محمد إسحاق: في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى والبلاد تتجه نحو جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، نجدالكثير من العوامل أدت إلى هروب الكثير من المستثمرين. وعلى حسب حديث الخبراء الاقتصاديين عن أن الاستثمارات الاجنبية تعاني الكثير من العقبات، والتي تتمثل في غياب وضع القوانين الصارمة، وعدم تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد. وقد أعلن المجلس الاعلى للاستثمار والإنتاج مؤخراً بولاية الخرطوم، عن تراجع المشاريع الاستثمارية المصدقة للعام 2013 بنسبة «7 % » عن العام 2012 وأقر المجلس عن تراجع المشاريع الاستثمارية الاجنبية في ولاية الخرطوم إلى «189» مشروعاً مقارنة ب«305» مشاريع في العام 2012. وعزا ذلك إلى تدهور سعر الصرف، وتردد المستثمرين نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وارتفاع تكلفة الإنتاج جراءرفع الدعم عن المحروقات وعدم توفر خدمات«الكهرباء والطرق والصرف الصحي» بالمناطق الصناعية والزراعية، بالاضافة الى عدم وضوح رؤية القانون القومي ولائحته، في وقت وصف المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي، دراسات الجدوى بالفطيرة، وذهب الوزير بمجلس التخطيط الاستراتيجي د.عمر باسان الى ان المشوارلا يزال طويلاً في مجال الاستثمار الاجنبي، و أن التعقيدات في الاجراءات وعدم حسم قضايا الاراضي في الظروف الاقتصادية وتذبذب الدولار، كل هذه العوامل تؤدي لنفور وهروب المستثمر الاجنبي. أما الخبير الاقتصادي البروفسير عصام الدين عبدالوهاب تساءل في حديث ل«الإنتباهة»: ماذا نتوقع مع التدهورالاقتصادي الذي وصل مرحلة متردية؟ وماذا نتوقع مع فوضى تبادل العملات وماذا نتوقع عن القرارات الاقتصادية المتضاربة، ولذلك من الطبيعي ان يتوقف الاستثمار الاجنبي وأن يهرب رأس المال من السودان، إذا كان وطنياً أو أجنبياً، واضاف السودان اليوم دولة معزولة عليها حصار عالمي وليس لها أصدقاء الا قليل من الدول وهنالك الكثير من الاتهامات تطال الانشطة الاقتصادية، مثل انعدام الشفافية اوالفوضى الادارية وهذا يؤدي الى هروب رأس المال الذي لا يعمل الا في بيئة مستقرة وامنة، وقال إن هروب رأس المال لم يبدأ اليوم بل بدأ قبل «10» سنوات وازدادت وتيرته قبل الثلاث سنوات الماضية منذ انفصال جنوب السودان، بجانب ازدياد الحصار الدولي على السودان، قائلاً اليوم اردنا الاصلاح فلا بد أن يكون شاملاً والادارة الاقتصادية غير مؤهلة وطنياً او دولياً، واذا لم يتم الاصلاح لم يستطع صاحب المال ان يعمل في ظل ظروف غامضة. أما الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد استعرض اسباب تراجع الاستثمارات الاجنية في ولاية الخرطوم وقال إن الاستثمار من اهم العوامل التي يمكن ان تجذب البيئة الاستثمارية وأهم عناصر هذه البيئة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني، ولذلك المخاطر المحيطة بالاستثمارات الاجنبية هي البيئة الاستثمارية في السودان، وهي مخاطر بدرجة عالية فالمؤشرات الاقتصادية الكلية مثل التضخم ومعدل النمو والبطالة والتدهور في سوق الصرف الاجنبي، كل هذه العوامل غير مشجعة وترفع من درجة المخاطر بالنسبة للاستثمار الاجنبي. ولذلك هذا يعتبر من عوامل الاستثمارات الاجنبية، بجانب ذلك هناك بعض الاجراءات المؤسسية مثل القوانين الخاصة بالاستثمار والتعقيدات التي تلازم الحصول على تصاديق الاستثمارات، بجانب عدم كفاية البنيات التحتية اضافة الى ان بعض المستثمرين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات تستدعي في بعض الاحيان دفع الرسوم لبعض الموظفين، وهذا بالتأكيد يتنافى مع قوانين الاستثمار. وقد تناولت في الفترة الماضية كثير من الصحف شكاوى المستثمرين، وهذا بلاشك مرتبط بما اثير حول الفساد عامة، والذي يضر ويؤدي الى هروب المستثمر الاجنبي اضافة الى ذلك هناك سياسات اقتصادية تشجع الاستثمار الاجنبي للهروب، من بينها المشاكل المرتبطة بالارباح وكذلك ما برز أخيراً من مقاطعة بعض المؤسسات المصرفية للسودان، وهذا يؤثر على الاستثمارات العربية وهي تمثل نسبة كبيرة من الاستثمار الاجنبي، فهذه المقاطعة تحد كثيراً من تدفق الاستثمارات الاجنبية، لان المستثمر سيجد صعوبة في التعامل المصرفي مع المصارف السودانية وهذا أيضاً أدى إلى تقلص الكثير من التدفقات الأجنبية على البلاد.
