المديونية التي تحملها شركات الكهرباء الخمس على عاتقها لوزارة النفط والتي كشف عنها البرلمان وبلوغها 812 مليوناً بعد تعثرها في دفعها، يحمل إشارات واضحة لما كانت تتحدث عنه مجالس المدينة عن تعسر بعض هذه الشركات في دفعها لمرتبات العاملين بها وتأخرها أحياناً أخرى، إضافة إلى ظهور بعض الاختلاسات مما خلق حالة من التوتر والقلق من تدهور آتٍ وبشدة نحو هذه الوزارة التي كانت «منورة» والتي أثبتها إقرار وزيرها المعلن بوجود أجواء مشحونة واتهامات بعدم الشفافية صاحبت أداء الوزارة، ولكن التساؤل هنا؛ هل شروعه في اتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق كل الحسابات التجارية لوزارة الكهرباء وتحويلها لحساب مكشوف بالبنك المركزي هي العلاج الناجع لما يدور في دهاليز الوزارة من حديث يخرج أحيانا كثيرة عن سيطرة الاجتماعات المغلقة والدفاتر المحاسبية؟ لعل مقبل الأيام تحمل بشريات تفاؤل بأن نقضي رمضان موفوري الماء والكهرباء!! يا وزير التجارة؛ الحمى التي وصفتها بالمؤقتة التي تنتاب الاقتصاد السوداني دائمة ومستشرية بشكل واسع في كل جسده، فارتفاع نسبة التضخم حمى وفي أصعب حالاتها المتأخرة ولا وجيع لها لتشكو له، فتح الأسواق للتجار حمى دائمة ولا تجد من يطببها ويضع لها المكمدات، اذهب للأسواق وتجول في جوانبها المختلفة وانظر كيف يضع العديد من التجار أسعار السلع الاستهلاكية اليومية، واختلافها ما بين تاجر وآخر، وراقب حركة المستهلكين باختلاف مستوياتهم والذي لا وسط فيه، فمن هو مقتدر لا ينظر لسعر هذه السلع بل يشتري ولا يهمه غيره طالما أنه يملك نقودا تكفل له الحصول عليها، بينما الطبقة الأخرى ينظرون لها بأعينهم فقط، كثيرا ما سمعنا عن مساع حثيثة للعدالة الاجتماعية ولكنها حتى الآن لم تصبح واقعاً يحسه المواطن لتحميه من السوق والمتسلطين فيه، فهل ستحكم غرفة العمليات التي أعلن عنها وزير التجارة دورها في التحكم بما يدور في الأسواق.. مجرد سؤال!! ورمضان يدق الأبواب والجميع يلهث وراء توفير مستلزماته التي يجد أسعارها كل يوم في تصاعد مستمر ومتواتر يجعل القلوب ترتجف خيفة من كيفية الإيفاء بها وتوفيرها، بعد الطمع والجشع الذي ضرب بأطنابه على المحال التجارية وعيون بعض التجار سعيا وراء الربح السريع باقتناص فرصة الشهر الفضيل، متناسين تماماً ان الشهر الكريم يأتي بأفضاله ورزق الله الواسع على عباده، ومن الأولى لهؤلاء التجار النظر بعين عطف لتلك الأسر التي لا تملك قوت يومها وبأشد الحاجة للدعم والمساعدة.. فلتخرجوا الصدقات يا هؤلاء لتثقل ميزان حسناتكم يوم الموقف العظيم. من الطرف التي سمعتها أن طفلة رفعت كفيها للسماء تدعو الله أن يتم تأجيل المدارس الى حين إشعار آخر، ولعل ما تمنته هذه الطفلة يصب في إطار إحساسها بانها لم تكمل لعبها بعد، ولكن ان تعمقنا في حديثها سنجده يحمل دلالات أخرى لعلها لحِظتها في الهموم التي يحملها والداها باقتراب المدارس وما يتطلبه ذلك من منصرفات من لبس ودفاتر وأقلام، كل ذلك بعيدا عن المصروفات النقدية التي يشيب لها الرأس، أيضا هناك إشارة واضحة لذكاء أطفالنا وشعورهم بالمسئولية الجسيمة التي تقع على كاهل أولياء أمورهم، كل هذا يحدث والسوق يستعر نارا ويتقد لهيباً في كل الاتجاهات، ويحرق معها «جيوب» الآباء والأمهات اجباراً، ومن هنا أقول؛ ألا يوجد تأمين شامل لمثل هذه الحالات؟ وأين دور وزارة التربية والتعليم في السعي لتوفير بعض هذه المتطلبات في إطار تثبيت التعليم المجاني الذي لطالما نادت به، وعلق الكثيرون عليه الآمال والطموحات؟
