ظلت قضايا المال العام واهداره تشكل مادة صحيفة مهمة للصحافة في ظل محاربة الدولة المفسدين والمتلاعبين باموال الشعب، فهناك اتهامات بالفساد واهدار المال العام احاطت بصندوق اعمار الشرق في اليومين الماضيين من خلال مجلس الولايات. ولاستجلاء الأمر ظللنا نبحث أمس الأول عن المسؤول التنفيذي للصندوق ابو عبيدة محمد دج، ورغم مشغولياته وسفره الا ان مستشاره الاعلامي حاتم ابو سن استطاع اقناعه بالجلوس معنا لتوضيح كل الحقائق عن الصندوق فضلاً عن عمله ومهامه، ولقد اجاب دج على اسئلة «الإنتباهة» بكل رحابة صدر، وبدا هادئاً وواثقا من نفسه، رغم الاتهامات التي طالته.. فالي مضابط الحوار. هناك اتهام للصندوق بإهدار المال العام وتجاوزات؟ نحن في الصندوق نمتاز بالشفافية والجهات الرقابية علينا ليست قليلة، وتتمثل في مجلس الادارة واللجنة العليا والمجلس الوطني ومجلس الولايات وجبهة الشرق، فالصندوق اذا لم يتعامل بالشفافية المطلوبة لن يستمر يوما واحدا. ونحن امامنا تقارير المراجع العام منذ عام 2008م وحتى عام 2012م، ومن ناحية المال العام نحن مطمئنون. والشيء الثاني نحن ليس امامنا اي بلاغ جنائي او في او قضية فساد، والحديث الذي ورد على لسان النائب بمجلس الولايات قال انه ليس من عنده، وإنما من عند من نقل الخبر، وقال لي بالحرف الواحد: لو اتخذتم اجراءات قانونية فأنا شاهد بذلك، وساتي برئيس المجلس ليشهد على ذلك ايضاً. اذن من أين جاءت اتهامات الفساد؟ معروف ان الولايات لا تخلو من التنافس فيما بينها، وعشان نكون واقعيين كل المقترحات التي تقدمها الولايات لا ننفذها الا بعد عرضها على مجلس الادارة واجازتها، ومجلس الادارة لا يجيز تلك المشروعات الا بالتوافق، بمعنى اذا اية جهة اعترضت على قيام مشروع فإنه لا ينفذ. أين تنتهي حدود علاقتكم بالمشروعات؟ نحن جهة تنفيذية وعلاقتنا تنتهي بتسليم المشروع للحكومة.. بمعنى أننا لا نقدم الخدمة الطبية بعد تسليم اي مرفق طبي. ولأي سبب الحكومة اذا عجزت عن تشغيل اي مرفق نسمع ان هناك اهداراً للمال العام، فنحن لا علاقة لنا بتسيير المنشآت، فهذه المنشآت جاء بها مجلس الادارة، واذا لم ننفذها فليأتوا وليحاسبونا. نفهم من ذلك أن المشكلة في المكونات القبيلة للولايات؟ ولاية القضارف اصلاً ليست بها اية مشكلة وكذلك البحر الاحمر، والمشكلة في ولاية كسلا ، والنقد جاء منها، والمشكلة أصلاً بين عناصر في منطقة الحدود تتنازع على الزعامة، فهناك جهتان احداها ممثلة في المجلس التشريعي والاخرى في جبهة الشرق، فلا بد من توافق الشريكين. واذا انشأنا مدرسة في تلك المنطقة على حكومة الولاية تسييرها، لأن الطرف الآخر يشكو من عدم التسيير، ونحن لسنا طرفاً في ذلك الموضوع، وهناك جهة تقول ان هناك منشآت تمت في المنطقة ليست في حاجة لها، والقضية اصلاً تقاطعات في الولاية. والموضوع الاساسي اي شخص يريد الخدمات اكثر من الآخر لتحقيق مكاسب واثبات وجوده.. فنحن نطالب بالثقة بين الشركاء. ونحن نعمل وفق القانون، وهناك كثير من المشروعات جاءت وتمت اجازتها من اللجنة العليا، وبعدها تأتيك جهة وتقول لك ان هناك مناطق احق من المنطقة التي قام بها المشروع. هناك اتهام للمالية بالتقصير تجاه الصندوق؟ لا يخفى على اي شخص الوضع الاقتصادي الرهان، والمالية ملتزمة بتسيير الصندوق والتنمية تتحرك كل سنة بحسب المبالغ المرصودة، وفي السنوات الاولى كانت التنمية تتدفق علينا بانتظام، لكن بعد مؤتمر المانحين ظهرت التنمية الخارجية، فمنذ عام 2012م انكمش الوارد المحلي. وفي العام الماضي منحتنا وزارة المالية مبلغ «200» مليون جنيه لكن المركزي رفض تمرير الشيك بحجة عدم وجود سيولة، وتم منحنا هذا العام كذلك «200» مليون جنيه الا ان المركزي اتفق معنا علي ان يمنحنا مبلغ العام القادم ويرجئ الحالي الى شهر ديسمبر القادم. ونحن نعمل وفق الممكن، وانا لا اطلب المستحيل، واذا لم نتعايش مع كل الجهات فإن الصندوق لن يدور يوما واحدا. ويجب ان تتعظ من الجهات التي تصادمت مع الحكومة كالسلطة الانتقالية التي كان يقودها مناوي، فأين هي الآن؟ ونحن لا بد أن نصبر على الصحافة والمواطنين واهل الشرق. وصندوق الشرق هذا «زي صحن الصيني لا فيهو شق لا طق». واي شخص يسعى لأي خلل في الصندوق لن يصل لمبتغاه. هل أسهمت تلك المشروعات في الاستقرار بالشرق؟ الآن شرق السودان مستقر من ناحية السلام والتنمية، وهذه فتحت فرصة لانطلاقة المشروعات التي نفذها الصندوق. وأنا أعتقد أن الاستقرار هو الذي خلق هذا المناخ، والاستقرار الأمني فقط ليس هو الكافي، بل المصداقية التي تولدت بين الصندوق وكل المانحين. ما هي الملفات المعني بها الصندوق ؟ صندوق إعادة وبناء شرق السودان انشئ بموجب اتفاق الشرق الموقع عام 2006م بين الحكومة وجبهة الشرق، وبموجبه تم الاتفاق على ثلاثة ملفات رئيسة هي الترتيبات الأمنية والثروة والسلطة، والصندوق معني بملف الثروة وبموجبه اتفق الشريكان على ان تخصص الحكومة مبلغ «600» مليون دولار لخمس سنوات للتنمية بالولايات الثلاث لتعويضها النقص الذي تعرضت له الولاية اثناء النزاع، وتم تشكيل الصندوق وبدأ أعماله في عام 2007م، وبدأت الإدارة التنفيذية أعمالها عام 2008م. ما هو هيكل صندوق الشرق؟ الصندوق له مجلس ادارة يتكون من الولاة الثلاثة ووزراء المالية بتلك الولايات ووزير المالية الاتحادي، وممثلين لجبهة الشرق بهدف إنفاذ المشروعات واجازة الحسابات النهائية ومراقبة الأداء العام. هل هناك جهة رقابية لمتابعة ملفات الصندوق؟ هناك لجنة عليا لمتابعة الملفات الثلاثة برئاسة النائب الاول وعضوية موسى نائبا له، وهناك اربعة من كل جانب من الحكومة وجبهة الشرق. والصندوق له ادارة تنفيذية من المدير التنفيذي وهو معني بها بإنفاذ العمل على ارض الواقع، والمسؤول التنفيذي هو المسؤول الاول مالياً وفنياً وإدارياً، وينفذ ما يتم التوافق عليه في مجلس الادارة. كيف يتم فرز العطاءات؟ يتم ذلك بكل شفافية، وليست لدينا اية عطاءات مشكوك فيها، وانشأ الصندوق أكثر من «600» مشروع بالولايات الثلاث بالتساوي المالي وليس بعدد المشروعات. ماذا بشأن مشروعات المانحين؟ الآن الصندوق عبر لمرحلة جديدة هي مرحلة مشروعات المانحين لإعمار الشرق، وتم طرح وثيقة في مؤتمر الكويت، وبموجب هذه الوثيقة تم الحصول على «3» مليارات وخمسمائة مليون دولار في شكل منح وقروض، واوكلت الادارة التنفيذية لإنفاذ هذه المشروعات للصندوق، وبالتالي اصبح الصندوق يقوم باعمال الموارد المحلية بالمكون المحلي واعمال المانحين، وتم انجاز كثير من المشروعات، منها مشروع المنحة الكويتية بخمسين مليون دولار للتعليم والصحة، وهناك «16» مستشفى اكتملت بنسبة 90% بالبحر الاحمر وكسلا 80% والقضارف 50%، وكذلك هناك ايضاً «12» مدرسة مهنية تقنية وينتظر افتتاحها هذا العام. ومنحة المياه من الصندوق العربي عشرة ملايين دولار، والعمل يجري فيها، منها «4» محطات لتحلية مياه بورتسودان و «19» محطة بكسلا و «15» مرشحاً بنهر عطبرة و «3» سدود بولاية القضارف، ونتوقع نهاية العمل بنهاية العام. وايضاً بدأ العمل بالطرق، فهناك «200» مليون قرض من الصندوق العربي وتم العمل فيه من خلال«3» طرق بالشرق، وطريق طوكر قرورة بطول «180» كيلومتراً، وطريق كسلا مامان، وتلكوك كسلا، ويجري العمل الآن في طريق القضارف سمسم باندغيو بطريق «140» كيلومتراً. ماذا بشأن المقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين؟ هذه الطرق مثلاً يجري العمل فيها بواسطة «3» مقاولين وشركتين مصريتين ومقاولين سوددانيين مدمجين مع شركات كويتية، وقطع العمل فيها شوطاً كبيراً وينتهي العمل فيها خلال سنتين، فالمقاولون والاستشاريون وغيرهم يتم التعاقد معه وفق الضوابط والقوانين. ايضاً هناك مشروع كهرباء السودان ويستهدف انارة «100» قرية يستفيد منها «600» الف مشترك وهو بتكلفة «200» مليون دولار من قرض الصندوق الكويتي، وتمت اجازة المبلغ وتحديد الاستشاري والاسبوع القادم ستفتح فيه المظاريف، وحوالى «60» شركة قدمت من كل انحاء العالم، وسيبدأ في شهر يوليو المقبل، وهذا المشروع سيضيء كل مناطق الشرق، فضلاً عن كهربة المشروعات الزراعية والصناعة. وايضاً هناك مشروعات لانشاء خمسة مصانع مع الإيرانيين وتم تحديد الشركة المنفذة، منها مشروع للألبان في الفاو ومدبغة جلود بالقضارف ومحاليل وريدية ومدينتان تجارتيتان في مطار كسلاوبورتسودان لتصدير المنتجات البستانية، بالإضافة لمسالخ ومحاجر. والآن هناك منظمة الخليج التي تبرعت ب «150» مليون دولار وسوف تدفع المبلغ خلال خمسة اعوام. وهناك كثير من المنظمات تعمل معنا. أين التزامات الاتحاد الاوربي والدول الغربية؟ الدول الغربية التزمت في مؤتمر المانحين وهي كثيرة، منها بريطانيا والاتحاد الاوربي وكندا واليابان وايطاليا والدنمارك والنرويج، والآن تقوم تلك الدول بعمل كبير ومقدر ينتهي في 2016م، والاتحاد الاوربي رفع مبلغه المخصص من «33» مليون دولار الى «73» مليون دولار، وكل هذه المشروعات تصب في مصلحة انسان الشرق، والصندوق يرفع مقترحات تجاز من اللجنة العليا ومن مجلس الادارة، ويقوم الصندوق بالتنفيذ على ارض الواقع. وما يقوم به الصندوق من عمل نجده في كل المجالات في المياه والصحة والتعليم والكهرباء والطرق، وهو ذات عمل الحكومة وحققنا نسباً ممتازة. فكل المانحين ملتزمون.. نعم هناك بعض المتأخرين لكنهم جادون وهناك اتصالات معهم. والدول الغربية تأخرت لكن وضعت مواقيت وبدأت، واليوم سنحتفل بمشروعات الاتحاد الأوربي. ما هي اهم المشروعات التي تعتقد أنه تم إنفاذها؟ من المشروعات المهمة مشروع ستيت وكان من المفترض إنشاؤه عام 2019م، ويتبع للحكومة الاتحادية، وتحدثنا معها وادارة السدود، ودفعنا مائة مليون دولار لوزارة السدود لإنفاذ المشروع. والحمد لله الآن المالية سددت ملياراً وخمسمائة مليون دولار للمشروع. بنسبة كم يمكن أن نقول انه تم تنفيذ مشروعات الشرق؟ المشروعات المحددة كلها تم تنفيذها بنسبة 100%، لكن هناك مبلغاً من وزارة المالية لم يأت بعد، وبعدما يأتي سننشئ مزيداً من المشروعات، وهذا المبلغ فيه جزء دمج في احتياجات القروض.
