التمست وزارة العدل من الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين، مساعدة الحكومة في القضايا المتعلقة بمتطلبات السلام ورفع العقوبات عن السودان، في الوقت الذي سلمته تقارير تتعلق بالجانب الجنائي في أحداث سبتمبر التي صاحبت قرارات رفع الدعم، وما تم من معالجات جنائية متعلقة بالأحداث، إضافة إلى تقرير عن إطلاق سراح رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي وأبرار المرتدة وآخرين، بينما كشف الخبير المستقل مشهود بدرين عن جهات طالبته بإدانة السودان وتضمين الانتهاكات في تقريره العام.بجانب جهات أخرى طالبته بأن يعكس صورة إيجابية عن أوضاع حقوق الإنسان، وتعهد بدرين بأن يعكس الحقيقة دون أن ينصاع لأي مطلب. وتوقعت مقرر الممجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالإنابة أميمة مبارك السماني أن يقدم الخبير المستقل في تقريره العام في سبتمبر القادم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف تقريراً يعكس جهود الحكومة في مجال ترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإظهار التحديات التي تواجهها، كما طالبت المجتمع الدولي أن يفي بالالتزامات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر الخاص بالدعم الفني وبناء القدرات، وكشفت أميمة خلال مؤتمر صحفي أمس عن تمكن الخبير المستقل من الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال زيارته، التي شملت ولايتي النيل الأزرق ودارفور. وأنهى مشهود بدرين زيارته التي جاءت في إطار ولايته الخاصة بالدعم الفني وبناء القدرات، وأكد المجلس تعاون الحكومة مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان وتمكينه من تنفيذ متطلبات ولايته وفقاً للبند العاشر، ودعا اجتماع للمجلس الاستشاري أمس أن يعكس تقرير الخبير في الدورة القادمة بمهنية عالية، القدرة على الدعم الفني وليس الرقابة، مؤكداً استجابة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لزيارة الخبير للنزيلة أبرار التي أُفرج عنها، وعن الإمام الصادق المهدي تقديراً للمصلحة العامة والحوار الشامل.
