يتجه البرلمان لاستدعاء وزيري المالية والصناعة خلال الأسبوع الحالي لمساءلتهم حول قضية ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الأسمنت وتوقف عدد من المصانع، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي إن وزيري المالية والصناعة سيمثلان أمام البرلمان لتمليكه معلومات حول استغلال الوسطاء سياسة الاقتصاد الحر ومدى إمكانية الاستغناء عنهم، لافتاً إلى أن اللجنة حددت نهاية يونيو الحالي حداً أقصى للاتفاق مع الجهات المختصة لوضع معالجات لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأكد الصافي في تصريحات بالبرلمان أن وجود الوسطاء أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة، واقترح الجلوس مع أمريكا للاتفاق على المصالح الاقتصادية المتبادلة بعيداً عن السياسة، مشدداً على ضرورة كبح جماح السوق، ودعا المواطن للامتناع عن شراء السلع الغالية للحد من استغلال الحرية.