قاطع تحالف الإجماع الوطني المكون من 17 تنظيما سياسيا من بينها الحزب الشيوعي دعوة الحوار. واشترطت خلال بيان لها وقف الحرب في دارفور وكفالة الحريات العامة للمشاركة في الحوار. في وقت رحب فيه زعيما " المؤتمر الشعبي" والأمة بالحوار . ورحب رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الذي شارك في جلسة الحوار بقرارات الرئيس السوداني. ودعا إلي اعلان مبادئ للحوار الوطني. مشيرا الي ضرورة تكوين ملتقي جامع ومجلس قومي للسلام والاتفاق علي قيد زماني لتحديد مكان وأعضاء وأجندة الحوار علي ألا يتجاوز الشهرين من اليوم. وشارك في الحوار رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي الذي وصف قرارات البشير بالبشريات. وطالبه بمنح حصانات قانونية لقادة الحركات المسلحة - في اشارة الي احكام الاعدام التي صدرت ضد رئيس الحركة الشعبية مالك عقار والامين العام ياسر عرمان - للمشاركة في الحوار. واقترح الترابي مشاركة شخصيات مستقلة وغير سياسية في عملية الحوار وتكوين لجنة عليا للتنسيق حول القضايا الخلافية والملحة مثل الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة وطرق حكم البلاد . كما حضر ممثلون عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني. ودعا ممثله عبد الرحمن سعيد الي تشكيل حكومة قومية تكون مهتمها الاعداد لانتخابات تكون حرة ونزيهة. وقال ان حزبه يطالب بمشاركة مراقبين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في جلسات الحوار الوطني. أما رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة فقد اقترح إعادة النظر في علاقات السودان الدولية بما يحقق السلام والتنمية الاقتصادية. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لبسط هيبة الدولة في دارفور ونزع السلاح من المواطنين في الإقليم. وقال غازي صلاح الدين رئيس حزب الإصلاح الآن الذي انشق عن حزب البشير انه من الضروري إشراك القوي السياسية المقاطعة للحوار عن طريق الاستجابة لمطالبهم. مشيرا الي ان الأولوية في الحوار الوطني يجب ان تكون لإيقاف الحرب في مناطق النزاعات المسلحة.
