شهدت أسعار السكر ارتفاعًا وندرة ملحوظة خلال هذه الأيام مما أدّى لتذمّر عدد من المواطنين بالعاصمة والولايات، وأبان عددٌ من التجار عدم معرفة الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع حيث تراوح سعر الجوال زنة 10 كيلو ما بين 42 45 جنيهًا والعبوة الصغيرة زنة 2 كيلو 5 جنيهات، ووصف مواطنون سعر السكر بأنه »نار«، وقال أحد التجار إن التوزيع لا يتم بصورة صحيحة مما أدى لارتفاع أسعار السكر وانتشار الفوضى داخل السوق، في الوقت الذي تتيح فيه المصانع كميات مقدرة من السكر يمكن أن تكفي الاحتياجات المحلية للمواطنين، حسب قوله.. وأضاف أحد التجار بالرغم من ارتفاع الإنتاج محليًا إلا أن الأسواق تشهد ندرة ملحوظة مشيرًا إلى اتجاه الدولة لتجارة السكر خارجيًا بجانب انتشار السماسرة داخل الأسواق واحتكار السلعة بصورة واضحة.. وبالرغم من أن سلعة السكر من السلع الإستراتيجية في السودان، نظرًا لكبر حجم استهلاكه في البلاد، ويطلق المحللون السياسيون عليه بأنه »سلعة سياسية« يرون أن الكثير من الحكومات السودانية انهارت أو تعرّضت إلى هزات قوية بسبب الشح أو الانعدام في سلعة السكر، وفي هذا الاتجاه عزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الذي تحدّث ل (الإنتباهة) ارتفاع وندرة سلعة السكر إلى نهاية الموسم مشيرًا إلى أن التجار يستغلون هذه الفترة لزيادة الأسعار مشيرًا إلى اتجاه الدولة لفرض رسوم إضافية على سعر الجوال زنة ال 50 جنيهاً قيمة 10 جنيهات مما ساهم في ارتفاع أسعار السلعة بصورة واضحة حيث ارتفع سعر الجوال من 149 إلى 159 جنيهًا، مبينًا أن على الدولة خلال هذه الفترة توفير السلعة بما يكفي الاستهلاك المحلي خلال فترة توقف المصانع وبداية الموسم الجديد، وأشار الناير إلى أن هذه العوامل ساهمت في زيادة أسعار السكر، وقال إن الزيادة غير المبرّرة في الرسوم ستكون زيادة مستمرة وتساءل لماذا اتجهت الدولة لوضع الرسوم دون إعلانها للجمهور مسبقًا.