مع اقتراب شهر رمضان المعظم بدأت أسعار السلع الاستهلاكية آخذة في الارتفاع خاصة سلعتي (السكر والزيت) وهما ركيزتان في الاستهلاك اليومي الأسري,فقد وصل سعر جوال السكر زنة (50) كيلو بالولاية الشمالية إلى (ثلاثمائة وعشر جنيهات)عداً ونقداً فيما قفز سعر الزيت عبوة (36) رطلاً إلى الرقم (350) جنيهاً من (مائتي وثمانون) جنيهاً وقس على ذلك بقية السلع الأخرى التي زادت عن قيمتها بواقع (30%).. وفي ظل تدني وانخفاض مستوى دخل الفرد تظل الجهات الرسمية والحكومية تتخذ من مقعد المتفرجين موقعاً لها وهي المنوط بها الاهتمام بالفئات الفقيرة والشرائح الضعيفة.. فلا وجود لاماكن البيع المخفض ولا جود لبادرة أمل من اجل كبح جماح الأسعار ولا برامج لدعم الأسر المتعففة.. وبذا تظل النخب السياسية والحكومات المتعاقبة تتوارث الفشل والخنوع جيلا بعد جيل وحكومة تلو أخرى من لدن الاستقلال الذي ناله السودان عبر عرق الرجال ودماء الأبطال وحتى يومنا هذا.. فكلما جاءت حكومة لعنت أختها وبشرت الناس بالرخاء وأنذرتهم من الركون إلي الماضي.. وأخيرا جاءت الحكومة التي سمت نفسها (بالإنقاذ الوطني) في العام 1989م,ورفعت شعارات كان أبرزها شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) وعلي طول هذه الفترة لم يلبس الشعب مما صنعته أيديهم ولم يأكل مما أنتجته أراضيه.. وعلى مدى خمسٍ وعشرين عاماً من الزمان هي عمر حكومة الإنقاذ تفشل الحكومة عاما بعد عام في تحقيق تلك الشعارات البراقة والوعودات الخداعة والأناشيد الجوفاء التي رفعتها قيادة الثورة في وجه الجماهير المتعطشة للاستقرار والرفاهية الاقتصادية ولكن بكل حسرة وبكل ألم لم يجني الشعب السوداني سوى هجرة متواصلة للشباب وارتفاع متعاظم للدولار وانخفاض متهالك لدخل الفرد والاقتصاد,وأسعار جنونية في الأسواق ومسؤولين ودستوريين يسدون قرص الشمس بلا حل ولا حلول في وطن يعج بالمتناقضات (ميزانية متهالكة وصرف بذخي للدستورين وأشباههم).. ما يقارب الألف دستوري من وزير لوزير دولة لمعتمد ومعتمد رئاسة ومستشار ومستشار المستشار وتفصيل وظائف على مقاسات من يسمون (بحكومة القاعدة العريضة) ولا عريض إلا الفقر المدقع والاقتصاد المتهالك.. ولو سمعت الجهات الرسمية أنات المساكين وآهات المحرومين لأحسوا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولكن كيف تصل إليهم هذه الأصوات وهم يتخندقون في البروج العاجية ويتقون لفحات الهجير بالمركبات الفاخرة والمظللة.. وفي ظل النوم العميق لنواب الشعب تفلح الجهات الخيرية والمنظمات التطوعية والرأس ماليين الخيرين في إرسال القوافل التي تحمل المؤن والغذاء لجموع المساكين والفقراء دعماً ومؤازرة لأبناء جلدتهم عندما تنصل منهم من سُيسأل عنهم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.. وليهنأ أهل المناصب بمناصبهم. وفي الاستطلاع الذي أجرته (الإنتباهة) وسط شرائح متعددة من سكان الولاية الشمالية بمختلف فئاتهم العمرية ابدي معظمهم الحسرة والآسي علي ما وصل إليه حال الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بفشل الجهات الحكومية في كبح جماح ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني والذي غازل العشرة جنيهات ,والذي تسبب بدوره في ارتفاع فى جميع السلع بالأسواق.. ويشير المواطن زكريا سيد احمد وهو يسخر من حديث نواب البرلمان.. مضيفا أن نواب البرلمان يبحثون عن أسباب زيادة سلعه الاسمنت في وقت اقترب فيه الشهر الكريم فهل سيأكل الناس هذا الاسمنت؟؟ موضحا أن زيادة أسعار الاسمنت لاتتاثر به الطبقة الفقيرة بقدر ما يهم الطبقة الغنية ,مشيرا إلي مدي عدم مبالاة المسؤولين بما تعانيه الرعية من ضنك في العيش ومعاناة في الحصول علي وسائل الكسب الحلال,كما يشير إلي عدم وجود المجمعات الاستهلاكية الخاصة بالمواد الرمضانية في جميع أنحاء الولاية الشمالية ويضيف (لولا اهتمام المنظمات والخيرين من الراسماليه بتوزيع المواد الغذائية للشرائح الضعيفة لكانت المعاناة اكبر).. ويشير اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي أصبح مرهقا لكاهل الفرد خاصة عند المقارنة بمستوي الدخل لديه, ومتطلبات الاسره اليومية مشيرين إلي أهميه وجود دراسة تفصيلية لمكونات المجتمع ومستوي دخل الاسره لتتم عبرها وضع المعالجات بشان الأسر الضعيفة والمتعففة إذا كانت الجدية موجودة عموماً يبقى فشل الجهات الرسمية في الاستفادة من خيرات السودان في دفع عجلة الاقتصاد القومي يحمل أثاره الاجتماعية على مستوي الفرد والمجتمع والذي ساهم في إبراز عدد من الظواهر السالبة التي لم تعرفها الولاية من ذي قبل حيث انتشرت ظاهرة السرقة.. ففي ظرف أقل من شهر واحد تعرضت أكثر من ثلاثة متاجر للنهب والسرقة بالولاية الشمالية وبلغت جملة المفقودات حوالى عشرين ألف جنيه.
