سارع عدد من الصحافيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان، إلى المشاركة أمس في ورشة معلنة بدار اتحاد المحامين بالعمارات، حول «حرية الصحافة بين القانون والتطبيق»، وعلى الرغم أن تغيرات عديدة طرأت على البرنامج الأساسي للورشة، لسبب غياب بعض مقدمي بعض الأوراق المعدة بواسطة أكاديميين وممارسين لمهنة الصحافة وقانونيين وجهات ذات صلة، بيد ان الاجواء الباردة داخل قاعة دار الاتحاد، لم تحول دون أثارة القضية المطروحة بسخونة تستحقها، وعلى وجه خاص مسألة الاجراءات الاستثائية، ومشروع قانون الصحافة. والورشة أصلا، نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة بالسودان، وهي تستهدف شريحة الصحفيين والقانونيين والبرلمانيين وممثلي الأجهزة النظامية المختصة بالموضوع، إضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وستناقش الورشة في جلستها الثانية اليوم الخميس، مفهوم الرقابة علي الصحف بمقتضى المصلحة العامة، وستقدم ورقة عن «الرقابة» ، وورقة عن «الحق في التعبير وحماية المصلحة العامة»، من إعداد أكاديميين وممارسين لمهنة الصحافة وقانونيين والجهات ذات الصلة. وأثيرت خلال جلسة امس التي خصصت لورقة بعنوان« حرية النشر الصحفي بين الحق الدستوري وقيود القانون»، قضية الاجراءات الاستثنائية ضد الصحف، وطالب صحفيون وكتاب رأي وناشرون وقانونيون، بإيقاف هذه الاجراءات تماما، لتهيئة المناخ لدراسة مشكلات الصحافة الحقيقية، وبحث سبل تشريع قانون لتنظيم مهنة الصحافة وليس لمراقبة حريات النشر، أو منحها، وأكد كافة المتحدثين في الورشة على أن الحرية قيمة انسانية اساسية في كافة التشريعات السماوية، وليست حقا تمنحه سلطة او يحدده قانون، وحذروا من اثار تدخل الأجهزة التنفيذية، في مهنة الصحافة. ودفعت الورشة بتوصيات عديدة لجهة القضية المطروحة في عنوان الورشة، والمتصلة بمفهوم الرقابة علي الصحف بمقتضى المصلحة العامة، وانتقد مشاركون في الورشة، دور مجلس الصحافة والمطبوعات، ودور الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، في قضية الاجراءات الاستثنائية على الصحف، وطرحوا توصيات مهمة بشأن مشروع قانون الصحافة المرتقب، في مقدمتها، الغاء صلاحية الايقاف الاداري عن الصحف نهائيا، واختلف بعض المتحدثين حول أفضلية الإحتكام في قضايا النشر لدى النيابات والمحاكم الخاصة، أو اللجوء للقضاء العادل المتعارف عليه في البلاد، كما أوصوا بتضمين كافة القوانين المتصلة بالنشر والبث، في النقاشات التي تدار حول مشروع قانون الصحافة، وإعادة النظر . واعترض مشاركون في الورشة، على تضمين قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 ضمن اجندة الحوار، حول الحريات، واعتبروا أن الاتجاه السائد الان هو العمل على التحول الى النظام الديموقراطي، عبر الغاء او تعديل القوانين غير الملائمة مع الدستور الانتقالي، ودعوا في هذا الصدد بالالتزام الكامل بالدستور، خاصة فيما يخص حرية التعبير والنشر، وكفالة الحصول على المعلومات، والالتزام بالمواثيق الدولية والاقليمية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. ومعروف ان قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، يثير جدلا وانتقادات واسعة، خاصة في البنود المرتبطة بتكوين المجلس القومي للصحافة وصلاحياته والمهام الممنوحة له بتنفيذها، والتي يرى كثيرون تعارضها مع مبدأ الحرية، فضلا عن عدم ملاءمتها مع بنود كفالة الحريات والتعبير في الدستور الإنتقالي، إضافة الى أن قانون سنة 2004، ينص على إصدار الصحف بتصديقات صادرة عن المجلس، ويمنح المجلس الحق في تسجيل الصحافيين وفق شروط وامتحان، كما يختلف بعض المراقبين على البند المتعلق بالمسؤولية الكاملة لرئيس التحرير في الصحيفة لما ينشر بها، ورأى البعض أنها مسؤولية تضامنية يجب ان لا يتحملها رئيس التحرير وحده، رغم ان القانون ينص على أن رئيس التحرير هو المسؤول الاول عن حسن الاداء التحريري في الصحيفة، كما يكون مسؤولا جنائيا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا اصيلا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بوساطة الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية أو اي مسؤولية اخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر او الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في تلك الحالة تضامنية. وأقترح بعض المشاركين، الاسترشاد بقانون الصحافة لعام 1986م، الغاء السلطة الممنوحة لمجلس الصحافة بايقاف الصحف اداريا، وإصدار الصحف دون ترخيص عدا الاخطار او الايداع، ورأى وكيل نيابة الصحافة السابق الذي عمل ايضا مستشارا قانونيا في وقت سابق للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ياسر بخاري، أن تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بصورته الحالية، يلقي بظلال على تأثره بالجهاز التنفيذي على عمل المجلس، واعتبر اشتراط صدور الصحيفة عن شركة، امرا غير فعال في اصدار الصحف، ورأى أن حق اصدار الصحف يجب ان يكون مكفولا لكافة المواطنين، وقال ان تجربة الشركات في النشر، تحايل عليها الناشرون، وسجلوا شركات بأسمائهم وعائلاتهم، فيما الواقع يؤكد أن بعض الصحف، مملوكة لأشخاص محددين. كما وصف القانوني ياسر بخاري، تحديد ثلاث جهات فقط يحق لها اصدار الصحف، حسب القانون، بانها مخالفة دستورية، كما رأى ضرورة انتقال سجل الصحافيين من مجلس الصحافة الى اتحاد الصحفيين، بيد أن رئيس لجنة الشكاوي السابق بمجلس الصحافة، أعترض على هذه النقطة، وقال ان اتحاد الصحفيين، سواء كان معينا أو منتخبا، فإن الغالبية فيه ستكون محسوبة لطرف على حساب الاخرين، مما سيؤثر على مهمة الاتحاد في تسجيل الصحفيين. من جهته، اعاب الناشر ورئيس تحرير صحيفة «السوداني» الاستاذ محجوب عروة، على كافة القوانين المتعلقة بالصحافة السودانية، منذ الاستقلال، عدم استرشادها بموجهات واضحة، واستمراء المشرعين، لفكرة أن حرية الصحافة هي منحة، وليست حقا اساسيا، وقيمة انسانية لا نزاع حوله وأحقية الانسان التمتع بها، وراى ان القوانين التي صدرت بشأن الصحافة في عهد الانقاذ، لم يظهر فيها شكل النظام السياسي بصورة واضحة، معتبرا ان النظام الصحفي هو انعكاس للنظام السياسي، والذي أعتبره عروة غير معروف بشكل واضح، وربما هو مزيج من السلطوية والمبادئ الاسلامية العامة، رغم ان الشريعة الاسلامية تنص بوضوح على ان الحرية قيمة انسانية رفيعة. وتحدث عروة عن اللوائح التي تقيد القانون بعد صدوره، فضلا عن القوانين الاخرى المقيدة لحرية الصحافة، معتبرا ان قوانين الصحافة الصادرة في السودان، لم تتحدث عن أهداف الحريات الصحفية، ولا تضع موجهات عامة، مشيرا الى ان عقلية اصدار القوانين الصحفية في السودان، سلطوية أو أمنية، داعيا الى مشروع قانون للصحافة لا يقوم على منح الحريات، وأنما يقوم بهدف تنظيم مهنة الصحافة. وأوصى رئيس تحرير «السوداني» بالإبقاء على تجربة النيابات الخاصة بالصحافة، واعتبرها أفضل للصحافيين من المحاكم العامة التي يتعرض فيها الصحفي لمشقة كبيرة، وضياع للوقت. لكن مستشار تحرير صحيفة الميدان فيصل الباقر، والقانوني علي العجب، اعترضا على أفضلية المحاكم الخاصة للصحافيين، وطالبوا بمساواة الصحفيين بغيرهم من المواطنين في الاحتكام الى القضاء العادل المتعارف عليه في البلاد. وتحدث الصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان فيصل الباقر، عن اهمية عرض المشروعات المتعلقة بالحريات على الرأي العام، ودعا الى الالتزام في سن القوانين بالدستور الانتقالي، وطالب بتوحيد القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والبث، في قانون واحد يطرح للنقاش للجميع، كما دعا الى ان تكون الرقابة مهمة القضاء فقط في قضايا النشر والحريات. واتفق صحافيون وكتاب رأي شاركوا في الورشة، من بينهم لمياء الجيلي وأمل هباني، على ضرورة إشراك الصحفيين في صياغة اي مشروع قانون يخص المهنة، وانتقدت هباني بشدة دور المجلس القومي للصحافة والمطبوعات إزاء الاجراءات الاستثنائية على الصحف، كما اعابت على من وصفتهم بالمتسببين في الاجراءات الاستثنائية الخوض في قضية الحريات الصحفية، فيما رأت الصحافية لمياء الجيلي على أنه لولا اشتراك المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في تنظيم ورشة عن الصحافة، لما نجح المنظمون في اقامة هذه الورشة، ولما وجدت حظها للنشر. وكان الدكتور علي سليمان الاستاذ المشارك بجامعة الخرطوم والخبير في القانون الدستوري، قدم ورقة في الجلسة الاولى من الورشة عن «حريات النشر الصحفي في الدستور وقيود القانون»، وقدم الخبير القانوني معلومات بالتفصيل عن القوانين السابقة، والحالية التي تتعارض مع الدستور الانتقالي، وحدد نقاطا عديدة اعتبرها عيوبا في القانون الساري للصحافة، وسرد وقائع تاريخية لمحاكمات متصلة بقضايا النشر والصحافة. وأبتدر الورشة الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، مؤكدا على ضرورة تغيير النفسية التي تتعامل مع الصحافة، خاصة في قضية الاجراءات الاستثنائية، وقال ان منطق حجر المعلومات بات عهدا قد انتهى، واعتبر ان الحرية قيمة مهمة للحكومة والمعارضة يجب عددم التفريط فيها، وقال: الحرية يجب ان يحميها القانون لا ان يكون عدوا لها. وخاطب الورشة أيضا، محمد ابراهيم ممثل بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام في السودان «يونميس»، مشيرا الى ان الغرض من عقد ورشة عن «حرية الصحافة بين القانون والتطبيق» هو فتح باب الحوار في ما يتعلق بوجهات النظر المختلفة لقانونيين وصحافيين وجهات ذات صلة بموضوع الحريات الصحفية، وتوقع ابراهيم ان تخرج الورشة بتوصيات مهمة في هذا الصدد، تعين على الغاء او تعديل قانون الصحافة إذا اقتضى ذلك، والوصول الى أفضل وضع ممكن عبر التوصيات الواضحة والصريحة. كما نال المتحدث باسم بعثة حفظ السلام خالد منصور، فرصة للحديث في بداية الورشة، حول الصعوبات التي تواجهها الصحافة بشكل عام، في ما يتعلق بالمنافسة مع وسائل الاعلام الاخرى، وابتعاد القراء عنها، مشيرا الى ان الصحافة باتت لا تواجه القوانين فقط.
