ارتفعت أصوات عدد كبير من منتجي البطاطس محذرين من نتائج كارثية يواجهونها خاصة بعد النجاح الكبير للمحصول في الموسم الحالي وتوفر كميات كبيرة دون تخزين جيد، واشتكى الشيخ عمر أحمد نمر من كبار منتجي البطاطس بشندي من معاناتهم بعد أن تدنت أسعار محصول البطاطس بصورة كبيرة حيث بلغ سعر الجوال زنة (50) كيلو «80» جنيهاً وهو مبلغ لا يغطي تكلفة الحصاد والإنتاج موضحاً أن المساحة الزراعية للبطاطس هذا العام بشندي فاقت كل الأعوام السابقة مما صعب من عمليات التخزين لقلة ثلاجات التخزين بالولاية والمركز لاستيعاب الكميات الكبيرة من المحصول وقال إن محصولهم الآن في العراء مما يعرضه للتلف السريع والآفات. المستثمر الوطني عمر الهاشمي صاحب مشروع زراعي استثماري متخصص في زراعة البطاطس عبّر عن ما لحق به وزملائه من أصحاب الأعمال ورجال المال وفي القطاع الخاص شاكياً من مشكلة التسويق وضعف الطاقة التخزينية من الثلاجات والمبردات وصعوبة إجراءات الصادر وارتفاع الدولار، وناشد الدولة بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذهم خاصة أن لديهم التزامات تجاه البنوك والعمالة مؤكداً أن المشكلة لها آثار سالبة على الزراعة والإنتاج. ومن جانبه وصف الأمين العام لإتحاد مزارعي ولاية نهر النيل محمد سليمان المشكلة بالكارثة التي تواجه ليس منتجي البطاطس فحسب بل كل منتجي البصل والطماطم والمحصولات البستانية في ظل وفرة الإنتاج والنجاح الكبير الذي حققه الموسم الشتوي هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة مشيرًا إلى سعيهم مع كل جهات الاختصاص بالولاية والمركز لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأكد أن المشكلة تحتاج إلى تضافر الجهود لأن التسويق والصادر سلطات مشتركة بين المركز والولاية داعياً لإقامة مصانع لتجفيف البصل ومنتجات البطاطس وتعليب الخضر والفاكهة والطماطم، وشدد على ضرورة الاهتمام بمجالات الجودة والتعبئة لضمان المنافسة في الأسواق والخروج من التعبئة التقليدية السائدة الآن في جوالات الخيش والتحول إلى نظام تعبئة وتغليف جاذب يراعي المواصفات العالمية ويساهم في عرض المنتج بصورة ممتازة وقال (كثير من منتجاتنا يعاد تعبئتها بواسطة دول أخرى وتصدر لدول الخليج والدول الأوربية بأسعار عالية) والمنتج السوداني غير مستفيد بل يتعرض للخسارة وأقر بمسؤوليتهم كاتحاد في موضوع عرض المنتج وقال لا بد من توعية المنتج بأهمية العرض الجيد للصادر وتبصيره بإلاجراءات مشيرًا إلى عدم وجود كيان شعبي خاص بصادر منتجات وسلع ومحصولات الولاية، ونادى بتفعيل دور مكتب التجارة الخارجية بالولاية والعمل على تعويض المنتجين الذين تضرروا لضمان عدم خروجهم من العملية الإنتاجية مطالباً بتدخل الدولة لشراء الفائض من إنتاج البطاطس وغيره من المحصولات. الاقتصادي الزراعي المعروف د. علي حمزة أشار أن السودان عامة ونهر النيل خاصة تتمتع بإمكانات كبيرة تجعلها مؤهلة تماماً لأن تكون المصدر الأول للبطاطس لدول الخليج ومعظم الدول الإفريقية والأوربية وقال إن البلاد عبر الولاية يمكن أن تغطي حاجة دول الشرق الأوسط كافة في حالة تدخل الدولة والقطاع الخاص بدعم الصناعات التحويلية وتحويل مشروعات التخزين المبرد عبر شراء ثلاجات بواسطة البنوك تملك للمنتجين بأقساط مريحة وطويلة، وأضاف أن الولاية هذا العام تفردت بإنتاج تقاوي البطاطس المحلية بمواصفات عالمية عالية الجودة خاصة في مشروع القمة الزراعي بشندي يمكن الاستفادة منها للأعوام القادمة، كما دعت الدراسات لمعرفة احتياجات أسواق الصادر الخارجية والاستفادة من الجامعات والمعاهد لتنظيم الأسواق الداخلية. والي نهر النيل بالإنابة وزير المالية والاقتصاد علي أحمد حامد أشار لمعالجة قضايا الإنتاج والصادر معلناً عن قيام وإنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية والتحويلية بالبلاد بشندي واتخاذ تدابير لسهولة إجراءات الصادر مؤكداً جاهزية محطة جمارك الحاويات بعطبرة لإكمال الإجراءات ورؤية متكاملة لربط الزراعة بالصناعات الزراعية للصادر حيث تمت كهربة المشروعات الزراعية لتقليل تكلفة الإنتاج.
