تحت عنوان: «علاقة الدين بالدولة» ذكرت مجلة «الأزهر» الشهرية الصادرة في مارس الماضي بالشقيقة مصر، أنه وبقدر ما سعد الكثيرون بكتاب شيخ الأزهر الأسبق محمد الخضر الحسين الذي أهدته المجلة لقرائها في عدد فبراير المنصرم، وهو بعنوان: «ضلالة فصل الدين عن السياسة»، فقد أثار ذلك بعض الانتقادات والتساؤلات من بعض العلمانيين عن موقف الأزهر من علاقة الدين بالدولة والسياسة. وأضافت المجلة أن الأمر استوجب تقديم عدد من الحقائق الكاشفة عن هذا الموقف، نوجزها في عدد من النقاط، وأهمها هو أن علاقة الدين بالدولة والسياسة لم تكن مثارة في الفكر الإسلامي قبل الاحتكاك بالحضارة الغربية أثناء الغزوة الاستعمارية الحديثة، فالمسلمون أبدعوا على مرِّ تاريخهم علماً هو: «علم السياسة الشرعية»، الذي يعالج فقه الواقع المتغير، ويضبط حركته ومستجداته بضوابط فقه الأحكام. ولما حدث الاحتكاك بالأنموذج الغربي، وعرفت بلادنا مذاهب الغرب في علاقة الدين بالدولة والسياسة، قدم الأزهر المنهاج الإسلامي الوسطي الرافض لكل من الثيوقراطية والعلمانية معاً، وأكد على أن الإسلام دين وشرع، ومنهاج شامل للحياة، وأن الدولة والسلطة في الإسلام مدنية. وقد صاغ الشيخ محمد عبده نظرية الإسلام في هذه العلاقة، ونبه على تميز هذا الأنموذج الإسلامي عن كل النماذج التي عرفتها الحضارات الأخرى. وأشارت المجلة إلى أنه عندما صدر كتاب الشيخ علي عبد الرازق حول «الإسلام وأصول الحكم» عام «1925» داعياً إلى علمنة الإسلام، ومدعياً أنه «دين لا دولة ورسالة لا حكم، وشريعة روحية محضة» واصفاً عبارة «دع ما لقيصر لقيصر بأنها الكلمة البليغة».. اتفقت جماعة كبار العلماء بالأزهر على رفض تلك الدعاوى، بل وأخرجت صاحبها من زمرة العلماء.. فلما عاد الشيخ علي عبد الرازق إلى إعلان «أن الإسلام دين تشريعي، وأنه يجب على المسلمين إقامة شرائعة وحدوده، وأن الله خاطبهم جميعاً بذلك، ويجب على المسلمين إقامة حكومة منهم تقوم بذلك».. عاد الأزهر فرد إليه شهادة العالمية من جديد، وقد ظل الشيخ علي عبد الرازق رافضاً إعادة طبع كتابه عن «الإسلام وأصول الحكم» منذ أن صدر عام «1925» وحتى انتقل إلى جوار ربه، بل ذهب إلى وصف عبارة: «أن الشريعة الإسلامية هي رسالة روحانية محضة بأنها كلمة ألقاها الشيطان على لسانه». وأضافت المجلة أنه عندما تكررت الدعوة إلى علمنة الإسلام عام «1950» في كتاب الشيخ خالد محمد خالد الذي صدر آنذاك بعنوان: «من هنا نبدأ»، نشرت مجلة الأزهر عشر مقالات لرئيس تحريرها العلامة محمد فريد وجدي في ذلك الحين تحت عنوان: «ليس من هنا نبدأ»، وذلك تعبيراً عن الموقف الثابت للأزهر من علاقة الدين بالدولة، والذي تعبر عنه السياسة الشرعية التي تُبرأ من كهانة دمج الدين في الدولة، كما تُبرأ من علمانية فصل الدين عن الدولة، وقد عاد الأستاذ خالد محمد خالد عن رأيه السابق المشار إليه، ونشر ذلك في كتابه اللاحق عن «الدولة في الإسلام». وتضيف المجلة أنه في أوائل تسعينيات القرن العشرين الماضي، وعندما جرت في مصر مناظرات حول العلمانية ومعني الدولة المدنية والدولة الدينية، عاد الأزهر ليؤكد موقفه الثابت من هذه القضية، فنشر مجمع البحوث الإسلامية كتاب «الإسلام والسياسة في الرد على شبهات العلمانيين»، وقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق لذلك الكتاب بمقدمة مؤرخة في 29 يونيو 1992، جاء فيها: «إن العلمانية مذهب من مذاهب الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة، يدعو إلى عزل الدين عن أن يكون إطاراً ضابطاً للنشاط الدنيوي للإنسان، فيفصم العلاقة بين الشريعة الإلهية وبين الدولة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والسلوك، أي يعزل الدين عن الدنيا، وذلك باستثناء خصوصيات العقائد والشعائر العبادية.. ولقد نشأت هذه العلمانية في الغرب إبان نهضتها الحديثة كرد فعل لحكم الكنيسة وتحكمها، فهي حل غربي لمشكلة غربية.. وليس هكذا الحال مع الإسلام والحضارة الإسلامية، فالإسلام منهاج شامل للدين والدنيا وللعقيدة والشريعة والحضارة والأخلاق، وللحياة الدنيا وللآخرة.. فالدعوة إلى إبعاد الإسلام عن سياسة الدولة وشؤون العمران بالعلمانية هو قطع لأحد ساقيه، وتعطيل لإحدى رئتيه، وكفر ببعض آيات كتابه ينتقص من كمال واكتمال الإيمان بهذا الإسلام.
