في سابقة هي الأولى من نوعها بالبلاد أجاز مجلس تشريعي القضارف بالإجماع قانوناً ولائياً للزكاة يعطي الولاية الحق الكامل في إدارة شؤون ديوان الزكاة دون تدخل من أي جهة اتحادية، واستدعي ديوان الزكاة الاتحادي مدير الديوان بالولاية للخرطوم أمس وتم الاتصال بوزير الرعاية بالقضارف الموجود حالياً بالخرطوم لحضور اجتماع اليوم لحسم القضية، في وقت قال الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبدالرازق مختار ل(السوداني) إن الزكاة فى كل ولايات السودان موحدة و لا معنى لوجود قوانين منفصلة في الولايات. وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والتعليم صلاح كشه فى تصريح ل( السوداني) أن المجلس استند على الاستحقاق الذي كفله الدستور القومي والدستور الولائي من أجل تحقيق سلطة الولاية والمجلس التشريعي وصيانة وحفظ الحقوق ومصالح أهل الولاية وتعظيماً للأثر الاقتصادي والاجتماعي للزكاة وتمكينًا لدور الوزارة الولائية من تحقيق ولايتها على عمل الديوان متابعة وإشرافًا. وكشف كشه أن مواد القانون الجديد التي كفلت لوالي الولاية حق تعيين أمين الديوان من موظفي الديوان بعد موافقة المجلس التشريعي وكفلت للولاية حق تعيين الموظفين بالديوان وأعطت وزير الرعاية الاجتماعية رئاسة مجلس الأمناء بدلاً عن الوالي وحددت أعضاء المجلس بأثني عشر عضوًا من اتحادات المزارعين والرعاة والتجار والأجهزة ذات الصلة. وكان أعضاء المجلس قد أشادوا خلال مداولاتهم التي استمرت لثلاثة أسابيع بخطوة المجلس وحذر نائب رئيس تشريعي القضارف محمد عبدالله المرضي من عقبة قانون الزكاة الاتحادي التي ستواجه مشروع القانون الولائي مطالباً بقية الولايات باسترداد حقوقها الدستورية في المراقبة والمتابعة للزكاة وقال المرضي (على الولايات أن تحذو حذونا حتى نجبر ديوان الزكاة الاتحادي على أن يظل مجرد جسم تنسيقي محدود الاختصاصات). من جهته اعتبر العضو محمد أحمد الهادي مشروع القانون وثبة تشريعية ومبادرة لأخذ الحقوق التي كفلها القانون وقال ( فقراء القضارف لا يكفيهم قوت الزكاة في ولاية هي الأولى من حيث الجباية في السودان). وعلمت ( السودانى) من مصادر عليمة أن ديوان الزكاة الاتحادي ووزارة الرعاية الاجتماعية الاتحادية سيعقدان اجتماعًا بالخرطوم اليوم لمناقشة خطوة تشريعي القضارف وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القادمات صراعاً دستورياً وتشريعياً ما بين تشريعي القضارف والديوان الاتحادي بعد أن أصبح القانون واقعاً وفي انتظار توقيع والي القضارف عليه لبدء العمل به. من جانبه قال الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبدالرازق مختار ل(السوداني) إن الزكاة في كل ولايات السودان موحدة و لا معنى لوجود قوانين منفصلة في الولايات وأضاف أن الديوان يعمل على أن تجمع الزكاة وتوزع في الولاية وفقاً لمصارفها الشرعية، مشيراً إلى أنه لا توجد ولاية ترسل جبايتها للأمانة العامة ماعدا مصرف العاملين عليها ومركز بالأمانة العامة لأنها تعمل على التدريب والتأهيل والتنقلات، وقال إن المجلس الأعلى للزكاة هو الذي يصدر الفتوى وهو المرجعية في إصدار القوانين واللوائح وإجازة السياسات العامة وذكر أنه إلى الآن لم ترفع له الأسباب التي أدت لإجازة قانون من المجلس التشريعي لولاية القضارف بفصل زكاة الولاية من الأمانة العامة وقال إن أمين عام ولاية القضارف ونقابة العاملين رفعت مذكرة للأمانة العامة ترفض فيها هذا القانون، مشيراً إلى أن الأمر متروك للجهات العليا ممثلة في المجلس الأعلى لأمناء الزكاة.
