بمداخلة ابنة المرتد محمود محمد طه «أسماء» في الأحاديث هذه الأيام حول محاكمة تقنية المختبرات الطبية خريجة جامعة السودان «أبرار»، دعونا نقارن بين ردّة محمود وردَّة ابنتنا الضحية «أبرار» ضحية الجهالة العقدية في مجتمعنا. إن المرتد «محمود» لم يقل بالخروج عن الإسلام، وإلى أن أقيم عليه حد الردة يحسبه اتباعه من المسلمين، بل من أهم المسلمين لصالح الدعوة الإسلامية. لكن حكم الردة عليه تلخص في أنه ارتد عن بعض الكتاب :«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»؟ وهذا كان سلوك بعض اليهود وقد وقع فيه أيضاً المرتد الأشهر حسين بن منصور الحلاج وكذلك ابن عربي. فمحمود مصر على أنه مسلم لكنه ارتد ردة جزئية، لكن ابنتنا الضحية «أبرار» فهي بلسان الحال تقول إنها فارقت الإسلام «فراق الطريفي لجمله» إذن هي ردة كلية.. لقد ارتدت عن كل الإسلام لتدخل في النصرانية الصليبية، وهي ليست مسيحية طبعاً كما يزعم الصليبيون، لأن المسيحية بقالبها السماوي لا علاقة لها بالصليب أقول هذا من منطلق إنني مسلم: «وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم».. و«ما قتلوه يقينا». وأقول هذا من منطلق فلسفي أيضاً متجرد من «النقل».. إذ لا يُعقل أن ينهزم رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام أمام شرذمة حقيرة من اليهود. ونعلم أن الله قد نصر موسى على فرعون وأنزل عليه التوراة، وأن عيسى أنزل الله عليه الإنجيل. وأن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن الكريم الذي جاء فيه «وما قتلوه يقيناً».. والعرب القدامى ودارسو اللغة العربية يفهمون تماماً معنى كلمة «يقيناً». وبالعودة إلى موضوع المقارنة بين ردة «محمود» الجزئية وردة «أبرار» الكلية، فإن الأولى تبقى أخطر على الإسلام لأنها هي محاولة لإفراغه من مضمونه. مثل حكاية الرسالة الثانية ورفع الصلاة عن مؤسس الحزب الجمهوري وهكذا. كما كانت أيضاً بعض أقوال الحلاج قبل أن يحكم عليه ثمانية وثمانين قاضياً بالإعدام. المجرم الحلاج كان يقول أنا الله. والعقيدة الصليبية تقول بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله. إذن الأسوأ هي عقيدة الحلاج.. التي هي منبع عقيدة محمود محمد طه. لكن ما هي مداخلة أسماء محمود محمد طه؟! قال يجب أن تحذف مادة الردة من القانون الجنائي لسنة 1991م. وهي طبعاً المادة 126ق.ج. لكن ما فات على «أسماء». ما هو فائت عنها كثير هو أن القانون الجنائي الإسلامي الذي جاء بديلاً للقوانين الإنجليزية والهندية أهم ما فيه «الحدود». وهي تشمل حبر الردة.. بمعنى أن الدولة إذا أرادت أن تطبق حدود الله فلا يمكنها أن تستبعد منها حداً، يجب ان ينص القانون عليها كلها وهي معروفة. وتختلف العقوبات فيها طبعاً. واذا كانت الردة هي واحدة منها فإن عقوبتها نصت عليها بعض الاحاديث النبوية الصحيحة. أما الظروف السياسية التي تمر بها الدولة التي تطبق القوانين الإسلامية بدلاً من القوانين الانجليزية والهندية، يمكن أن تؤثر على مسألة تطبيق العقوبة لأي حد من الحدود. لكن الإسلام بأحكامه الذي يمثل نهاية التاريخ فهو الدين الحق. بالمنطق وبالموضوعية. لكن المؤسف هو أن بعض «الزعماء» يتعاملون مع البراهين بهوى النفس. فهم يطعنون في صحة الآثار الصحيحة التي لا تتماشى مع أمزجتهم ومواقفهم التي يكيدون بها كيداً، ويستشهدون بالأثر الذي يوافقهم دون التحدّث عن صحته. يقولون مثلاً أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمّد عقوبة السرقة لظرف اقتصادي. لكن لا يقولون للحكومة عليك بتجميد عقوبة كذا أو كذا لظرف سياسي أو نحو ذلك، إنما يظنون أن لا عقوبة للمرتد مثلاً. وأن الأحاديث بشأنها أحادية، وهذه ازدواجية معايير تنم عن عدم الأمانة يمارسها الصادق المهدي كما رأينا في الصحف.
