قاطع حزبا الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي والإصلاح الآن برئاسة غازي العتباني، اجتماع الرئيس عمر البشير مع آلية الحوار الوطني (7+7). واشترطا إطلاق الحريات وإعلان الالتزام بأن لا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة للمشاركة بالحوار. وقال بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع لقيادات الحزبين بمقر حركة الإصلاح الآن، يوم الخميس، نؤكد موقفنا المبدئي من الحوار، لكننا نؤكد ألا حوار بدون الضمانات والمقدمات اللازمة لتهيئة مناخه، وتقوية الثقة في جدواه للوطن والمواطنين. وأكد أن هناك اختلافاً جوهرياً في مفهوم الحوار بينهم وبين الرئيس السوداني الذي قالوا، إنه يعتبره وسيلة للمشاركة السياسية والمحاصصة، بينما يعني الحوار لهم إجراء سياسياً جوهرياً، يهدف لإحداث تغيير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية القائمة بالتوافق الوطني الشامل بلا استثناء. واشترط الحزبان أن تتاح فرصة المشاركة لكل القوى السياسية بما فيها حملة السلاح لتوحيد الرؤى والمواقف "لتحقيق إجماع جماهيري نحو قضايا الوطن والمواطنين"، بجانب توفير الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية "لبث الثقة وتقويتها في حوار ذي جدوى وطنية عامة وشاملة". تأمين الحريات " الاجتماع ضم من جانب الأمة برمة ناصر ومريم الصادق المهدي ويوسف حسن ومن جانب الإصلاح الآن غازي العتباني ومحمد بشير سليمان وفضل الله أحمد عبدالله وأسامة توفيق " وشدد الحزبان في البيان على ضرورة تأمين الحريات السياسية والصحفية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، وإصدار عفو عن المحكومين سياسياً، وإعلان الالتزام بألا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة، إلا وفق ما يتفق عليه في الحوار، كما يجب أن يرتبط الحوار بالالتزام بكل مخرجاته. وضم الاجتماع من جانب حزب الأمة، نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر ونائب الرئيس للشؤون الخارجية مريم الصادق المهدي، ومستشار الرئيس لشؤون الفكر يوسف حسن محمد ياسين. كما ضم من جانب حركة الإصلاح الآن، رئيس الحركة غازي صلاح الدين العتباني، ونائب الرئيس محمد بشير سليمان، ورئيس دائرة العلاقات السياسة والحوار فضل الله أحمد عبد الله، ورئيس دائرة الفئات أسامة توفيق.
