طالب نواب البرلمان بإيقاف الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الأمنية باعتبارها تكلف الدولة أموالاً طائلة، علاوة على تهربها من دفع الرسوم والضرائب عبر التلاعب بقانون الخصخصة والاستمرار في إنشاء شركات جديدة. وأكدوا أن بعض إيرادات الخصخصة لم تورَّد لحساب المالية وتذهب لوزارات محددة، وقالوا«لا يليق بضابط أن يكون تاجراً ينافس المواطن»، وأكد عضو البرلمان جوزيف مكين امتلاكه لمعلومات تؤكد خصخصة خمس شركات وإنشاء شركات أخرى مقابلها أمس الأول.في غضون ذلك كشف وزيرالمالية بدر الدين محمود عن أن عائدات الخصخصة منذ العام 1990م إلى 2012م بلغت«1,03» مليار جنيه، وأشار في رده على طلب الإحاطة المقدم من رئيس لجنة العمل بالبرلمان، حول أداء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، أن المؤسسات التي تمت خصخصتها بلغت «139» مؤسسة، واعترف بوجود عمليات خصخصة تتم خارج إطار اللجنة، وأضاف أن عمليات الخصخصة والتصفية تُواجه بتحديات، ومشاكل تتمثل في بطء قفل الحسابات والتهرب من سداد اشتراكات الصناديق الاجتماعية، وأشار إلى أن خسائر بعض الشركات قبل الخصخصة بلغت «66,772,291» جنيهاً خلال «6» سنوات فيما بلغت المرتبات «102,490,204» جنيهات في العام الواحد دون عائد يذكر.
