أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن اتجاهها لسن قانون جديد لضبط وتنظيم سلعة الغاز بهدف معالجة المشاكل التي تواجه السلعة وتوفيرها وتحديد تسعيرة موحدة للمواطن، فيما حملت المشاكل التي تواجه السلعة وزارة النفط ووكلاء الشركات. وشدد المعتمد برئاسة الولاية ياسر الجميعابي رئيس لجنة الغاز، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، على ضرورة إلزام الشركات بإنشاء مستودعات، وفتح المحلات طوال اليوم لمعالجة مشكلة الاحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار. وكشف عن مشاكل تهريب حصة الولاية إلى الولايات الأخرى، بجانب التلاعب الذي يحدث في العبوات، الأمر الذي ظل يعاني منه المواطن، مؤكداً مواصلتهم لتنظيم الحملات الرقابية ومحاسبة المتلاعبين. وقال الجميعابي إن الولاية بصدد سن قانون لضبط السلعة بالتنسيق مع المجلس التشريعي وعدد من الجهات المختصة، مشيراً أن القانون يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين للقوانين واللوائح المتعلقة بتوزيع وتوفير السلعة حفاظاً على حصة الولاية وتوصيلها للمواطن بالسعر الرسمي دون عناء. تسعيرة الأسطوانة " هارون: استهلاك الخرطوم يصل إلى 40 ألف أسطوانة يومياً و20 ألف أسطوانة فقط تصل إلى المواطن بينما 50% تتسرب إلى المصانع والمخابز والفنادق والمستشفيات " وفي سياق متصل، قال مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم عمر هارون، إن سلعة الغاز تحتل المرتبة الأولى لأولويات السلع الاستهلاكية التي توفرها الولاية للمواطن. وأبان أن استهلاك الولاية يصل إلى 40 ألف إسطوانة يومياً، لافتاً إلى أن 20 ألف أسطوانة فقط تصل إلى المواطن بينما ال 50% تتسرب إلى المصانع والمخابز والفنادق والمستشفيات، بجانب أن الوكلاء وأصحاب الشركات يتلاعبون بالأوزان والأسعار، الأمر الذي خلق فجوة ومشاكل في توصيل السلعة للمواطن. وكشف هاورن عن تفاهم مع وزارة النفط والوكلاء على تسعيرة الأسطوانة بسعر 25 جنيهاً للمواطن، مطالباً بضرورة الالتزام بالسعر المحدد، فضلاً على إنتهاجهم تجربة توزيع السلعة بالأسواق الخيرية مواقع البيع المخفض لتوفيرها للمواطن دون مشاكل. ومن جهة، طالب لأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني، وزارة النفط بحسم الفوضى والاستثمار غير المفهوم بالسلعة بين وكلاء الغاز والشركات.
