يتجرع المواطن المغلوب على أمره مرارة غلاء المعيشة وتذبذب الحركة التجارية وإسقاطاتها عليه، والشكوى ما زالت مستعرة وليس هناك من يرهف سمعه ليتحسس مواضع آلام هؤلاء الناس ومعاناتهم في توفير أدنى متطلبات حياتهم من أكل وشرب، وأن تصبح في متناول أيديهم بأبسط الأسعار، بعيداً عن جشع التجار، ولكن يبدو أن توقعاتنا ونداءاتنا التي بعثناها بأن يصبح الشهر الفضيل نافذة أمل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، ذهبت هباء منثوراً ولم تحرك ساكناً لدى أولئك الممسكين بزمام الأمور أو من يُخول لهم ذلك، فارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أجبر العديد من الأسر على تقليص خطط إنفاقها على موائد رمضان، فأضحت المائدة تحتوي على صنفين أو صنف واحد فقط، وانعكس ذلك على المشاهد العامة للإفطار في الطريق العام، فإلى من المشتكى والمرتجى بعد الله يا أولي الأمر؟ تفاءل المواطن خيراً بإعلان وزارة المالية بدء صرفها لمرتبات العاملين بالدولة اليوم «والتي لا تغني ولا تسمن من جوع» في ظل الراهن الذي تتقاطع فيه متطلبات السوق مع مصاريف العيد، إضافة إلى توفير مستلزمات المدارس التي في تزايد مستمر دون انقطاع، كان من الأجدى أن يُمنح المواطن حافزاً يلبي له احتياجاته ويوفر متطلبات منزله بعيداً عن الراتب الشهري حتى يستطيع أن يتجاوز فترة العيد دون أن ينقطع نفسه لهثاً وراء توفيرها فيما بعد. لا تقتصر مشكلات المواطنين على الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق، أو أزمة تكدس النفايات في الأحياء الطرفية للعاصمة، أو انعدام الخدمات من انقطاع للتيار الكهربائي أو المياه عن بعض المدن والأحياء، أو مواجهة خطر الخريف لهذا العام دون بذل الجهد لعلاج كيفية تصريف مياه الأمطار دون ان تكون هنالك خسائر في الأرواح والممتلكات، كلها قضايا متداخلة تتطلب أن تكون هنالك رؤية واضحة وجذرية لحلها لحماية أمن واستقرار وصحة المواطنين. لعل الدعوة إلى تنشيط التجارة بين السودان ودولة الجنوب الوليدة التي أطلقها عدد من الخبراء الاقتصاديين والملمين ببواطن أمور الوضع الاقتصادي، تحمل بشريات شتى في كل المجالات، خاصة بعد ان أصبح السودان محاصراً بشكلٍ شبه كامل اقتصادياً من العديد من الدول القريبة والبعيدة، ولتسيير حاله تُوضع له شروط حادة وللأسف يقبل بذلك طائعا مختاراً، ويُعلل ذلك بضرورات المحافظة على كيان «الجيرة» والإخاء بينه وتلك الدول، وأكبر دليل على ذلك إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من تأشيرة الدخول المسبقة للسودان، بهدف الاستفادة من استثمارات المملكة في السودان، دون النظر إلى وضع السودان وسط البلدان وهو يتنازل كثيراً دون فائدة ترجى للكثير من الدول، والتنازلات تترى الواحدة تلو الأخرى واللائحة تطول، والنتيجة أن اقتصادنا يسير بصورة بطيئة وغير مرضية، وترتفع نسبة الخسائر للبلد وظلالها السلبية المتمثلة في ارتفاع السوق والضائقة المعيشية والضنك الذي يعاني منه المواطن المسكين، لذلك نأمل أن تجد الدعوة لتحسين العلاقة مع الجنوب صدى واسعاً وعقولاً مفكرة لتعتبر خطوة لعلاج القضايا الاقتصادية العالقة بين البلدين ولخدمة القضايا المشتركة بين البلدين لتوفير كل السلع التي تحتاجها الدولة الوليدة ومنافستها للبضائع الأخرى لاعتبارات جغرافية واجتماعية، إضافة الى العائد منها في العملة الحرة وإسهامها في انخفاض سعر الدولار بجانب معدلات التضخم، فهل تتحقق تلك الأماني!!
