معارضة الحزب الشيوعي السوداني الذي هو في اعتقادي «الجنازة السياسية المحنطة بالمكابرة» لقرار مجلس تسجيل الأحزاب القاضي برفض تسجيل الحزب الجمهوري الذي أسسه المرتد محمود محمد طه لا يخلو بالطبع من غرض ضد الدين.. سنبينه هنا. معلوم أن الحزب الجمهوري هذا بقيادة محمود محمد طه كان مؤيداً لنميري في عهد «مايو» في مرحلتيه الأولى والثانية في الوقت الذي كان العدو الأكبر للشيوعيين هو نميري صديق الجمهوريين حينها. ورغم أن عهد نميري كان شمولياً باطشاً شرساً لا يسمح بممارسة العمل السياسي أو الديني إذا كان يناهض مايو ويناصبها العداء الفكري إلا أن جماعة محمود محمد طه كانت تتمتع بقدر كبير من الحرية في نشر الأفكار الوهمية. وكان للجمهوريين الفرصة في أن يستبقوا أنصار السنة والإسلاميين ويقنعوا نميري بتطبيق الشريعة، لكن هذا لا يوجد في أفكار محمود المنشغل وقتها برسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية يرى أنها ينبغي أن تقوم على أنقاض والعياذ بالله الرسالة الأولى في إشارة إلى الرسالة المحمدية. كان الجمهوريون راضين عن حكم نميري لأنهم الوحيدون الذين كانوا يتمتعون بالحريات الفكرية والسياسية فيه، وكان الشيوعيون تحت الأرض هرباً مما تبقى من رد فعل لمجازرهم الفظيعة في أيام انقلاب 19 يوليو 1971م. وكانت الأحزاب الكبرى أحزاب الجبهة الوطنية خارج دائرة السماح بالتمتع بالحريات السياسية. ودخل الشيخ الهدية زعيم أنصار السنة ومعه الشيخ أبوزيد محمد حمزة السجن. ومن كان جمهورياً تابعاً لمحمود محمد طه يشعر ب«ديمقراطية مايو». أما لماذا صادق نميري على إعدام محمود محمد طه.. لأنه ضاق بالمصالحة الوطنية ذرعاً وعارض تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا جعل سلطات مايو تنتبه إلى ما في سطور كتبه. حتى البروفيسور عبد الله الطيب لم يكن يعلم ولم يطلع على ما في سطور هذه الكتب اللعينة، وقد استعجل «طيب الله ثراه» في نظم قصيدة رثاه فيها بعد الإعدام، لكن قيل إن هناك من لفت انتباهه إلى مراجعة ما كتبه المرتد، بعد ذلك قال العلامة عبد الله الطيب ما كنت أعرف كل هذا. وبالطبع لو كان يعرف «رحمه الله» لما كتب قصيدته تلك التي ينبغي أن تُقصى من موروثه الأدبي لأنها كانت بحسن نية. يقال إن محاكمة محمود محمد طه كانت سياسية.. كلا.. بل إن معارضته لبعض قرارات نميري ألغت العلاقة الطيبة بينهما وجعلت سلطات الأخير تفحص كتب المرتد وتقدمه للمحاكمة بتهمة الردة بعد أن أقر إنها كتبه وحكم عليه قاضي المحكمة مولانا حسن المهلاوي بالإعدام وأيد الحكم قاضي المحكمة العليا مولانا المكاشفي طه الكباشي. وحاول نميري أن يعثر على ثغرة تصرفه عن المصادقة بتنفيذ حكم الإعدام فلم يجد ليضطر لمصادقة الحكم. الآن الحزب الشيوعي يعارض مسجل الأحزاب، ولو رفض هذا المسجل التسجيل لحزب يتبنى أفكاراً إسلامية لما اعترض الحزب الشيوعي. فهو يرى في أفكار محمود محمد طه المخالفة للإسلام دفئاً سياسياً لصالحه هذا هو الغرض في معارضة قرار مسجل الأحزاب. ثم لماذا يسجل الجمهوريون حزبهم لدى مسجل أحزاب في ظل هذه الحكومة؟! هل يعترفون بها وبالتالي بمؤسساتها مثل مكتب تسجيل الأحزاب؟! أم أن الهدف هو سعيهم لإضفاء شرعية وطنية غير مستحقة بعد إعدام زعيم الجماعة التي أرادت التسجيل؟! الغريب أن نظام «مايو» الذي أعدم محمود محمد طه كان هو الأفضل له من دون عهود الحكم في السودان منذ أيام الاحتلال البريطاني، فالبريطانيون أدخلوه السجن حينما عارض بشدة وبتحريك تظاهرة قانون محاربة «الختان الفرعوني». وهو قد كان الحسنة الوحيدة التي جاء بها الاحتلال البريطاني رغم أن الإسلام يحرم هذا النوع من الختان منذ أربعة عشر قرناً. فكل ما هو فرعوني محرَّم في الإسلام. لكن هل ستتبرأ جماعة محمود من فكره لتسجيل حزبها؟
