومنحت حوالي (44) مصنعاً حق تعبئة السكر ورأى عيسى ان في ذلك تقليصاً لجهة أنه في السابق كان يتم منح (70) تاجراً حق توزيع السكر وكشف عيسى عن تأكيدهم لمسؤولي الامن الإقتصادي اهمية وجود القناة الرئيسية (السوق) في عملية توزيع السكر،من جهته نبه الامين العام لغرفة السكر حاج الطيب الطاهر لحساسية سلعة السكر وعدّها سياسية قبل أن تكون غذائية علاوة على أن الشعب السوداني اكثر الشعوب استهلاكاً للسكر واكد ان سلعة السكر تسببت غير مرة في محاولة لإسقاط الحكومة واعتبر السبب الرئيس في اشكالية السكر عدم تحريره كباقي السلع واحتكار الدولة لزراعته وتصنيعه وتوزيعه وحذر من مغبة الاستمرار في السياسة التوزيعية الجديدة وطالب بالرجوع لما قبل ذلك لافتاً الى ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة اذ بلغ سعر عبوة (10) كيلو أزيد من (40) جنيهاً مقارنة مع سعره (32) جنيهاً فيما بلغ سعر الجوال عبوة (50) كيلو (250) جنيه وغير موجود (مختفي) - حسب حاج الطيب- لافتا الى ان سعر الجوال(50) كيلو حينما ارتفع سعره العام الماضي وصل (150) جنيه ولم يتعدَ ال160جنيه ودافع الطيب عن موقفهم ورأى ان الفائدة التي يجنونها في السابق هي التي يجنونها الآن ولكنهم ينبهون لضرورة معالجة الاشكالية قبل تفاقمها لفائدة المواطن وكشف عن تضرر عدد من التجار وفقدانهم لأموالهم التي وردوها بعد إلغاء الجهات المختصة للتصاديق الممنوحة للتجار للحصول على حصة سكر من مصانع التعبئة واكد الطيب عدم استفادة اي جهة واضحة (مواطن أو دولة ) من سياسة السكر الجديدة وتساءل (أين ذهب السكر) وارجع عدم استفادة الدولة لجهة أن مصانع التعبئة تم اعفاؤها من الرسوم لمدة (3) سنوات ،الى ذلك توقع حسن الجعلي الامين العام لشعبة السكر وصول سعر عبوة (10) كيلو (50) جنيها مقارنة مع (32) جنيها حال استمرت السياسة الآنية للسكر ووصف تجربة إبعاد التجار الحقيقيين من توزيع السكر وإبدالها بالتوزيع عبر الميادين بالفاشلة فيما وصف توزيع السكر في الميادين ب(الأكذوبة) وطالب بتصعيد الامر لرئيس الجمهورية وزير المالية يطالب قبل أسبوعين لوَّح وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في البرلمان وشدَّد على عودة مؤسسة السكر، وذلك لحل ضايقة السكر وثبات سعره المتصاعد، وهذا قرار في نظر اقتصاديين يمثل الحل النهائي للازمة وذلك لأن تكلفة إنتاج جوال السكر تبلغ 80 ألف جنيه وان سعر الجوال في السوق بلغ »230« ألف جنيه- إن وجد- بربح «150«» ألف جنيه..ويتساءلوا أين تذهب ال«150«» ألف جنيه ،علما بان مؤسسة السكر حلت في عام 2003م، و وقتها كان الجوال ب80 ألف جنيه في السوق وتكلفة الإنتاج 60 ألف جنيه،وكان دور المؤسسة ينحصر في محاربة تهريب والاحتكار وتوزيعه بصورة عادلة يحفظ التوازن ،وكانت الارباح تدخل خزانة الدولة ولا تذهب ناحية تجار محددين ،ويفسر مراقبون مطالبة وزير المالية باعادة مؤسسة السكر بانه اعتراف صريح بفشل الطريقة الحالية التي يتم بها توزيع السكر. اسئلة تحتاج لإجابات *وبعد..أين تكمن العلة ،في نظام التوزيع الجديد ام في الجهات المنفذة له؟ *وهل تعجز السلطات عن وضع حد لممارسات التجار الجشعين كما تردد؟ *لماذا وكيف حصلت خمس شركات فقط على تراخيص وتعهد بنك السودان بالسداد لاستيراد السكر ؟ وهل جاء ذلك عبر عطاءات ام على طريقة (الجماعة ديل ناسنا ).؟ * ما هي المعايير والضوابط والمبرِّرات التي يتم بموجبها تمييز هذه الشركات والجهات المحدودة ويُحصر استيراد السكر عليه؟ *وهل هذا الاحتكار يتماشى مع سياسة التحرير التي ترفعها الدولة شعارا؟ *كم يبلغ سعر الطن الذي تستورده هذه الشركات؟ *وهل صحيح انه يتجاوز سعر الطن العالمي ب 200 دولار؟ *هل تستورد هذه الشركات من بلد المنشأ (البرازيل مثلا ) ام من تجار بدبي؟ *هل هناك سكر مضروب يدخل السودان(تالف) ؟ *اذا كانت تكلفة جوال السكر المنتج محليا 80 جنيهاً كيف يصل سعره الى 200 جنيه واين تذهب الفائدة التي تبلغ 120 جنيه؟
