ندى محمد أحمد: غداً الإثنين ضربة البداية لفعاليات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام «نحو إعلام حر.. مسؤول ومتطور»، من خلال ورش العمل التي تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، ليعقد المؤتمر نفسه في يوم واحد هو الخامس والعشرين من يونيو الجاري، إذن حول هذه الحدث الإعلامي الكبير جاء المؤتمر الصحفي لوزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف أمس في مبنى الوزارة. ومعلوم أن المؤتمر يجيء عقب مرور «24» عاماً من تنظيم المؤتمر الأول في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وفي ظل العديد من المتغيرات في الوقت الراهن، تلك كانت هي استهلالة الوزير الذي أشار إلى خطاب رئيس الجمهورية في نهاية يناير الماضي والذي كان بمثابة دعوة لنهضة شاملة، بموجبها وجه الرئيس لعقد مؤتمر حول الإعلام للخروج بالإجابات المطلوبة بشأن الإعلام ومستقبله، وذلك في سياق عملية الإصلاح العامة التي انتظمت الحكومة من خلال اللجنة العليا للإصلاح برئاسة النائب الأول، فكانت لجنة الإعلام برئاسة مساعد الرئيس يوسف الدقير، ويسعى المؤتمر لإعادة قراءة المشهد الإعلامي للوقوف على المستجدات الإعلامية من قبيل الفضاءات الإعلامية المتعددة وقطاع الإعلام الجديد وتطور الصحافة نفسها. فالمؤتمر يهدف لاستيعاب تلك المستجدات عبر التشريعات والقوانين الملائمة فضلاً عن الاهتمام بتطوير الإعلام ليشكل السودان مركزاً إقليمياً في الإعلام، وبشأن الخطوات التي تم اتخاذها لبلورة هذه الفلسفة إلى واقع عملي كانت البداية وفقاً لياسر بتشكيل اللجنة العليا للإعلام، وضمت «71» فرداً مثلت فيها الأجيال المختلفة ووقفت على كل صغيرة وكبيرة. وقسمت إلى سبع لجان, وعوضاً عن الصيغة الراتبة لعقد المؤتمر في ثلاثة أيام أو أقل اجتمع الرأي على أن يعقد المؤتمر في شكل ورش تستوعب أكبر عدد من المختصين في المجال المعني، ثم تجمع التوصيات وتقدم للمؤتمر ومن ثم ترفع لرئاسة الجمهورية. أما اللجان، فاللجنة الأولى برئاسة وزير الإعلام أحمد بلال وتهتم بمراجعة الإستراتيجية العلمية للإعلام تتناول ثلاث أوراق. ثانياً لجنة الإعلام الرسمي , وتشتمل على خمس أوراق عن التلفزيون والراديو وسونا وورقة عن الإعلام الولائي وتكمن أهمية الأخيرة في بروز جملة من الاستفاهمات المتعلقة بتلك المؤسسات وتحتاج لإجابات. ثالثاً لجنة الصحافة برئاسة بروفيسور علي محمد شمو ونائبه محجوب محمد صالح وفي غياب شمو في رحلته العلاجية كان ينوب عنه محجوب، وتتناول اللجنة ثلاث أوراق: ورقة عن البيئة المهنية وأخرى عن البيئة القانونية وثالثة عن اقتصاديات الصحافة. رابعاً لجنة الإعلام الجديد والخاص برئاسة وزير العلوم والاتصالات تهاني عبد الله وتشتمل على ورقتي الإعلام الجديد والإعلام الخاص. خامساً الإعلام الخارجي برئاسة علي كرتي وتتناول ورقتين عن دور الإعلام الخارجي في إبراز صورة السودان وتنظيم التشريعات المتعلقة بالتنظيم الخارجي. ويتجاوز عدد المشاركين في الورش أكثر من ألف مشارك من كل الأطياف الفكرية والثقافية. وخلص ياسر إلى أن بعضاً من تطلعاتهم أن يجيب المؤتمر عن مجموعة من الأسئلة منها إعادة تنظيم الإعلام في البلاد بصورة واضحة من حيث القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام وإعادة توصيف العلاقة بين السلطة الحاكمة والإعلام لا سيما الإعلام الخاص على نحو يحدث التوازن المطلوب بين حق المجتمع في تمليكه المعلومات عبر وسائل المعلومات وبين حق الدولة في صيانة المعلومات من النشر وبالتالي عدم اطلاع الرأي العام عليها إضافة الى إعادة الإجابة عن سؤال العلاقة بين الإعلام الرسمي في المركز ونظيره في الولايات، وتنظيم العلاقة بين الإعلام الجديد والحكومة من حيث التشريع والهياكل، مؤكداً أنه ليس للحكومة رؤية مسبقة حول تلك القضايا فهي تنشد الاستماع للمختصين. وما أن فرغ ياسر من كلمته حتى انهمر سيل الأسئلة من قبل الصحافيين وقادة الأجهزة الإعلامية ولم يتخذ الوزير في ردوده إجابات تميل لخيارات اللون الأبيض أو الأسود , إنما اتجه لمناقشة الأسئلة نفسها ومن ذلك السؤال عن كيف تتحدث الدولة عن مؤتمر للإعلام وهي تغلق الصحف في إشارة للزميلة«الصيحة» وتشرد الصحافيين وأن القانون الذي تم الاستناد إليه في إغلاق الصحيفة غير دستوري. وفي رده وصف السؤال بالجيد وإن طرحه يساعد الحكومة والصحافيين في عملية الحوار الجاري، فحرية الإعلام لا تنفصل عن جوهر الحرية التي نعتبرها موضوعا أساسيا ومبدئيا وفقا للدستور الذي أقره والقوانين التي شرعت له، وفي هذا الإطار كان قرار الرئيس «158» لتعزيز الحريات، أما عن إيقاف «الصيحة» فنحن نختلف حول التوصيف الصحيح، فاذا تم توقيف صحيفة هل يفيد هذا بأن هناك تتضيقا و«خنقاً» للحريات. الواقع لا يوجد اتجاه عام لإيقاف الصحف وفقاً لياسر وما حدث للصيحة يعتبر استثناء وإلا لأوقفت صحف أخرى ولما عادت صحف موقوفة للصدور مجدداً كالتيار والميدان، ولا توجد في الدنيا حريات دون سقوفات. أما السؤال حول ان الإجراء الذي اتخذ حيال الصيحة كان قانونيا أم غير قانوني،, قال ياسر إن الإجراء قانوني، وفق قانون جهاز الأمن الذي أجيز في البرلمان، أما عن كون القانون ظالماً أو أنه لا يتوافق مع الديمقراطية، فهذا أمر آخر يمكن طرحه في المؤتمر وبشأن تكاثر أوامر حظر النشر من النيابات المختلفة في الآونة الأخيرة، قال إن المادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات تحظر على الصحف تناول اية قضية قيد التحري. واوضح أن خيار معدي الأوراق وتحديدها ترك للجان المعنية، واتفق مع الأسئلة التي أشارت الى أن الإعلام الرسمي بحاجة للأفكار وتقديمها بشكل جيد، ولفت إلى أن الإعلام المتخصص كالبيئة والسياحة متضمن في ورش العمل. وختم بأن مائة من إعلاميي الخارج سيشاركون عبر ورشة الإعلام بالخارج. يبقى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في أمرين هما: طبيعة التوصيات التي سيخرج بها، ومدى التزام الحكومة بهذه التوصيات في حال أنها حظيت برضى قطاع الإعلام. وإلا فما جدوى المؤتمر؟
