أوردت صحيفة «السوداني» أمس، خبراً عن بيع آخر باخرتين يمتلكهما أسطول الخطوط البحرية السودانية كخردة، وهما باخرتا «دارفور والنيل الأبيض». وقال المدير العام للشركة مصطفى محمد مختار للصحيفة، إن إجراءات البيع ل «النيل الأبيض» قد اكتملت لشركة هندية وغادرت البلاد، والثانية «دارفور» في مراحل البيع النهائية، بينما تحفظ المدير عن كشف قيمة صفقة البيع «الخردة»، واكتفى بأن سعرهما ممتاز مقارنة بسوق البضائع النظيرة من الإسكراب. وقال إن البيع اقتضته ظروف الشركة وحالة الباخرتين، لكنه أعلن عزم الشركة على استعادة بريقها وبناء أسطول حديث من مختلف البواخر. وذكر أن الشركة قامت بشراء باخرة ركاب عن طريق البيع الإيجاري يتم تدشينها بسواكن وهي باخرة تسع نحو «800» راكب. وبمناسبة بواخر الركاب، كان المدير العام للشركة في أبريل الماضي قد اشتكى في المجلس الوطني في اجتماع ضمه بوفد من لجنة النقل بالبرلمان برئاسة نائب رئيس اللجنة، محمد بابكر بريمة، اشتكى مؤسسات حكومية من بينها هيئة الحج والعمرة بمحاربتها لاستئجارها بواخر أجنبية لنقل بضائع وركاب سودانيين بأسعار أعلى من التي قدمتها البحرية السودانية، وقال إن الهيئة في موسم الحج الماضي فضلت عروض البواخر الأجنبية البالغة «1200» جنيه للتذكرة مقابل عروض الخطوط البحرية التي لا تتجاوز ال«800» جنيه، رغم تقدم البحرية بعرضها قبل شهرين من بدء الموسم. ونحن من جانبنا نسأل: هل تمت مساءلة تلك الجهات التي تستأجر بواخر أجنبية بسعر أعلى من بواخر الناقل الوطني مما يعني إهداراً وتبديداً للمال العام؟ ولا شك أن التدهور الذي طال الخطوط البحرية السودانية له أيضاً أسباب متعددة قد لا يكون فقط السبب الذي ذكره مدير الشركة للجنة البرلمان، فالخطوط البحرية السودانية من أعرق خطوط النقل البحري في المنطقة، وقد بدأت منذ العام «1959» وباشرت نشاطها التجاري في عام «1962» كشركة ملاحة بحرية سودانية يوغسلافية عقب إبرام اتفاقية بتكوينها مناصفة بين بنك السودان وبنك يوغسلافيا للتجارة الخارجية، ثم قامت حكومة السودان بشراء نصيب الجانب اليوغسلافي لتصبح شركة سودانية خالصة وذلك في أول يناير 1967م، وبعد بيع الباخرتين «النيل الأبيض ودارفور» تكون الخطوط البحرية قد فقدت خمس عشرة باخرة هي أسطولها الذي كانت تمتلكه منذ سنوات خلت، وبالرغم من شراء الشركة لباخرة جديدة لكن، هل هناك مؤشرات قوية لاستمراريتها خاصة في ظل ما ذكره المدير بأن المؤسسات الحكومية تفضل الأجنبية، وهل تضمن الشركة سداد أقساط البيع الإيجاري ومن ثم الاستغلال التجاري الأمثل لها حتى لا تباع خردة بعد سنوات قليلة؟ ففي بداية الألفية الثانية كانت خطط الشركة تشمل تطوير المرفق وشراء بواخر جديدة على النحو التالي نذكرها للتذكير وهي: 1 - إنشاء شركة ملاحة بحرية بالشراكة مع شركة بتروناس الماليزية عام 2005م. 2 - دخول بواخر ركاب حديثة للأسطول 2005/2006م. 3 - نقل الحاويات بين موانئ البحر الأحمر عام 2005م. 4 - أسطول شاحنات لتكملة حلقة خدمات النقل 2005/2006م. 5 - دخول بواخر لنقل البضائع 2006/2008م. 6 - دخول ناقلات النفط 2006/2008م. أخيراً، هل بيعت البواخر كخرد عبر مناقصة دولية؟ أم أن هذا الأمر تعذر فاكتفت الشركة بالبحث بمفردها عن البائعين في مجال الخرد البحرية، ولم يبق لنا إلا أن نقول إن شاء الله الصفقة تكون آخر خرد! حاج عثمان عندما قرأ الخبر قال: «عليَّ الطلاق عايز أعمل شركة بتاعت بيع خرد تشتري بواخر وطائرات خردة وعربات سكة حديد وخطوط حديدية»، فرد عليه صديقه حاج حمد ساخراً: «والله فكرة كويسة لكن المشكلة كيف تلقى الخرد دي»!!
