كشف جهاز مراقبة إنفاذ المخطط الهيكلي العمراني بالخرطوم عن عقبات تعترض تنفيذ المخطط، على رأسها التمويل وضعف التنسيق وعدم انفعال الجهاز التنفيذي بالمحليات والوزارات المختلفة به وانعدام المخطط الهيكلي على المستوى القومي والانعكاس السلبي لذلك على الولاية في ظل ارتفاع معدلات النزوح والهجرة، معلنة التدني في نقل المؤسسات والوزارات من شارع النيل بنقل «4» مواقع فقط من جملة «53» موقعاً بنسبة تنفيذ «7.5%» فقط، واصفاً فصل مخطط النقل والمواصلات عن المخطط الهيكلي بالخطأ الكبير، منوهاً إلى الاتجاه لرفع تقرير بمسار التنفيذ لوالي الخرطوم، في وقت شدد المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي على إلزامية المخطط باعتباره خريطة طريق، بينما نادى خبراء إستراتيجيين بحماية الخرطوم من أطرافها منعاً للتمدد والانفجار السكاني، وصرف النظر عن المدن المحورية ومعالجة التدني البيئي، وأكدوا أن الولاية نفذت قرارات مخالفة للمخطط بما يؤشر لأزمة، معتبرين أزمة الدولة في جهازها التنفيذي، واصفين الاعتماد على بيع الأصول«الأراضي» لتوفير الخدمات بالمعيب. وقال مدير جهاز مراقبة إنفاذ المخطط الهيكلي المهندس فائز عباس في جلسة تقرير الأداء للعام 2013م التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بمقره بضاحية الطائف أمس، إن الذهنية الحاكمة على كل مستويات الحكم ما زالت بعيدة عن ذهنية التخطيط الإستراتيجي والعقل الجمعي بما يؤثر سلباً على التنفيذ، منوهاً إلى أن غياب التنسيق ولائياً وقومياً يلقي بأعباء وضغط على الولاية، وأضاف: «وإلا سنظل نحرث في البحر»، كاشفاً عن سوء توزيع للخدمات على نطاق الولاية. وأكد الوزير بالمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي دكتور عمر باسان، أن الخرطوم تعتبر المدينة رقم «19» عالمياً في معدلات استقبال الهجرات والنزوح وفقاً لتقارير عالمية، منوهاً إلى استقبال محلية أمبدة وحدها «100» أسرة يومياً بما يستوجب التوقف وحل المشكلة من جذورها بتنمية الولايات.