تتفاقم أزمة أسطوانات الغاز يوماً تلو الآخر وأصبحت فيه مشكلات دائمة يعيشها المواطن دون الوصول إلى حلول فاعلة وعملية من جانب المسؤولين في كل الجهات، وأصحبت هذه السلعة الإستراتيجية يسيطر عليها السوق السوداء والمضاربين بالإضافة إلى عدم ضبط الرقابة لتلك الشركات ومحاسبة المخالفين للقوانين وحمل العديد من المختصين وزارة النفط مسؤولية تلك الفوضى حسب تصريحاتهم في مؤتمر الغاز المشكلات والحلول حيث أوضح مقرر اللجنة العليا لتوفير سلعة الغاز أنه من السلع الأساسية مؤكداً أن الولاية تستهلك 1500 اسطوانة ما يعادل 40 ألف اسطونة حسب دراسة ولاية الخرطوم وأضاف أن أكثر الاسطوانات تداولاً سعة 12.. مشيرًا إلى أن الحصة المقررة للولاية لاتصل إلى المواطن مؤكدًا وصول 20 ألف والباقي يذهب إلى الصناعات الأخرى كاشفاً عن تهريب الغاز إلى الولايات، لافتاً إلى أن السعر في الولايات يشهد ارتفاعاً حيث تباع الأنبوبة مابين 50 60 جنيهاً مبيناً أن محليتي الخرطوم وجبل أولياء أكثر المحليات تسريباً للغاز، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر تسعيرة الغاز بقيمة «20» جنيهاً، وحمل وزارة النفط مسؤولية زيادة التسعيرة البالغة 25 جنيهاً وهي عبارة عن رسوم خدمات، مؤكدًا أن الولاية ملتزمة بالتسعيرة وأضاف أن الولايات قامت بإنشاء مراكز للبيع المباشر في المحليات والميادين العامة بواقع 27 جنيهاً للمستهلك واعتبر هذا بديلاً مناسباً للمواطن لمعالجة مشكلة وفرة الغاز. المعتمد برئاسة الولاية ورئيس لجنة الغاز د. ياسر الجميعابي أقر بضعف قانون حماية المستهلك في فرض العقوبات داعياً إلى ضرورة تفعيل القوانين من المجلس التشريعي وإجازته واقترح عمل اسطوانه شفافة لمعرفة وزن الغاز وتخصيص اسطوانة واحدة لولاية الخرطوم كاشفاً عن دخول شركات غير معروفة في مجال استثمار الغاز الأمر الذي يدل على ضعف الرقابة، مبيناً عن ضبط كميات كبيرة تم تهريبها إلى خارج الولاية، وقال هنالك «36» سوقاً لبيع الغاز مقرًا بعدم مقدرة الاتحاد على محاسبة الوكلاء لضعف الرقابة وأكد جاهزية الأجهزة القانونية والشرطية وحماية المستهلك لضبط الرقابة ومحاسبة المخالفين، وأرجع المشكلة لندرة الدولار وانفصال الجنوب وعدم توفر التمويل الكافي من بنك السودان مبيناً أن انخفاض إنتاج الغاز في مصفاة الجيلي إلى 800 طن بجانب الارتفاع في نسبة استهلاك الولاية موضحاً تكوين لجنة عليا لانسياب سعلة الغاز مكونة من الأمن الاقتصادي ووكلاء الغاز بالجهات المختصة لضبط ومحاسبة المتلاعب مؤكداً حصر كل العربات الناقلة للغاز والتي كشفت عن تكدس كميات كبيرة بها، مشدداً على ضرورة الزام الشركات وتحديد مساراتها في التوزيع ووضع ختم من إدارة النقل والبترول والأمن الاقتصادي، وأردف بالقول (تاني ماعايزين تسريب وفوضى في الغاز إلى أي مكان) منوها إلى عمل «3000» مخبر.. وأقرّ الجميعابي بفشل الجهات المعنية بتوفير الكميات المخصصة لولاية الخرطوم الأمر الذي قاد لعجز بواقع «100» طن، وقال لا بد من معالجة العجز لسد الفجوة وطالب بضرورة فرز ومتابعة وصيانة الأنابيب مؤكدًا أهمية السلامة في تامين الغاز، كاشفاً في ذات الوقت عن نظام جديد للولاية لحصر الغاز لعمل مستودعات احتياطية للحد من الأزمة. الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني شدد على ضرورة توفير الغاز ومحاسبة المتلاعبين وحمل مسؤولية الفوضى لوزارة النفط منتقداً عمل الشركات وطالب بالزام الشركات بتوحيد المنظم للحد من الفوضى، وأشار ياسر إلى وجود «4» آلاف مركز للتوزيع تبيع إلى اتحاد الوكلاء بولاية الخرطوم مبيناً عدم مساهمتهم في حل المشكلة.
