هنادي عبد اللطيف: مواقف تبدو غير واضحة أبدتها أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار المؤتمر الشعبي ظهر أمس بشأن الحوار، على الرغم من أنها ألمحت أنهم لن يستمروا في الحوار طالما قرارات الرئيس بشأن الحريات لم تنفذ. وعلى الرغم من أن حركة الإصلاح الآن التي كانت قد أعلنت تعليقها للحوار والتي مثلها نائب رئيس الحركة د. حسن رزق لم يذكر أنهم في الحركة تراجعوا عن موقفهم بتعليق الحوار، لكنه ألمح حينما قال إنهم لن يستمروا كأحزاب معارضة في الحوار طالما أن قرارات الرئيس لم تنفذ، وأكد أن مواقف المعارضة بشأن الحوار هي أحد الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراح المهدي. واعتبر حسن رزق أن إطلاق سراح المهدي استباق لقرارات اجتماع المعارضة، وأضاف كنا نتمنى أن يكون الإفراج قبل الاجتماع، فبعد أن أخذت الأمور تتعقد وتم عقد اجتماعات وطالبنا بإطلاق سراح المهدي اجتمعت أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة وقررت أن تصدر بياناً آخر، وأن تأتي بعد أسبوع بعد أن تم تحديد «48» ساعة للإفراج عن المهدي ولم يتم الإفراج. إلا أن القيادى بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق أكد أن قرار تعليق الحوار اتخذ بواسطة المكتب السياسي للحركة ولا يزال سارياً ما لم تزل كل القرارات التعسفية التي اتخذت في السادس من أبريل ولا تملك أية جهة رفع التعليق إلا المكتب السياسي. وأشار حسن رزق خلال حديثه فى المؤتمر الصحفي إلى أن الآلية الممثلة للأحزاب حتى الآن لم تلتق رئيس الجمهورية ولم ندع إلى لقاء الرئيس حتى الآن، وشعرنا بعدم وجود رغبة للاجتماع بنا، وأضاف أنهم في آلية الحوار لقوى المعارضة على استعداد للاجتماع مع الأحزاب الأخرى لطرح كل الأسباب والتوافق على تهيئة الحوار وبناء الثقة في ظل مناخ وثقة متبادلة، وطلبنا من الرئيس أن يجتمع باللجان للبدء في إجراءات الحوار وتوقيف أي معيقات للحوار. حديث رزق يؤكد أن اجتماع آلية أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار أخذ زمناً ووقتاً أكثر من الممكن وأكدت هذا مصادر بالوطني أنه أثر على مسيرة الحوار الذي اعتبرته بعض قيادات هذه الأحزاب بأن أي تأخير سيؤثر على مسيرة الحوار، لكن في حديث سابق ل «الإنتباهة» أكد القيادي بالمؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى أن هنالك عدة ظروف خارجة عن إرادة الكل أدت لتعطيل وتأخير الحوار منها الوعكة الصحية التي ألمت بالسيد رئيس الجمهورية واعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إضافة الى إيقاف صحيفة «الصيحة» كلها اثرت على الأجواء العامة للحريات خاصة أن الرئيس تحدث عن إتاحة الحريات الصحفية. وأشار الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري أ. مصطفى أحمد محمود عن تكوين ثلاث لجان من قبل أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار منها لجنة الحوار مع الحركات المسلحة التي يرأسها رئيس حزب الحقيقة الفدرالي فضل السيد شعيب الذي أكد أن لهم اتصالات مع الحركات المسلحة لإقناعهم بالجلوس للحوار، وأكد شعيب فى مداخلته في المؤتمر ان مطالبتنا باجتماع آلية الحوار لا يعني قبولنا واستمرارنا فب الحوار. مطالبات لا جديد فيها لم تأتة المعارضة بأي جديد وانحصرت في تطبيق التزامات قرارات الرئيس بشأن الحريات التي عددها نائب رئيس الحركة حسن رزق والذي طالب بإطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وأكدوا أنهم لا يكتفون بإطلاق القيادات فقط بل بإطلاق جميع السياسيين المعتقلين، وهذا سيؤدي إلى تسريع الحوار وسيؤدى الى إقناع وقبول الحركات المسلحة للحوار. وأضاف رزق لا يمكن أن نذهب إلى الحوار ونحن لا نضمن تنفيذ وتطبيق التزامات الرئيس التي التزم بها ولا نريد أكثر من ذلك. إذا تحققت الشروط التي التزم بها الرئيس فنحن ملتزمون بالحوار والذى لا يتم فى ظل تراجع الحريات وحرية النشر. إضافة الى قضية الحريات وحريات النشر وتراجع مسألة النشر والتضييق والمصادرة التي تلاحق الصحف، ونطالب أن تكون هناك حرية وعدم رقابة سواء قبلية أو بعدية. واعتبر رزق أن الرقابة خرجت من الباب وأتت بالشباك، ويجب أن يكون إطلاق حرية التعبير من دون تقييد. وطالب رزق بضرورة الرجوع إلى المربع الأول الذي بدأ بقرارات «6» أبريل ومن ثم الدعوة إلى الحوار لتبدأ آلية الحوار عملها. وقال حسن رزق إن الجهد الذي تم من قبل أحزاب المعارضة له القدح المعلى في إطلاق سراح المهدي، لكنه عاد وأرجعه إلى الدور الكبير الذي قامت به جهات خارجية وداخلية وعلماء دين للمطالبة بإطلاق سراح المهدي، وأكد رزق أن قوى الأحزاب المتحالفة ستحاول إقناع بقية الأحزاب بالحوار، أما بالنسبة للانتخابات فقد قال رزق إن أي حديث عن الانتخابات والتحضير لها يجب أن يتم بمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي، كيف ومن يراقب هذه الانتخابات كل هذه الأشياء يجب ألا تدار بحزب واحد.
