تعتبر دولة الإمارات العربية الشقيقة واحدة من جواهر خليجنا العربي، وترتكز على إرث عظيم من القيم والمثل والسماحة العربية، كما تعتبر الإمارات صاحبة تجربة إنسانية تنموية فريدة ظهرت خلال اهتمام قيادتها الرشيدة بمناهج الجودة والاستعانة بعبقرية العرب في المجالات المختلفة، وكانت للعقول والخبرات السودانية سهم كبير في هذا البناء الذي ضرب أرقاماً قياسية في التطور والنماء وأوجد علاقة مميزة يسودها الحب والاحترام والتقدير، وصارت العمامة السودانية فخراً يزين رؤوس أهلنا الذين كانوا خير سفراء لبلادهم وأهلهم، فما من إماراتي أو سوداني يقيم هناك إلا وكان السيد كمال حمزة «مدير بلدية دبي» حاضراً في ذهنه، فهو الذي شهد بناء الدولة في ثوبها الجديد مع سماحة الشيخ زايد، وكذلك أول مدير لبلدية أبو ظبي كان أحد أبناء السودان البارين السيد السني بانقا، وهو ضمن أول ثلاثة سودانيين انتدبتهم الحكومة إلى دولة الإمارات العربية في حقبة الستينيات ومعه المهندس عبد الشكور عمر عطية الذي عمل كمسؤول في قسم الطرق، والمستشار صالح فرح «مستشاراً للشيخ زايد». ويكفي السودان شرفاً بالخليج وبأصقاع الدنيا ذلك العالم الشاب البروفيسور هادي التجاني أحمد مستشار الجودة والمدرب العالمي ومصمم جائزة دبي للتميز، ولا ننسى مولانا علي إبراهيم رئيس القضاء الذي تبوأ منصب رئيس القضاء في الديوان الأميري، فقد تم انتداب أفضل الكفاءات السودانية في كل المجالات خاصة الجيش والشرطة، والمالية، والطبية للعمل بدولة الإمارات إبان تأسيسها الأول، وكان من ضمن الذين جاءوا إلى الإمارات بعد ذلك التاريخ المرحوم تاج السر حمزة الذي عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية الإماراتية، والكثير الكثير من العقول والنجوم السودانية التي تلألأت في سماوات الخليج. نسوق هذه الكلمات وتعترينا غصة تسد الحلوق وتفطر الكبد لثلة عاهرات حاولن أن يدنسن هذا التاريخ العظيم بين البلدين الشقيقين يساندهن بعض «المايعين الشاذين» الذين فقدوا الحياء فتطاولت بذاءتهم ومجونهم وفجورهم الخادش لتلوث هذه السيرة العطرة وتقدح في تلك الوجوه النضرة والوضيئة، فعذراً أهلي الكرام بدولة الإمارات الشقيقة إنهم شواذ وعاهرات. نعلم أن دولة الإمارات الشقيقة لا تسمح بمثل هذه التفاهات ولا يشرفها أمثال هؤلاء وتعلم بأخيار السودان، فالإمارات التي استضافتهم برحابتها قادرة على زجرهم وردعهم وطردهم، كما أن السودان قادر على حسمهم من خلال ما يملك من تشريعات خاصة فيما ورد بقانون جرائم المعلوماتية المادة «14» المتعلقة بنشر مواد مخلة بالنظام العام والآداب العامة على شبكة المعلومات الدولية التي عقوبتها السجن سبع سنوات. أفق قبل الأخير كان العنصر النسائي مساهماً في تلك النهضة بفضليات السودان أمثال سيدة الأعمال السودانية المقيمة بأبو ظبي آن حاج الصافي وغيرها، وقتها كانت الراستا وود الحافظ وبت الدابي في براثن بيوت الدعارة. أفق أخير لشرطة أمن المجتمع.. هذه الجريمة تتعلق بالحق العام.
