لعنة الأقطان ضربت في كل الاتجاهات، ضربت الحكومة، وضربت شخصيات بارزة ونافذة وأطاحتهم، على رأسهم رئيس المحكمة الدستورية، وضربت صحيفة «التيار» نفسها وأضرت بها بعد ما كشفت حقيقة الفساد بالمستندات الدقيقة، ومع ذلك الملف مفتوح ومازال الكثير الذي يجب ان يكشف على حقيقته، وهي أكبر بكثير مما وضح للرأي العام. الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار» كشف في هذا الحوار مع «الإنتباهة» أن هنالك كباراً، وأشار لنا إلى أن نضع خطاً تحت كلمة «كبار» ومتورطين في القضية لم تطلهم العدالة، وذكر شخصية باسمها كانت ممسكة بملف اقتصادي والآن تجلس في كرسي جهاز الدولة. وأصبحت قضية الأقطان مثيرة للجدل بمخالفة شركة الأقطان الا ان خضعت الى هيئة تحكيم، وهذا الأمر دعا وزير العدل إلى أن يقف امام البرلمان ويكشف ملابسات مذهلة لحجم المبلغ المتعلق بشركة مدكوت، وسرعان ما تحول الأمر الى اتجاه آخر، وهي الضغوطات التي ذكرها وزير العدل تجاه الملف، وهنالك شخصيات متورطة في القضية لم تذكر اسماؤهم، لكن هنالك سؤال مطروح هل الضجة في الحكم ام فشل تراجع الحكم، وهل القضية لم تكشف بصورة كاملة! وهل مازال المتلاعبون في كراسي الدولة؟ وهل قضية الأقطان من الأخطاء الضخمة في عهد الإنقاذ؟ الأستاذ عثمان باعتباره أول من كشف قضية الأقطان يرد على تلك الاسئلة.. فإلى مضابط الحوار. «التيار» أول من فجرت قضية الأقطان رغم عدم النشر فيها؟ نعم وبسببها أغلقت «التيار». بالتأكيد ندمت علي ذلك؟ لا لا.. أنا غير نادم لسبب واحد لأن الصحافي أشبه بالجندي في المعركة ويتوقع الإصابة، وإذا آمن الصحافي برسالته لن يندم علي عمل جاء من ورائه شر او خير. و «التيار» اتت بالخير وكشفت التلاعب لهذا الحد. متى كان ذلك؟ كان ذلك يوم «23» يناير 2012م، وتم النشر في ثلاثة قوالب صحفية تحمل مانشيتاً في الاولى وصفحة داخلية مدعمة بالمستندات واخيرة عامود «حديث المدينة»، واستمرت الحملة شهراً كاملاً بعدما تحصلنا علي الوثائق. ومن أين تحصلت على الوثائق وهنالك سرية؟ تحصلت عليها من مصادر عديدة، منها مصادر صحفية، وفي قانون الصحافة يمنع الكشف عن المصدر، ولكن المشكلة ليست في المستندات وكيف تحصلت عليها، إنما في صحة وتأكد المستندات وتدقيق الوقائع والأرقام، وهذه اخذت منا جهداً كبيراً جداً، والاتصال بأكثر من مصدر.. رغم إن القضية حساسة وماسة جداً، وذكرنا فيها أرقاماً وأسماء أشخاص، ورغم ذلك لم يفتح ضدنا بلاغ واحد ولم يجدوا ثغرة لصحة المستندات. إذن حسبتها «صاح» قبل النشر؟ أكيد.. والوقائع كانت دقيقة جداً، ولا يتجرأ احد بأن يفتح بلاغاً، ولا توجد ثغرة لذلك بعد الجهد والمتابعة والتأكيد. هل كان هذا سبقاً صحفياً بالنسبة ل «التيار»؟ «التيار» كانت الصحيفة الوحيدة التي كشفت الفساد وسمينا الملف «التيار وكليكس». ومع ذلك أغلقت الصحيفة؟ لا لا هذا عمل سياسي، وأنا انظر الى الشق الجنائي والسياسي، والسياسي يأخذ مسارين، المسار الاول الاحساس بالغيرة من العمل، اما المسار الثاني والأخطر في تقديري أن الحكومة تريد ان تكون الصحافة مدجنة في حيز محدود لتسلية وتجزئة وقت القارئ، اما صحافة التقصي وصحافة التحقيقات، فلا تريدها، فالحكومة خافت من النهج الجديد وانتشاره وتوزيعه. والآن قضية الأقطان أثيرت في البرلمان؟ قضية الأقطان قضية خطيرة وكبيرة جداً ومتشعبة واللاعبون فيها عددهم كبير وموثرون وكبار جداً، وحتى الآن لم تكتشف بصورة كاملة، ومازال اللاعبون الأساسيون داخل جهاز الدولة. إذن هنالك متورطون لم يظهروا في ساحة الاتهام؟ نعم هم منقمسون ومتورطون ومازالوا متخبئين في الدولة ويعتبرون أنفسهم في بر الأمان، لكن بالعكس هم في موقف اتخاذ القرار حتى الآن. من المتورطون الذين لم تطلهم العدالة حتى الآن؟ من أهم المتورطين ولم يظهروا في ساحة الاتهام «...»، وتأكيداً لذلك أشار اليه تقرير المراجع العام بصورة دقيقة وواضحة جداً وحمله مسؤولية التجاوزات الخطيرة جداً في قضية المحالج وهي قضية الأقطان، واتهمه المراجع القانوني والمراجع العام بالتزوير. مع ذلك لم يبرز اسمه مع المتهمين الآن؟ هذا السؤال يوجه الى الذي وضع لائحة الاتهام، وأنا لست معنياً به. أنت أكدت ذلك وكشفته؟ أنا لا أعرف لماذا تخطوه وهذه إجابتي. لماذا تعجل وزير العدل وعرض القضية في البرلمان رغم أن القضية مازالت أمام القضاء؟ وزير العدل يريد أن يدافع عن وزارته، والتحكيم لديه ضلع، ولأن وزارة العدل لها مستشارها القانوني لشركة الأقطان وهي الجهة التي وافقت على التحكيم لأنها طرف من أطراف التحكيم، بل واختارات المحكم من جانبها مولانا عبد الدائم زمراوي، لذلك وزارة العدل وجدت نفسها متورطة في هذه القضية. وهل يفوت ذلك على رجل القانون؟ يبدو أن الشق السياسي لوزارة العدل أكبر وأهم من الشق القانوني، لذلك اتخذت الدفاع السياسي أكثر من القانوني. لذلك لجأت الى التحكيم؟ قضية التحكيم محاولة في شكلها العام للالتفاف حول القضية المثارة في المحكمة الجنائية ضد المتهمين الأفراد الذين ذكروا في لائحة الاتهام لاستغلال الجهة للاسم الاعتباري وهي شركة مدكوت، ومحاولة ايجاد معالجة ومعادل مكافئ للقضية الجنائية بحيث يسلم المتهمون من أي أذى في القضية الجنائية وهم كانوا مربط الفرس. والخلاف بين الطرفين الأقطان ومدكوت هذا الظاهر، ولكن المخفي وراء ذلك محاولة اتقاء ضرر المحكمة الجنائية. وزير العدل تحدث عن ضغوط لتسوية القضية وسحب الملف؟ هو يقصد بعض الجهات النافذة التي لديها الرغبة في إنهاء هذه القضية عند هذا الحد، وأن هنالك جهات وراء اللعبة، واذا القضية طالت زمنا واستحالت ربما تجرجر اسماءً وتحدث المزيد من التشهير في الجهاز السياسي والتنفيذي في الدولة، والضغوطات بالتأكيد آتية من الجهاز التنفيذي. في اعتقادك ما هي الجهة التي ضغطت؟ غير متأكد تماماً من الجهة التي ضغطت، وواضح تماماً أن مثل هذه القضية الكبيرة بالتأكيد تكون هنالك تدخلات من جهات ...... هل التحكيم غير قانوني؟ لا تستعجلي. طيب هنالك شروط له؟ التحكيم لديه شروط وهو عمل قضائي بحت، وفي تقديري الشروط القانونية كانت منضبطة لهذا التحكيم، ومن الصعوبة أن يضع الشخص أمام التحكيم شروطاً، وهي قضية بين طرفين، وتبقى لذلك التقديرات في الاتجاهين، وهل يصح التحكيم في قضية أصلاً منظورة أمام محكمة جنائية، وهذه القضية من العيار الثقيل، حيث أنها جمعت وزيراً سابقاً ووكيل عدل ورئيس المحكمة الدستورية. ماذا يعني غياب المتهم الرئيس في قضية الأقطان عن حضور الجلسة؟ الأقطان تعتبر قضية جنائية، وغياب المتهم فيها لا يصح لأن هنالك استئنافاً من جانب الاتهام. من هم المتورطون في قضية الأقطان؟ الأسماء التي ذكرتها سابقاً بصورة صريحة هم في المحكمة أمام العدالة، ومنهم من اتخذوا ضدهم إجراءات عدلية، وبعض منهم فصلوا من مواقعهم، والبعض الآخر لم يفصل وموجودون في مواقعهم والوزارات الحكومية ولكن...... ماذا نسمي قضية الأقطان المثيرة للجدل؟ نسميها فساداً مالياً مغطى بفساد سياسي، وهذا يكفي. لماذا هذا الرد.. وهل وراء ذلك أيادٍ خفية؟ نعم هنالك أيادٍ خفية، ومصيرها تكشف مهما جلست على كرسي سلطة الإنقاذ. هل وراء الأقطان حزب محدد؟ وراءها حزب، وكموسسة قد لا يكون ظاهراً في مثل هذه القضية، ولا يهمنا أن يظهر فيها حزب. ما هو موقف سبدرات في القضية؟ هو محامٍ في السوق ويمثل كفة القضاء الواقف، ويمكن أن يقف إلى جانب الحق، ويمكن ان يقف مع الجانب الآخر، وسبدرات عمل محامياً لسدنة مايو وأزهري التيجاني وقضية الكاردينال التي قامت بنشرها «الإنتباهة»، وسبدرات مهمته تحقيق كفة العدالة. الكل يبكي ويشكو في الأقطان من الجاني والمجني عليه؟ المجني عليه بدون أي شك هو الشعب السوداني، وهو المظلوم ظلماً دائماً، وقد لا يصدق الناس أن الشعب السوداني يدفع بصورة مباشرة ثمن هذه القضية، أولاً في الفساد الضخم جداً وهو أخطر مؤسسات الشعب السوداني، لأن القضية مرتبطة بالزراعة، لذلك تضرر من جانبين، فقد تضرر مباشرة من الفساد المالي والتلاعب، وتضرر بصورة غير مباشرة مما لحق بالمزارعين من أذى، لأن المزارعين خسروا مدخلات إنتاج زراعية وأدوات زراعية بأثمان باهظة جداً، وهم من دفعوا ثمن كل هذا الفساد، ودفعه المزارع التعبان من حر ماله، لذلك الشعب السوداني هو المتضرر الأول. قضية الأقطان ولدت أزمة جديدة بين سبدرات ووزير العدل؟ هي ليست أزمة أو ملاسنة كما سموها، بل هو خطاب يختصر قضية في الوضع الشخصي، وتحدث عن العمر والمهنية، ويعتبر خطاباً شخصياً. هل فشلت الحكومة في التسوية وقفل الملف؟ حاولت الحكومة في بداية أزمة ملف الأقطان أن تغلق الملف لكنها فشلت، لذلك قفلت الباب إلى أن أصبحت قضية رأي عام. تعليق إسحاق مع صحيفة «السوداني»؟ إسحاق يمتلك المعلومات الكاملة عن قضية الأقطان لكنه يستخدمها مادة رأي صحفي. ما هو موقف عبد الدائم زمراوي؟ زمراوي تصرف بوصفه قاضياً ورفض التراجع، ولا أحد يلومه وهو محامٍ، وأعطى راية ودافع عن موقفه، وتم اختياره للتحكيم، وعمل بمهنية، ويحسب لصالح زمراوي رفضه القاطع التراجع عن الحكم. هل قضية الأقطان يمكن أن تكون حملة لتفكيك الإنقاذ؟ ليس ذلك صحيحاً، فهي جزء من الأخطاء الضخمة التي ارتكبتها الإنقاذ. ماذا تتوقع في نهاية القضية؟ قضية الأقطان فيلم هندي والبطل فيه لا يموت. وأخيراً؟ لا شيء.. والبطل منصور.
