أطلق برلمانيون حملة لتحسين مرتبات الشرطة، واصفين بيئة العمل الشرطي الحالية بأنها طاردة وغير جاذبة، بينما نادى برلماني بإرجاع الموازنة وتعديلها لصالح زيادة موازنة الشرطة خصماً على مشروعات التنمية، فضلاً عن منح كل شرطي قطعة أرض مجانية. وفيما طالب برلمانيون بمراجعة قانون الشرطة لمنح الشرطة حصانة أكبر، اعترف وزير الداخلية عبد الواحد يوسف بمعاناتهم مما يطلق من شائعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة «فيس بوك وواتساب»، وكشف عن مفاوضاتهم لشركات كبيرة لتزويدهم بكاميرات مراقبة تساعدهم في ضبط الأوضاع الأمنية، مؤكداً وجود استقرار أمني وجنائي خلال الربع الأول من العام، واصفاً البلاغات المدونة بأنها طفيفة ولا تخرج من المعدل الطبيعي. في غضون ذلك دعت البرلمانية أم كلثوم حمدان لزيادة رواتب شرطة مكافحة المخدرات للوقوف أمام إغراءات أموال تجار المخدرات. وكشف تقرير رسمي قدمه الوزير أمام البرلمان أمس عن أن جملة البلاغات الجنائية المسجلة خلال هذه الفترة من العام الجاري «190.123» بلاغاً في «الاغتصاب، السرقة، الإجهاض، الشروع في الانتحار، الجراح، الأسلحة»، كما تم ضبط «4.7» طن حشيش و«1.3» طن قات و«220407» حبة مخدرة ومنشطة، وتم ضبط مواد مهربة بقيمة«6.141» مليون جنيه، بينما استجابت قوات الدفاع المدني ل «1.164» حادث حريق، و«110» حوادث غرق، وأكد التقرير أن الصراعات القبيلة أبرز تحدٍ يواجه تحقيق الاستقرار بدارفور.