قال سفراء لدى الأممالمتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعدما طالب ايرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة بفرض «عواقب وخيمة» لإنهاء العنف. وأطلع لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس الذي يضم «15» عضواً أمس الأول على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين بما في ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية في مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بور.وقال لادسو للصحافيين بعد اجتماع مغلق للمجلس «ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول في محادثات جادة سيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في الارتفاع». وأضاف: «تبذل الأممالمتحدة كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب لكن دعونا لا ننسى أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة». وقالت جوي آوجو سفيرة نيجيريا لدى الأممالمتحدة ورئيسة المجلس لشهر أبريل إن هناك تأييداً كبيراَ بين أعضاء المجلس للسعي إلى فرض عقوبات على جنوب السودان. وقال جيرار آرو سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة للصحافيين: «أعتقد أننا مستعدون للمضي في طريق العقوبات». وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة في تغريدة على موقع تويتر بعد الجلسة: «من أجل مصلحة شعب جنوب السودان يجب أن يعاقب المجتمع الدولي المفسدين السياسيين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين.»