أسئلة صامتة.. واستفهامات حائرة.. تدور في ذهن القارئ عندما يتابع ما دار في شراكة قناة زول الفضائية بالإمارات، حيث تلاعب أحد الشركاء وقام بتزوير المستندات بغرض البيع دون علم الأطراف، وتم البيع لشخصية نافذة تحت مظلة موظف يتبع لوزارته، بدأت اتفاقية العقد بين الشركاء «بمكتب» يتبع لأحد المسؤولين بالسودان وانتهت اللعبة بدار القنصلية بدبي. والمشترى مجهول الهوية بالنسبة للشركاء بعد تعريفه على أنه مستثمر، وشركاء الخيانة معروفون وكذلك المستفيد... احذر أمامك مسؤول، من هناء أصبح الغدر مكتمل الأركان. تجاوزات وإنكار لنترك ذلك... ونكشف عن ما دار في قناة زول الفضائية بعد ما بدأت الشراكة بعقود صادرة من وزارة العدل.. واستمرت الشراكة بينهم ولكن.. المصيبة أن أحد الشركاء يتبع لشركة «عابرين» ومجلس إدارة لشركة يزوِّر ويبيع دون علم الأطراف الآخرين والمشتري يتم التعرف عليه كمستثمر سوداني يدعى ياسر جاد الله، وبعد ذلك يخدع ويفصل شركة «عرب» عن الشراكة بنسبة «30%» ويدفع مبلغاً... بحجة أن القناة تصبح سودانية لكن من هو ياسر؟ هو موظف بإحدى الوزارات ويحمل جوازا دبلوماسيا؟ ولكنه نفى ل «الإنتباهة» صلته بالخارجية؟ ولكن كيف تمت تلك المخالفة داخل القنصلية، ولماذا تم تعيين القنصل عصام مشرفاً عاماً للقناة! علماً بأن القنصلية ليست هي الجهة المعنية بذلك؟ أم أن هنالك أيادٍ خفية أو حلقة مفقودة.. ومن هو صاحب المصلحة الذي تخبأ تحت مظلة موظف يتبع لجهه نافذة.. ومن هو صاحب القناة شركة «أسباب» أم «عابرين» علماً بأن الشركاء يمتلكون أصل المستندات؟ فبشهادة القنصلية هي ملك لمشتري المجهول، ثمة سؤال يؤرق القارى؟ بالطبع لا توجد إجابة، نكتفي بالأسئلة الصامتة؟؟ أصل الشراكة لنتجاوز الكثير في القضية ونكشف عن حقيقة شراكة قناة زول الفضائية بالإماراتبدبي بمدينة الفجيرة التي تم تسجيلها في السودان عام «2006»، وكان تأسيس الشركة والشركاء موثق من العدل والخارجية وإدارة التسجيلات التجارية وأورنيك «ج» المادة «28» شركة خاصة وقانون الشركات لسنة «1925» واستمرت القناة في البث مدة خمسة أعوام بشراكة كل من خليل محمد صادق ينوب عن «شركة عابرين للتنمية والاستثمار المحدودة» بنسبة «51%» وأبو بكر عبد الرحمن عبد اللطيف «17%» وبدر الدين محمود الأمين «17%» والفاضل مبارك محيي الدين. اتفاق القنصلية من مقر إقامته بدبي اتصلت به «الإنتباهة ».. بالمدير العامل للقناة بدر الدين محمود لتقصي بعض الحقائق وباعتباره شريكاً والضلع الأكبر في القضية، حيث أكد قائلاً في يوليو «2006» وقعت شركة زول بالسودان عقد شراكة مع شركة عرب الدولية بالإمارات المملوكة لسوداني ولبناني وبريطاني وإماراتي، لإطلاق القناة , وكانت شركة عرب هي شريك بمدينة الفجيرة ومشغلة لقنوات زول بنسبة «70%» وشركة عرب«30%»، واستمر البث إلى «2010»، وأضاف قائلاً وفي تلك الفترة لم تكن زول ملتزمة بأقساط التشغيل وكانت عرب تسدد نيابة عنها لظروف رئيس مجلس الإدارة خليل الذي كان يعمل بالهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، وفي عام «2010» وصل مجلس الإدارة إلى الإمارات واجتمع مع الشريك والمدير العام «شخصي» مبشراً بحل الديون بواسطة شريك جديد هو ياسر جاد الله وتم التعريف به بأنه مستثمر، وفي نفس الشهر وصلت رسالة بالبريد الالكتروني من شركة «أسباب» تحدد موعد اجتماع مع الفجيرة وتوصي بالاجتماع بالقنصلية السودانية بدبي تحت رعاية القنصل عصام متولي. وخلص الاجتماع بحضور الشريك الجديد ياسر بأن تدفع زول ل«عرب» كل المتأخرات وشراء نسبتها من القناة، ورعت القنصلية الاتفاق وتولت أمر الدفع وتم استخراج تصريح جديد باسم الملاك الجدد ياسر وخليل وتوليت إدارته حسب التصريح , وبموجب ذلك أصبحت زول والشريك الجديد مسؤولين عن الرواتب، وبعد أن عاد ياسر وخليل إلى السودان توقفت الرواتب. «المال تلتو ولا كتلتو» وبعد ذلك وصل مجلس الإدارة إلى الإمارات وقام بدفع جزء من المتأخرات، وقام بتعيين مدير مالي بطريقة تخالف النظم والقانون، لأن إقامة الموظف على قناة «الشروق»، وبعد ذلك شعرت بالتهميش وأنا مؤسس وشريك، والحدث الأبرز هو تعيين القنصل السابق عصام متولي مشرفاً على القناة وهو مدير بإحدى إدارات الخارجية. وفي سبتمبر وصلتني رسالة من نفس المدير بإنهاء تعاقدي ونقل إقامتي وأنا المدير وهوالموظف، وقد أخطرت مجلس الإدارة، وحضر مع ياسر وتم إنهاء عقود جميع العاملين بحجة ترتيب المحطة، وأشير هنا إلى أن إنهاء التعاقد المفاجئ في الإمارات يستوجب التعويض، وبعد ذلك هاجر هؤلاء إلى السودان تاركين العاملين على الرصيف وشركة أسباب التي تعمل في مجال الأسمنت وصلني منها الإيميل وياسر جاد الله جاءنا كمستثمر يحمل جوازاً دبلوماسياً مدوناً فيه أنه موظف بالخارجية. وفي 2012 حضر القنصل عصام إلى الإمارات وعرض تسوية أن أتحمل «30%» والفجيرة «30 %» ويدفعون هم «30%» فرفضت وقال لي «المال تلتو ولا كتلتو» فشعرت وقتها بأنني في معركة. وبعدها قام خليل بتزوير توكيل منا جميعاً ليقوم بالتنازل لياسر داخل القنصلية التي لم يرمش لها جفن ولا السؤال عن الشركاء الآخرين، وبعدها كتبت للقنصل مستنكراً ذلك، وشاكياً منه ولكن دون جدوى. الجهة المعنية كشف مصدر ذو صلة بالقضية خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن القناة استمرت في البث مدة خمسة أعوام بخيرها وشرها، وبعد ذلك ظهرت لخليل مشكلات أدت لمنع دخوله إلى الإمارات، لذلك قام خليل بعرض القناة للبيع من غير علم الشركاء، وقام بتزوير المستندات. وأضاف: لدينا نسخة من إقرار التنازل والشهود وتم البيع بتاريخ 29/9 /2011 تحت إدارة القنصل عمر محمد، وكان الشهود من طرف البائع والمشتري شخصاً يدعى ياسر جاد الله موظف بالخارجية وعرف نفسه بأنه مستثمر سوداني وهو يحمل جوازاً دبلوماسياً خاصاً. وأضاف: تم البيع داخل القنصلية السودانية بدبي علماً بأنها ليست هي الجهة المعنية بالأمر لأن الشراكة فردية، وبعد ذلك تم تعيين القنصل السابق عصام متولي مشرفاً على القناة وهذا يتنافى مع القانون. ملاك آخرون وكشف محدثنا خلال حديثه ل«الإنتباهة»: كانت قناة زول بشراكة مع شركة عرب الدولية بنسبة «30%» فقام المشتري السوداني «الجديد» بدفع أكثر من مليونين ونصف دولار لشركة عرب بغرض أن تصبح القناة سودانية. وأكد المتحدث أن هذه خدعة من الشريك خليل بالنسبة للشركاء الآخرين، حيث أصبح المالك للقناة هو ياسر جاد الله أبوعجاج. وقال المصدر إنه من خلال المكاتبات أصبح للقناة ملاك آخرون، والملاك الأساسيون لا علم لهم بما يدور حولهم. وقال: وبعد ذلك حاولنا تقصي الموضوع وخاطبنا القنصلية العامة بدبي فأكدت إن هنالك شركة سودانية اسمها «أسباب للتجارة والخدمات» هي المالكة لقناة زول، وهذه الشركة هي مملوكة لشخصية نافذة في الدولة. وأضاف قررت الإدارة الجديدة إيقاف القناة، وقررنا نحن الشركاء الأصليين إيقاف القناة واحتفظنا بملكية صوتية، والآن القناة مملوكة للشركاء الأصليين وفقاً لعقد الشراكة، لكن الشركاء لم يأخذوا الأسهم ولم يقدم الجاني إلى المحكمة. تساؤلات ويواصل: قدمنا دعوة قانونية في دبي وتخوفنا أن تدخل القنصلية في إشكاليات تؤثر في العلاقات الدبلوماسية، وبعد ذلك اكتشفنا أن الجهات النافذة طعنت نفسها لأن الإجراءات التي تم بها الشراء إجراءات باطلة وغير قانونية ومزورة، ونحن نمتلك أصل المستندات الأصلية , فأين وزارة الثقافة والإعلام. ولماذا تم تعيين القنصل عصام مشرفاً، ولماذا تجاوزنا خليل وسجل القناة باسمه عبر خطاب زعم فيه أنه يمثل القناة، وما هي شركة «أسباب» التي تعمل في مجال الأسمنت والتي تغولت على القناة، وما هي الرسالة المرسلة إلى خليل ونسخة منها إلى مدير الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني. تنكر حاولت الصحيفة التقصي في تفاصيل القضية والاستماع إلى الطرف الآخر ياسر جاد الله وهو الشريك والمشتري للقناة... إلا أنه رفض التحدث بسرعة في الرد والخوض في التفاصيل، وأنكر صلته بالخارجية رغم أنه يحمل جوازاً دبلوماسياً مدوناً فيه ذلك، ولكن إنكار ياسر لذلك دليل على تورط المشتري الأساسي. في الحلقة القادمة كيف رعت القنصلية بيع الأسهم .. ومن أين جاء ياسر بذلك المبلغ.. ولماذا حررت له الشهادة.. وكيفية التنازل دون الشركاء الآخرين.. ومن هو الموظف غير القانوني.. وسرد تفاصيل مؤلمة في معارك الأسهم. ونواصل
