استبق حزبا الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن اجتماعاً يتوقع أن يعقده الرئيس في وقت متأخر من مساء أمس لآلية «7+7» الخاصة بالحوار، وأعلنا جملة من الاشتراطات للرجوع للحوار، وفيما أكدا موقفهما المبدئي من الحوار هاجما الحزب الحاكم، وكشفا عن اختلاف جوهري بين رؤيتهما للحوار ورؤية الوطني التي قالا إنه يحصرها في المحاصصة، بينما يرى الحزبان أن الحوار يهدف لتغيير بنيوي يؤدي لبناء دولة وطنية، في ذات الأثناء التي دعا فيها الحزبان لإشراك الجميع في الحوار ليشمل حملة السلاح، وشددا على تأمين الحريات السياسية والصحفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عن المحكومين سياسياً، وإعلان الالتزام بألا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة إلا وفق ما يتفق عليه الحوار. ورهن الحزبان في بيان تلقته «الإنتباهة» عقب اجتماع التأم أمس بدار الإصلاح الآن بحضور كل قيادات الحركة وعلى رأسها د غازي صلاح الدين، بينما كان حزب الأمة القومي بقيادة نائبي رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر ود. مريم الصادق، رهنا رجوعهما للحوار بتوفير الضمانات والمقدمات اللازمة لتهيئة المناخ وتقوية الثقة، وتعهد الحزبان بمواصلة التشاور مع كل القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع جماهيري نحو قضايا الوطن والمواطنين.