مثَّلت زيارة الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء ووزراء الدولة في وزارات القطاع الاجتماعي لولاية الجزيرة يومي السبت والأحد الماضيين، مثَّلت نقلةً مهمةً في متابعة الأداء التنفيذي وملامسة وتحسس على أرض الواقع لما يجري في الولايات، والتحقق من حقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية. ورغم أن الزيارة كانت مخصصة لكيفية مساعدة ولاية الجزيرة من النهوض من وهدة ما هي عليه في المجال الاقتصادي ومعالجة كل العقبات التي أدت إلى تفاقم مشكلاتها التنموية والخدمية، إلا أنها من الناحية السياسية كانت مهمة جداً لما تمثله الولاية في الوقت الراهن من أهمية بالغة في تثبيت الاستقرار والسلام في كل أرجاء البلاد، فالجزيرة ركيزة أساس في البناء الوطني، ومنطقة تفاعل اجتماعي وسياسي كبير له تأثيراته وظلاله على امتدادات البلاد المختلفة. ورأت قيادة الدولة أن ينتقل القطاع الاقتصادي برئاسة نائب رئيس الجمهورية إلى ولاية الجزيرة والنظر من أرض الواقع في كيفية الخروج بالولاية إلى أفق جديد من البناء والتنمية والخدمات، وتعود إلى دورة الاقتصاد الوطني الذي خرجت منه بما حدث في مشروع الجزيرة. اجتماع القطاع الاقتصادي فور وصول نائب الرئيس ووفده الذي يضم وزير الصناعة المهندس السميح الصديق النور ووزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار ووزير الدولة بالزراعة ووزير الدولة بالنقل ووزير الدولة بوزارة الموارد المائية ومساعد محافظ بنك السودان ومدير عام البنك الزراعي والمدير العام للمفوضية القومية لتخصيص الإيرادات، وبعد الاستقبال الرسمي من حكومة الولاية وقياداتها التنفيذية والتشريعية والأمنية والعسكرية، عقد الوفد بالقاعة الرئيسة بقصر الضيافة، اجتماع القطاع الاقتصادي الاتحادي مع حكومة الولاية، وقدم أحمد عثمان أحمد وزير المالية الولائي ورقة رئيسة عن «الوضع الراهن للقطاع المالي والاقتصادي وآفاق المستقبل»، تناولت الورقة العوامل والأسباب التي أدت لتحجيم التنمية في الولاية، منها خروج مشروع الجزيرة من الإيرادات القومية، والضغط على الولاية في مجال الخدمات الصحية التي تستفيد منها ولايات أخرى مما زاد الأعباء المالية، وسداد حكومة الولاية لمشروعات تمت بتوجيهات رئاسية، والعجز الشهري في الميزانية الذي يبلغ في الشهر حوالي «3.4» مليون جنيه. وعرضت الورقة بالأرقام التحويلات الجارية التي بلغت «62.9» مليون جنيه شهرياً، وصافي المرتبات البالغ «66.3» مليون جنيه، مع توقف تحويلات الخريجين والعجز التراكمي الذي بلغ خلال عام أكثر من «24.4» مليون جنيه، والتزامات الحكومة المعجِّزة في استحقاقات المعاشيين والتأمين الصحي. وتناولت الورقة الأداء المالي وأولويات التنمية التي جاءت مفصلة في قطاعات. وجاء في البنى التحتية الطرق التي يُراد تشييدها وهي طرق بمحلية شرق الجزيرة ومحلية الكاملين ومحلية أم القرى، والطرق الزراعية وتكلفتها «149» مليوناً ومائتي ألف جنيه، ثم مشروعات المياه من تشييد لمحطات تحلية ومدمجة وتركيب طلمبات ومياه مدن في مدني والكاملين والمناقل وحفر آبار بتكلفة بلغت «55.116.222» جنيهاً، ومشروعات الكهرباء في المدن والريف بتكلفة «60» مليون جنيه، ومشروعات التعليم في بناء الفصول وإعادة تأثيث معاهد التأهيل التربوي ومراكز التلمذة الصناعية والإجلاس لمرحلتي الأساس والثانوي بتكلفة وصلت إلى«14.016.000» جنيه، ومشروعات الصحة في بناء المستشفيات المتخصصة للأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب والطوارئ بالكاملين، ومناظير الجهاز الهضمي ومستشفى السرطان بتكلفة «29.000.000» جنيه. ثم عرضت الورقة أولويات التنمية في القطاع الزراعي في تطوير الصادر البستاني، وإنشاء المراكز الإرشادية الخدمية البيطرية، وتوفير وإنتاج التقاوي، وتوطين التقانات الحديثة، وإكمال المشروعات الزراعية في الهلالية وود راوة والتفتيش العاشر بتكلفة «19.481.110» جنيهات. ولم تغفل الورقة المشروعات الاجتماعية في قطاعي المرأة والشباب بتكلفة «13.200.000» جنيه، ومشروعات الثقافة والإعلام بتكلفة «680.000» جنيه.. ثم محور تطوير مدينة ود مدني من رصف الطرق بطول «15» كيلو متراً وتأهيل خدمات ومرافق المياه وتأهيل غابة أم بارونة.. وتناولت الورقة أيضاً مشروعات الأمن الغذائي العربي وفق مبادرة الرئيس، وحدَّدت المشروعات بجداولها وإنتاجها المتوقع في الخضر والفواكه ومساحاتها وكيفية تشجيع البستنة وإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وتشجيع الاستثمار في المخازن المبرَّدة والنقل المبرد وإنشاء مطار للشحن وتوفر البنيات الأساسية في هذا الجانب، وفي مجال المشروعات القومية استعرضت الورقة ما يجري بشأن المشروعات القومية في الطرق خاصة تأهيل طريق الخرطوم مدني الغربي وصيانته، وطريق القرشي أبو حبيرة والطرق الزراعية. وفي محور الطوارئ تناولت توفير الطلمبات الغاطسة وكهربة المشروعات الزراعية بتكلفة كلية بلغت «400» مليون جنيه لعدد ألفين وأربعمائة مشروع في مساحة تصل إلى «66.813» فداناً. وفي محور النقل قُدم مشروع لتأهيل وإعادة السكك الحديدية. ثم تناولت الورقة واقع الاستثمار ومشروعات المناطق الصناعية «45 منطقة صناعية بالولاية، والترويج للمشروعات الزراعية ومراجعة قانون الاستثمار، إضافة إلى ما جاء في الورقة عن الساحات المتاحة والمبرأة في أبو قوتة وهضبة المناقل والأحيمرات والرهد وغيرها لزراعة القمح والذرة والحبوب الزيتية وإنتاج السكر واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والأعلاف والأسماك. ولم تغفل الورقة القطاع الصناعي مثل صناعة النسيج والسكر والزيوت والصناعات والمصانع المعطَّلة في الولاية مثل غزل الحاج عبد الله ومؤسسة الحفريات ومنطقة مارنجان الصناعية والمحالج في الباقير والحصاحيصا ومارنجان. وتناولت الورقة مشروع الخط الناقل للبترول الجيلي مدني بطول «250» كيلو متراً لنقل «28» مليون جالون نفط، ومستودعات في مساحة «1.500.000» متر مربع، وجاءت قضية التمويل الأصغر بالمطالبة برفع السقف الممنوح وتسهيل إجراءات العملية وزيادة الفروع والنوافذ وتقليل قيمة القسط وزيادة فترته. وقدمت الورقة ملامح التنمية في مجال ترقية البيئة الحضرية والسياحة. وتداول الاجتماع المحاور المختلفة التي وردت في الورقة، وتحدث عدد من وزراء الولاية «الزراعة، الصحة، التخطيط العمراني»، وعدد من المعتمدين ومدير مشروع الجزيرة، وتحدث كذلك رؤساء اتحادات المزارعين ورموز القطاع الاقتصادي، وركزوا كلهم على المحاور المختلفة التي وردت في الورقة، وأضافوا معلومات وتقييمات إضافية، ودار نقاش طويل حول أهمية إعادة مشروع الجزيرة لأن بعودة المشروع ستنهض الولاية تلقائياً ولا تحتاج بعده إلى أي دعم اتحادي كبير لإنجاز نهضتها. وتناول أعضاء الوفد من الخرطوم وهم الوزراء ومديرو البنوك ومساعد محافظ بنك السودان محمد أحمد بشرى بدوي، ما ورد في الورقة والمعالجات الممكنة. وقدم الوزراء ووزراء الدولة الحلول كلٌّ في مجاله، والتأمين على نوع القضايا المطروحة وكيفية معالجتها. ثم تحدث نائب رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع الطويل، محدداً أهمية الزيارة ومعايشة الواقع على الأرض كما هو، ثم وضع العلاج اللازم، وقال نريد البيان بالعمل، لأن هناك إصلاحاً شاملاً سياسياً واقتصادياً لمعالجة الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتنظيم الاستهلاك وزيادة الصادرات، وطالب برفع الهمة وجعلها كما كانت في بدايات الإنقاذ، حيث تم الإنجاز من دون إمكانات وأموال كبيرة، وكانت الأوضاع والإمكانات أقل من اليوم لكن الإرادة والهمة كانتا أعلى وأكبر وأقوى، وشدد على ضرورة العودة إلى تلك الروح وتلك الهمة وبعث العزيمة وضرورة التنسيق لتجويد العمل في إدارة الموارد وحسن توظيفها. ودعا لتنشيط القطاع الاقتصادي بالولاية، فكل مقومات النهضة موجودة في ولاية إستراتيجية في مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل، فما دامت المقومات موجودة نريد زراعة مليون فدان قمحاً، ونريد متابعة تنفيذ كل القرارات السابقة واللاحقة في هذا الشأن.. ووجه نائب الرئيس بتكوين آلية اقتصادية مشتركة ولجنة فنية لمتابعة كل مشكلات القطاع الاقتصادي في ولاية الجزيرة. وآلية المتابعة التي تكونت تضم وزراء الدولة في وزارات القطاع الاقتصادي، وطلب منهم الاجتماع عقب اللقاء في نفس اليوم. ووجه نائب الرئيس وزارة المالية بدفع خمسين مليون جنيه لكهربة المشروعات الزراعية، كما دعا لإنجاح الموسم الصيفي وتنفيذ قانون تنظيم المهن الزراعية. وطالب المزارعين بسداد ما عليهم من مديونية للبنك الزراعي حتى يتمكن من مواصلة تمويلهم والاستعداد للعروة الشتوية. ووجه البنك المركزي بالعمل لإعادة التمويل وزيادة التمويل الأصغر، وحول الصناعة، دعا لتشجيع الصناعة التحويلية والإنتاج الحيواني. وعن مشروع الجزيرة قال نائب الرئيس إن هناك فرصاً كبيرة لإحياء مشروع الجزيرة، وقيادة الدولة تهتم به كمشروع إستراتيجي لا بد من إعادته ليكون أفضل مما كان، وتناول مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي، وطالب ولاية الجزيرة أن تتهيأ لهذا الواجب بتحفيز المزارع والمنتج وتسهيل وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي. ونوه إلى أهمية حل مشكلات المياه والعطش وجعل حصاد المياه أولوية قصوى، ودراسة شكاوى المواطنين في المجالات الخدمية والتعويض الزراعي. ووجه بتكوين لجنة برئاسة وزير الدولة بالمالية لمراجعة الورقة المقدمة، ودعا الجميع للمشاركة في حل كل العقبات الاقتصادية بالولاية. سكر البنجر عقب اللقاء قام نائب الرئيس بزيارة المصنع التجريبي لصناعة السكر من البنجر ضمن خطة وزارة الزراعة لتوطين زراعة وتصنيع بنجر السكر، وهي تجربة فريدة والمصنع بمدينة ود مدني تجربة فريدة وناجحة، وقدمت دراسة وافية حول هذا المصنع الذي بدأ الإنتاج بخمسين طناً في اليوم في مراحله التجريبية، وحددت تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج «900» ألف طن سكر في الموسم، والعائد المتوقع. المدينة السكنية افتتح نائب الرئيس في شرق النيل بالجزيرة مشروع السكن الاقتصادي الذي تم تسليمه للأسر المستحقة ولأسر الشهداء، وهي منازل مشيدة بطراز جيد مع توفر كل الخدمات من كهرباء ومياه وطرق وتعليم وصحة. اللقاء السياسي مساء نفس اليوم السبت عقد نائب الرئيس ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، والمشرف على الإقليم الأوسط في الحزب الحاكم لقاءً مع قادة الحزب وهياكل إعادة البناء، وكان لقاء سياسياً تناول بناء الحزب القاعدي، وجرى فيه حوار صريح ونقد بناء لمسيرة الحزب والمشكلات والعقبات والملاحظات، ختمه نائب الرئيس بكلمة ضافية وتنويراً حول الوضع السياسي في البلاد، وإعادة البناء وما ينتظر الحزب في المرحلة المقبلة، والانتخابات وقانونها الذي أُجيزت تعديلاته، وقضايا الحوار الوطني مع القوى السياسية المختلفة. لقاء الأحزب بطلب من نائب الرئيس تم في نفس الليلة في العاشرة مساء تنظيم لقاء مع قادة الأحزاب السياسية في ولاية الجزيرة وقادة المجتمع المدني، وكان حواراً صريحاً وبناءً تحدثت فيه كل القيادات، وأشادت بمبادرة نائب الرئيس في لقائهم والتشاور معهم والاستماع منهم، وقد امتد اللقاء إلى منتصف الليل، شهد صراحةًَ ووضوحاً وطُرحت فيه أفكار متقدمة تقود لحوار داخلي في الولاية.
