فوزية محمد: «عوضية نريد القصاص» عبارة كتبت باللون الأزرق على جدار مدرسة بمنطقة الديم بالخرطوم لمحتها عندما كنت وأفراد أسرتي في زيارة إلى منزل أقاربنا بمنطقة الديم، رجعت بذاكرتي قليلاً فأدركت أنها المدرسة التي لطالما ذكرها شهود الاتهام عند الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة في قضية عوضية عجبنا التي اشتهرت بقتيلة الديم التي تم قتلها على يد أحد أفراد الشرطة عندما كانوا في حملة لدحر الظواهر السالبة بمنطقة الديم. قتيلة الديم تعد من أشهر قضايا الرأي العام، حيث تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية وأخذت حيزاً كبيراً. أمس الأول أغلق قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال أسامة محمد عبد الله ملف قضية قتيلة الديم «عوضية عجبنا جبريل» للمرافعات الختامية والنطق بالحكم، فيما أكد محامي الدفاع د. عادل عبد الغني تقدمهم بطلب طعن للمحكمة العليا بشأن شطب الاتهام في مواجهة المتهمين من الأول حتى السابع وإطلاق سراحهم حتى يتمكن من استجلابهم كشهود للدفاع عن المتهم الثامن أو فصل محاكمتهم من الثامن ومحاكمتهم تحت المادة «795» من القانون الجنائي عدم إسعاف مريض بل من المواد «130 175» من القانون الجنائي. وأضاف عبد الغني لم تطلب المحكمة العليا ملفات القضية بعد وعليه نغفل قضية الدفاع بسماع الشاهد مع الاحتفاظ بتقديم المتهمين من الأول حتى السابع كشهود إن رأت المحكمة فصل محاكمتهم، مشيراً إلى أنه لديهم مرافعة دفاع سيقدمها بعد أن يقدم الاتهام مرافعته، وأوضحت المحكمة أن على الاتهام أن يقدم مرافعته الختامية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بينما يقدم الدفاع في العاشر من أغسطس المقبل، وبعدها تحدد المحكمة جلستها للنطق بالحكم الأمر الذي ينتظره الكثيرون خاصة ذوو الضحية، منذ العام 2012م. وفي معظم جلسات المحاكمة التي تنعقد بمحكمة جنايات الخرطوم شمال وسط حراسة أمنية مشددة وسط حضور غفير من ذوي الدم يرتدي ذوو القتيلة قمصاناً بيضاء اللون طبع عليها صورة القتيلة باللون الأحمر وعليها قطرات دماء، معلنين رفضهم لأي حكم باستثناء إعدام المتهمين. هذه القضية برأيي تشبه كثيراً قضية قتيلة أحداث سبتمر بمنطقة الدروشاب د. سارة عبد الباقي التي كان يتهم فيها نظامي وكان ذووها يتمسكون بالقصاص إلا أن للقضاء كلمة يصل لها بعد وزنه للبينات التي أمامه حيث تمت تبرئة النظامي المتهم بقتلها بمحكمة بحري وسط برئاسة القاضي محمد صديق. وعزت المحكمة ذلك إلى ضعف بينة الاتهام وتضارب أقوال شهود الاتهام، وأوضحت المحكمة أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود مما خلف ظلالاً من الشك، وأضافت أن البلاغ فتح تحت المادة »51« من قانون الإجراءات وتم تحويله إلى المادة »130« من القانون الجنائي. وكان أهلها يحملون لافتات كتب عليها الشهيدة سارة عبد الباقي بجانب عدد كبير لصور ضحايا أحداث سبتمبر. من الملاحظ في قضية عوضية أن اقوال شاهد الدفاع الأخير لم تختلف عن أقوال الشهود الذين تم استجوابهم من قبل سوى إفادته بأنه قام بملاحقة المتهم الذي رفض الخضوع لاختبار السكر بعد أن هرب من عربة الدورية ومعه احد افراد المباحث، وأضاف قمت بإيقاف ركشة لسلامتنا والمتهم إلا أننا سمعنا صوت رصاص فتحركت نحو عربة الدورية وكان أهالي المنطقة يرشقون عربة الدورية بالحجارة، ونفى مشاهدة للضابط يقوم بإطلاق الرصاص، كما أكد أنه شاهد أهالي المنطقة يقومون بضرب أحد النظاميين بجانب إصابة معظمهم، كما شهدت جلسات القضية الكثير من التأجيل. فهل سيكون مصير قتيلة الديم كمصير قتيلة أحداث سبتمبر بالدروشاب، أم يكون للقضاء رأي آخر؟؟
