أجمعت القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام بولاية جنوب دارفور على أن الحوار يعد الوسيلة الأمثل لمعالجة قضايا البلاد وهو الأسلوب الأوفق لتناول كل القضايا بشفافية وعقلانية إذا ما أتيحت الفرص المتكافئة لكل الأحزاب لتقول كلمتها في وسائل الإعلام المختلفة مع التشديد على إطلاق الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة، وأشار ممثلو الأحزاب والحركات الموقعة على السلام وتنظيمات المجتمع المدني بالولاية خلال تدشين فعاليات الحوار الوطني الثلاثاء الماضية تحت شعار«نحو ممارسة سياسية راشدة»، أشاروا إلى ضرورة أن يكون الحوار بجنوب دارفور ذا خصوصية نظراً للتعقيدات التي تمر بها الولاية، ورحبت القوى السياسية بالمبادرة التي طرحها الرئيس البشير في وثبته ذات الأربعة مرتكزات، وقال ممثل حزب الأمة القومي بالولاية محمد عبد الله عبد السلام إنهم سعداء بتدشين انطلاقة الحوار الذي ظلوا ينادون له منذ أن تركوا العمل المسلح، وأضاف أن الحوار يفتح خريطة طريق للحل بعيداً عن الصراع الدموي الذي ما زال يعيشه السودان وتابع «كنا أكثر سعادة بدعوة البشير للجميع بأن يأتوا للحوار ونرجو الانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن وقومية المؤسسات، وأن يبقى الإعلام إعلام دولة وليس إعلام حزب». وشدد عبد السلام على بسط الحريات وتكافؤ الفرص وأن تكون هناك حرية سياسية تكفل للأحزاب تنظيم مسيراتها السلمية وقيام ندواتها وامتدح انطلاقة تلك الخطوة في الخرطوم، داعياً إلى ضرورة حوار جاد وشفاف بعيداً عن المماحكات. وقال إن الآلية المزمع تكوينها للحوار بالولاية ينبغي ألا يرأسها حزب المؤتمر الوطني، وأضاف«الوطنى رأس الأشياء لخمس وعشرين سنة لذلك دعونا المرة دي يرأس آلية الحوار بالولاية جهة أخرى». أما حركة تحرير السودان القيادة التاريخية فقد أعرب رئيسها د. عثمان إبراهيم موسى عن سعادتهم بالدخول في عملية الحوار الوطني، ودعا إلى أهمية الجدية والصدق في هذا الاتجاه، وقال إن ممسكات ومطلوبات الحوار بيد الحزب الحاكم، ولابد أن يطلقها حتى تمهد الأرضية الصلبة للحوار. وتابع «دعوتنا للجميع أن نضع أيدينا فوق بعض لنخرج البلاد إلى بر الأمان»، فيما امتدح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يوسف سالم موسى مشاركة المؤتمر الشعبي والأمة القومي، وقال إنها دلالة على أنهم ذاهبون إلى الأمام، وقال يوسف إن حزبه ظل يدعو إلى الحرية والديمقراطية والوفاق الوطني الذي يجمع أبناء السودان. وقال«في الاتفاقية الأخيرة مع المؤتمر الوطني تحدثنا عن الحرية والديمقراطية وحرية الصحافة وجمع الصف بجانب وقف الاقتتال وعودة حملة السلام لداخل الوطن، وأن يقدم لهم الوطني تنازلات كثيرة ونحن في الاتحادي الأصل بقيادة الميرغني الذي أجرى حواراً مع الحركات المسلحة وسلم ملفها لرئيس الجمهورية، نحن مع الحوار ولملمة الاقتصاد المنهار ومع القرارات التي أصدرها البشير لإطلاق الحريات. وقال إنهم في مذكرتهم المرفوعة طالبوا بحكومة قومية انتقالية مسؤوليتها إعداد الدستور والتمهيد للانتخابات، وشدد على أهمية أن يكون السودان منفتحاً على كل الدول، واختتم حديثه بضرورة تأمين الاستقرار بجنوب دارفور وأن هناك نازحين جدد لا بد من عودتهم وتهيئتهم للدخول في الموسم الزراعي الذي بدأ الإعداد له. أما رئيس حزب الأمة الفدرالي المحامي عمر سليمان آدم فقد انتقد عنوان تدشين الحوار الوطني بالولاية الذي جاء تحت اسم «هيئة الأحزاب والحركات الموقعة على السلام»، وقال كان ينبغي إن يترك العنوان مفتوحاً للجميع لأن هناك أحزاباً معارضة وحركات ما زالت تحمل السلاح مهم جداً أن تشارك في هذا الحوار، ودعا عمر إلى الجدية في الأمر وقال إن حزبه أول حزب بدأ الحوار مع الحركات المسلحة والحلول التي جاء بها كان يمكن أن تقود للسلام، لكن لبعض الأسباب لم تنفذ، وزاد أن رؤيتهم واضحة حول السلام والهوية والاقتصاد وتابع «ما في حزب يدعي أن لديه الأغلبية ولا بد من إتاحة الفرص للجميع لطرح الأفكار من خلال الحوار حتى تفضى إلى انتخابات حرة ونزيهة، ونحن راضون كل الرضا بالاتجاه الذي اتجهت إليه الدولة بهذه الخطوات المهمة لذلك لا بد من الإسراع في تكوين آليات الحوار وتحديد القيد الزمني له»، بينما استهل ممثل الاتحادي الديمقراطي عمر أبكر دفرش حديثه بدعوة القوى السياسية وتنظيمات المجتمع والجميع إلى واحة وارفة الظلال يشمخ فيها الإنسان السوداني هامة مرفوعة ويقول القومة ليك يا وطن، وقال عمر إنهم مع حرية الإنسان وديمقراطية المؤسسة وضد القبلية والدكتاتورية العمياء، وأضاف «ندعو إلى قومية الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية وألا يعتقد أي حزب أن هؤلاء الرجال في الأجهزة الأمنية هم يتبعون له»، وقال إن دارفور تنقصها التنمية، وتمنى أن تعود مشروعات السافنا وأبو فاما وجبل مرة لاستيعاب النسب العالية من البطالة وسط الشباب، أما ممثل المؤتمر الشعبي المهندس إبراهيم موسى قال إنهم شاهدوا قطية السودان تحترق لذلك جاءوا لإطفاء هذا الحريق وتابع«نحن الآن ما عندنا كلنكاب أي حدود كثيرة كدا ومستعدين نجلس مع أي حزب»، وتابع نحن في الشعبي ماضون في الحوار لكن في جنوب دارفور لسه ما اتفرشت الأرضية له، فهناك نازحون جدد داخلين المدينة والزراعة على الأبواب، ونشكر القوات المسلحة التي مسحت دموع بعض المساكين، لكن الجميع في انتظار أن يسمعوا من أمير المؤمين بالولاية «الوالي» أن يقول لهم عودوا ومارسوا أنشطتكم الزراعية أنتم مؤمنين». وأضاف أن الحوار ينبغي أن يكون ذا خصوصية في هذه الولاية يتناسب مع قضاياها الحالية بجانب إيقاف كل الإجراءات التعسفية الموجودة بالولاية المتأخرة في كل شيء. وأضاف إبراهيم «لدينا لوم لأخونا الوالي إن تلكأ أو أغلق بابه منه كقوى سياسية وأخونا كاشا الوالي الأسبق كان تعاونه معنا غير محدود»، بينما أشار نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المهندس محمد عبد الرحمن مدلل إلى أن حزبه ظل يبسط الحوار لسنين خلت لمجابهة التحديات الجسيمة التي تتطلب وحدة ابناء السودان كافة، وقال إن محاولات الحوار المتقطع نجحت في كثير من الأحيان، وعاد بموجبها الكثير من قادة الأحزاب السياسية إلى السودان وممارسة العمل السياسي، مؤكداً أن الوطني من خلال مبادرة الرئيس بمرتكزاتها الأربعة يبسط الحوار بجدية للجميع والحركات المسلحة حتى يتحقق مبدأ السلام من أجل لملمة هذا السودان ومن يحكمه من بعد يحدده الشعب السوداني، وقتها عبر الانتخابات. بجانبه حيا الأمين العام لحزب الأمة الوطني كمال مصطفى الرئيس البشير لتقديمه طواعية لتلك المبادرة المهمة، وكذلك الصادق المهدي والترابي والميرغني لاستجابتهم لتلك المبادرة لافتاً إلى أن تلك الاستجابة تمثل أحد الضمانات للحوار علاوة على أن الرئيس بلا تردد فتح الحريات لكل شخص أو حزب للتعبير عن رأيه وتنظيم ندوته. وطالب كمال بإصلاح الخدمة المدنية والتسامي عن الصغائر مناشداً حملة السلاح بأن يأتوا بسرعة للسلام.,فيما قال الأمين السياسي للتحرير والعدالة الأمين آدم عثمان إن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة قضايا السودان ونجاحه يكمن في بسط الحريات وإتاحة المنابر الإعلامية للجميع ومعالجة قضايا الهوية بشفافية وأن الاقتصاد في أسوأ حالاته ويحتاج للمعالجة، وأشار لحاجتهم لآلية تجمع أهل الولاية وتضع خريطة طريق للحوار، فيما قال ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي تجاني سراج إن جدية ومصداقية دعوة الوطني للحوار تتوقف على إقراره الصريح بأن البلاد تواجه مخاطر وتحديات داخلية وخارجية تقتضي مشاركة جميع أبناء السودان في تحمل المسؤولية. وتابع «ذلك يعني انتقال بلادنا من سلطة حزب الوطني المهيمن إلى سلطة وطنية انتقالية تنهي الهيمنة الممتدة لربع قرن على مؤسسات الدولة النظامية والخدمة المدنية والإعلام، لافتاً إلى أن موافقة النظام على ما سبق تفرض عليه اتخاذ إجراءات تهيئ للحوار الجاد الذي يشارك فيه أهل السودان جميعاً، وفي مقدمة ذلك إطلاق الحريات العامة وإلغاء كل القوانين المقيدة لها وإطلاق سراح كل المعتقلين والمحاكمين سياساً,وإعلان الاستعداد لوقف فوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي ومعالجة التداعيات الإنسانية للحرب والاتفاق على آلية لإدارة الحوار بعدالة وشفافية يشارك فيها أبناء السودان من داخل وخارج القطر، أما والي جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبي الذي استهل حديثه بتأكيد أن ولايته لا يوجد فيها معتقلون سياسيون ولا أسرى، وقال إن الحوار في ولايته يحتاج لنوع خاص، وأثنى على تفاعل القوى السياسية مع مبادرة الرئيس، وقال إن إجماع الأحزاب على مبدأ الحوار يعطي دفعة قوية للإسهام في معالجة القضايا الوطنية كافة وقضايا جنوب دارفور بصفة خاصة. وقال إن الأيام المقبلة ستشهد توافقاً حول آلية الحوار الوطني.
