اعتمد تشريعي القضارف في سابقة تشريعية هي الأولى من نوعها، قانوناً ولائياً للزكاة يعطي الحق الكامل للولاية في إدارة شؤون ديوان الزكاة دون تدخل من الحكومة الاتحادية. وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية صلاح كشه إن المجلس استند في إجازة القانون على الدستور الانتقالي لسنة 2005 المادة«20-2»، والدستور الولائي لسنة 2005م تعديل 2007م المادة«9-1»، وكشف كشه أن القانون الجديد كفل للوالي حق تعيين وإعفاء أمين الديوان بعد موافقة المجلس التشريعي، فضلاً عن حق تعيين الموظفين بالديوان، وأعطى القانون وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية رئاسة مجلس أمناء الزكاة بدلاً عن الوالي، وحدد أعضاء المجلس باثني عشر عضواً أو خمسة عشر عضواً. من جهته دعا نائب رئيس تشريعي القضارف محمد عبدالله المرضي بقية الولايات لاسترداد حقوقها الدستورية في المراقبة والمتابعة للزكاة.