د. عثمان السيد إبراهيم من أوائل مؤسسي «تنظيم منبر السلام العادل» يقول: دارت شبهات وأحاديث كثيرة وجدل في الصحف خلال الفترة الماضية، حول شركة المنبر للطباعة المحدودة المالكة لصحيفة «الإنتباهة»، ووصلت القضية إلى سوح القضاء والمحاكم، وكان السؤال لدى كل الناس عن علاقة الشركة والصحيفة بحزب منبر السلام العادل الذي تأسس في العام 2008م، بعد أن حل التيار الذي كان قد تأسس باسم منبر السلام العادل نفسه، وهو تيار عريض تأسس كجماعة ضغط مناهضة لاتفاقية نيفاشا بأنها لا تحقق السلام المنشود، وأسست مجموعة من رموز ومؤسسي ذلك المنبر شركة تجارية من عشرة مساهمين للتعبير عن أفكارهم، ولم تكن الشركة بأي حال من الأحوال تتبع المنبر في تكوينه السابق كجماعة ضغط، إنما معبرة عن أفكاره. لكن الحزب الذي تأسس في 2008م بعد سنتين من قيام الصحيفة، وفي غفلة من الزمن أو في زمن الغفلة سطا على الصحيفة وإستحوذ عليها بأساليب مضللة، ووجد فيها البقرة الحلوب.. فالأحزاب في كل الدنيا هي التي تموِّل صحفها ومطبوعاتها، ولم نجد في عالم اليوم ولا في العمل السياسي صحيفة تموِّل حزباً.. من هنا نبدأ سلسلة من مقالات وحوارات، حول قصة «الإنتباهة» وعلاقتها بحزب منبر السلام العادل، وفيه إفادات لمؤسسي التيار السابق ومؤسسي الصحيفة ومالكي الأسهم فيها.. يبدأ اليوم د. محمد الهادي بكلمات مفتاحية وهو أول من صاغ نظاماً أساسياً لم يعمل به منبر السلام العادل في 2004م، والدكتور مهندي عثمان السيد، من كبار مؤسسي المنبر كتيار ومن المساهمين في شركة المنبر المالكة للصحيفة، وستتوالى بعدها الإفادات .... غداً الأحد .. مقال الدكتور بابكر عبد السلام رئيس مجلس الإدارة « نتحدى هذه المجموعة » .. من يمتلك الإنتباهة؟ الإنتباهة تمتلكها شركة المنبر للطباعة الحدودة وأصحاب الشركة عند تأسيسها هم: صلاح أبو النجا (4 أسهم) - سعد العمدة (4 أسهم) - الطيب مصطفى (2 سهم) - د. بابكر عبد السلام (2 سهم) - المرحوم الدكتور عبدالوهاب عثمان (2 سهم) - د. عثمان السيد (2 سهم) - الفريق إبراهيم الرشيد (2 سهم) - سامية شبو (2 سهم) - العميد «م» عبدالرحمن فرح (سهم) - مأمون محمد عباس (سهم). وكان هؤلاء يريدون التعبير عن الأفكار والآراء التي اقتنعوا بها بشأن السلام في السودان وكيفية تسوية قضية الجنوب ولم تكن الشركة مملوكة لمنبر السلام العادل ولا توجد أية تفاهمات أو اوراق تربطها بالمنبر أو بحزب المنبر فيما بعد. وما هي طبيعة تكوين شركة المنبر للطباعة المحدودة؟ هنالك توضيح مهم في إطار الإجابة عن هذا السؤال وهو أن منبر السلام تم تسجيله تحت قانون الأحزاب والمنظمات السياسية برقم مسلسل «52» بمسمى «تنظيم منبر السلام العادل» في الخرطوم في 6 مايو 2004م، وبعد هذا التاريخ بخمسة أيام فقط، أي في يوم 11 مايو 2004 أصدر «تنظيم منبر السلام العادل» أول بيان له وزع آلاف النسخ منه عقب صلاة الجمعة في مسجد الراشدين بالرياض، وفي عدد من المساجد الأخرى بالخرطوم موضحاً فيه على رؤوس الأشهاد طبيعة تكوين «تنظيم منبر السلام العادل» وتوجهاته، وقد جاء نصاً في الفقرة الأولى من البيان ما يلي: منبر السلام العادل تجمع سوداني خالٍ من الجهوية والعقائدية والعرقية وأي لون حزبي، ومنصة مفتوحة لكل مواطن مهتم بمستقبل السودان في ظل التوجهات الإقليمية والعالمية الراهنة التي تهدد البلاد وتسعى حثيثاً لتفتيت وحدتها وتشرذمها وإشعال فتن عارمة تعصف بكيانها وتستأصل هويتها كما فعلت سابقاً في الأندلس ومؤخراً في جنوب صحراء إفريقيا من زنجبار إلى المحيط الأطلنطي، وكما تفعل حالياً في العراق وفلسطين، والنية مبيتة ومعلنة بوضوح لكثير من دول المنطقة كما نسمع ونقرأ ونشاهد كل يوم. وأهدافه السعي نحو سلام عادل كحل لمشكلة البلاد. وتجنب التوقيع على أية اتفاقية تهدر حقوق المواطن الشمالي واستفتاء السودانيين عامة في تقرير مصير السودان. وقد ذكر البيان أيضاً ونصاً: أن المنبر يتوجه إلى لفت أنظار كل المواطنين في أنحاء البلاد المختلفة إلى المخاطر الكبيرة الكامنة في الاتفاقيات قيد البحث حول قضية الجنوب التي تدخل منعطفاًَ خطيراً إذ أصبحت هذه القضية الآن مؤامرة متسعة تمتد لكل أرجاء القطر. مؤامرة تغذيها إسرائيل والكنائس الأصولية المتطرفة والمتحالفة معها لضرب الأغلبية المسلمة في البلاد وانتزاع السودان من محيطه الإسلامي الإفريقي وتجريده من هويته، وقد وجدت إسرائيل وحلفاؤها ضالتهم في قيادات تحمل أفكاراًَ ورؤى مشابهة لمخططاتهم لتنفيذ المؤامرة مستعينين بالمؤسسات السياسية والرأسمالية الأمريكية في حربهم على العالم الإسلامي عامة وعلى السودان بصفة خاصة. ويقول تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكيةواشنطن الذي تشارك فيه وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة النرويج وغيرهما من الذين يقفون وراء النشاط الكنسي المتطرف الداعم للحركة بالجنوب، يقول التقرير الصادر بتاريخ يناير 2004 «إن إنهاء الحرب في الجنوب هي البداية فقط أما الاتفاقية فهي مغامرة مفتوحة خلال لعبة شديدة المخاطر يمتد أجلها إلى 6 سنوات.. إلا أنها ستكون فترة مليئة بالتوتر.. ولا يمكن بأي حال استبعاد أن تنتهي التجربة بسيناريو دولة منهارة يسودها الاضطراب أو بخلق دولتين كل منهما بنظام استبدادي على أساس الحزب الواحد»!! ومن ثم يمضي التقرير ليبرر دخول قوة دولية لرد الفعل السريع إذ يقول «ينبغي نشر قوة رد سريع كعنصر خاص ضمن قوات كبيرة لحفظ السلام»!! أي إدخال السودان في محنة كمحنة العراق أو أشد وبالاً وأكثر دماراً وسفكاً للدماء. هذا ماورد نصاً في أول بيان «تنظيم منبر السلام العادل» في الخرطوم في 11 مايو 2004م أي بعد خمسة أيام فقط من تاريخ تسجيله!! وخلال السنتين اللتين تلتا عقد «تنظيم منبر السلام العادل» عدداً كبيراً من الندوات لتوسيع دائرة تفهم القضية، ثم كان من الضرورة بمكان الوصول إلى المجتمع على نطاق أوسع عن طريق إصدار صحيفة يومية وتبعاً لذلك تأسست «شركة المنبر للطباعة المحدودة» في أوائل عام 2005م ومنحت وفقاً للنظم المعمول بها ترخيصاً بإنشاء صحيفة «الإنتباهة». هذا ما كان من أمر طبيعة تكوين «شركة المنبر للطباعة المحدودة» بهدف إيصال رسالة «تنظيم منبر السلام العادل» وتطلعاته للمجتمع السوداني كافة. وقد تأسست الشركة باسم عدد من المساهمين استيفاء لقانون الشركات بعدد «22» سهماً لعشرة من أعضاء من «تنظيم منبر السلام العادل» تراوحت أسهمهم ما بين سهم واحد وأربعة أسهم. وقد فوجئ معظم مؤسسي «تنظيم منبر السلام العادل» بتكوين «حزب منبر السلام العادل» في أغسطس 2009م بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام على إنشاء «تنظيم منبر السلام العادل» وبعد حوالي سنة من تأسيس «شركة المنبر للطباعة المحدودة» وصدور صحيفة «الإنتباهة». وقد استنكر حينذاك دكتور بابكر عبد السلام رئيس «تنظيم منبر السلام العادل» هذا التوجه وتبرؤ التنظيم منه. وقد ولد الحزب وفي حناياه عنصرية بغيضة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شابهها من أفعال وأقوال الجاهلية بأنها «منتنة». وقد صدق القول بأن توالت الكلمات بقبيح القول في شأن كل من خالف ذلك التوجه المنكود الذي توج بقرون الثيران وتلطخ بدمائها حين انفصل جنوب السودان عن شماله وما ظل يجري حتى اليوم من وبال وسفك للدماء تحقيقاً لما ورد ذكره في البيان الأول ل «تنظيم منبر السلام العادل». هل فعلاً قمت بالتنازل عن «50» سهماً لصالح الطيب مصطفى؟ وهل كنت تعلم أن الطيب مصطفى قام بتسجيل «50» سهماً باسمه؟؟ وما هي الإجراءات التي تمت بخصوص الأسهم موضوع الخلاف، وما هو موقفك منها؟ لم يكن لمؤسسي ذلك الحزب الذي يعتبر منبوذاً سياسياً لم يكن لهم من وسيلة لتمويل ما ادعوه من نشاط سياسي بائس إلا عن طريق التغول على العائدات الشهرية «وليس صافي الأرباح السنوية» لشركة المنبر من مبيعات صحيفة «الإنتباهة» ومن غير علم معظم المؤسسين، وبشيكات تصدر شهرياً باسم الحزب الذي لم يكن له أي ارتباط قانوني بالشركة، وحين جرت المواجهة بهذا الصدد حاول رئيس مجلس الإدارة السابق وبعض من أعضاء المجلس التغطية على هذا التجاوز القانوني بتسجيل «50» سهماً من أسهم الشركة باسم الحزب فافتضح الأمر وأُلغيت هذه المحاولة وعندها جرت محاولة أخرى بتسجيل الأسهم الخمسين باسم السيد المهندس الطيب مصطفى بفرض الرأي على الآخرين وباعتبار أن العائد من هذه الأسهم سيكون لتمويل الحزب، وكان هنالك اعتراض شديد من معظم المؤسسين مما قادهم في نهاية الأمر إلى إلغاء تسجيل هذه الأسهم وإعادة سجل الشركة إلى ما كانت عليه في بداية تسجيلها كما جاء في الحوار مع دكتور بابكر عبد السلام الرئيس الحالي لمجلس إدارة «شركة المنبر للطباعة المحدودة» والذي ذكر فيه نصاً: لمزيد من التوضيح اجتمع في يوم 21/10/2013م أعضاء الجمعية العمومية وقرروا بأغلبية سبعة منهم أن ما تم من تسجيل «50» سهماً لصالح الطيب مصطفى هو أمر غير قانوني وغير لائحي وفيه تجاوز لإرادتهم ويجب تصحيح الوضع وإسقاط هذه الأسهم ووقعوا على ذلك. وقد بلغت الأموال التي دفعت بشيكات للحزب حوالي سبعة ملايين جنيه «سبعة مليارات» كانت أحوج ما يكون، إذ أن هذه الأموال ما تأتت إلا من جهد العاملين بصحيفة «الإنتباهة» وروافد «شركة المنبر للطباعة المحدودة» الذين يعولون أكثر من مائتي أسرة، ناهيك عن تطلعات الشركة الاستثمارية في مجال الطباعة والنشر لصالح المجتمع، كلها ذهبت هباء في مصارف غير مفيدة، وقد استنكر غالبية المؤسسين هذا التصرف وعملوا على تصحيحه كما ذكر آنفاً. هل صحيح أن الطيب مصطفى إبان توليه مجلس الإدارة قام بسحب مبالغ مالية ضخمة دون موافقة مسبقة منكم، وما هي أوجه صرفها؟ وهل صحيح أن الطيب مصطفى يتقاضى أعلى راتب في الصحيفة على عموده؟ هذا صحيح فيما يتعلق بسحب أموال كما ذكر في حوارات سابقة، ولكن فيما يتعلق بأعلى راتب فهذا أمر ليس غير عادي ولم يكن محل خلاف. ما هو الفرق بين تيار منبر السلام العادل وحزب منبر السلام العادل، وما هو موقفك من كليهما، وهل كان منبر السلام العادل يدعو للانفصال عند تأسيسه، أي هل كان الانفصال هو الدعوة التي اجتمع عليها المنبريون؟ لقد تضمنت الفقرات السابقة الرد على هذه التساؤلات. ما رأيك في حكم المحكمة التجارية بأيلولة الأسهم للطيب مصطفى؟ وماذا أنتم فاعلون؟ لقد أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ أي أحكام صدرت لحين النظر في الاستئناف وفقاً لمجريات القانون تحقيقاً للعدالة.
