ندى محمد أحمد: اعترت مسيرة الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من رئيس الجمهورية في نهاية يناير الماضي عوارض شتى، دفعت بعض الأحزاب المؤمنة به إلى الخروج منه كالأمة القومي برئاسة الصادق المهدي الذي لا تزال اشتراطاته للعودة تترى كل يوم، وأخرى خرجت ثم عادت دون أن تكون مطمئنة إلى سلامة خطوات الحوار كالإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين العتباني. أما أحدث مواقف الأحزاب المنضوية تحت لواء الحوار في إطار ألية «7+7»، فهي إعلانها عبر مؤتمر صحفي بدار الإصلاح الآن عن تكوين جسم جديد هو تحالف القوى الوطنية. ولكن حتى هذا التحالف وجد تحفظاً من قبل حزب المؤتمر الشعبي المعروف بتعصبه للحوار، كما اشتهر بتعصبه بتبني خيار إسقاط النظام من قبل الذي غاب ممثله عن المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف القوى الوطنية للإعلان عن نفسه وطرح رؤيته حول مجريات الحوار. وما أن فرغ المتحدث الرئيس بالمؤتمر الصحفي القيادي بحزب الإصلاح الآن حسن رزق حتى كان أول سؤال طرح هو عن غياب ممثل الشعبي، فأوضح رزق أن مرد الغياب هو أن ممثل الشعبي كمال عمر في اجتماع التحالف أمس الأول الأحد حول موقفهم الجديد هذا غادر قبل ان يكتمل الاجتماع. ولكن مهلاً، فثمة جوانب أخرى من الصورة، فقد تدخل رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى بقوله إن الأمين العام للشعبي د. حسن عبد الله الترابي هاتفه قبيل المؤتمر ليوضح له أنهم في الشعبي غير راضين عن موقف التحالف الحالي، عندها تدخل رزق ليشير إلى أن المؤتمر الصحفي تم التوافق عليه مع كمال عمر، ليعود مصطفى ثانية ليشير إلى أن كمال عمر خرج من الاجتماع قبل نهايته، ومن ثم فهو لا يعلم حقيقة موقف التحالف بصورته الماثلة. ويؤيد حديث الطيب مصطفى التصريح الذي أدلى به أمين الاتصال السياسي للشعبي كمال عمر ل «الإنتباهة» بأنهم ليسوا جزءاً من التحالف، إنما جزء من آلية الحوار، ووصف اعتراضهم علي المؤتمر والبيان بالجوهري، مضيفاً بأن القضايا التي طرحها المؤتمر محلها طاولة الحوار وليست المؤتمرات الصحفية، خاصة وأن الحوار لم يصل لمنتهاه لتعقد بشأنه المؤتمرات. من جهته أوضح رزق أن الهدف من التحالف تشكيل جبهة معارضة قوية من الأحزاب والمجتمع المدني للضغط على الحكومة لتستجيب لمطالبهم عبر آلية الحوار، هذا التباين بين الطرفين والذي اجتهدت أحزاب التحالف لتنفيه تشير لعمق التباين بين الشعبي وبقية أحزاب الآلية أو تدعو للاستفهام عن كلمة السر في موقف الشعبي المحير تجاه الحوار. وبالعودة إلى جوهر المؤتمر نجده قد تمحور في أمرين رئيسين هما: أن تشتمل خريطة طريق الحوار الوطني الجاري على موضوع تكوين حكومة ذات مهام خاصة لمدة عامين تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وذلك في إشارة للحكومة الانتقالية. ثانياً أن الانتخابات التي أعلن عنها وكل ما يتعلق من ترتيبات إدارية وإجرائية والتي لم يتم التوافق عليها، تعتبر غير ملزمة للتحالف، وأن كل ما يتعلق بالانتخابات يجب التوافق عليه خلال الحوار الوطني. ويأتي التركيز على النقطتين لأسباب تتعلق بتصريحات من قبل رئيس الجمهورية تفيد رفضه لتشكيل أية حكومة انتقالية، وأن الانتخابات قائمة في موعدها، فضلاً عن تصريحات العديد من قيادات الوطني والأجهزة الرسمية، كرئيس المجلس الوطني الذي صرح بأن الانتخابات لن تؤجل ساعة. في كلمته بالمؤتمر أكد رزق أن أحزاب الحكومة قدمت طرحها وأنهم قبلوا معظمه، وبدورها قبلت هي معظم مقترحاتهم، ورغم أن المحاور التي تبقت قليلة إلا أنها في غاية الأهمية بحيث أن التوافق حولها سيفضي إلى بدايات الحوار ومن ثم الأمل في الوصول إلى غاياته المرجوة. وشدد على ضرورة الفترة الانتقالية خاصة وأنها موضع اتفاق من قبل جميع القوى المعارضة، فلا أحد يقبل بإقامة الانتخابات في ظل النظام الحالي. ووصف حديث الوطني عن قيام الانتخابات بأنه تهديد للمعارضة، معلناً رفضهم لذلك التهديد، واصفاً إياه من قبيل عرقلة مسار الحوار، مشيراً إلى أن كل ما يتعلق بالإجراءات المعلنة عن الانتخابات تعتبر صفراً على الشمال بالنسبة لهم. ولفت رزق الى ما أسماه وجود اختلال في بعض المفاهيم. فالإخوان في الحكومة يفهمون أن الغاية من الحوار هو إلحاق المعارضة بركب الحكومة، بينما مفهومهم كمعارضة هو تأسيس توافق بين السودانيين لإنشاء دولة الحكم الراشد القائمة على العدالة الاجتماعية ووقف الحرب وإحلال السلام. ولم يخل حديث رزق من نقد مبطن لرئيس الجمهورية، إذ قال إنهم قبلوا برئاسته للحوار بصفته رئيساً للجمهورية وليس الوطني، لذا على الرئاسة أن تكون محايدة ولا تقف في صف الوطني، ودلل على أن عدم الحياد دفع الأمة القومي لرفض الحوار. يذكر أن أحد شروط الأمة للعودة للحوار هو أن تتم رئاسته عبر جهة محايدة، وأشار إلى ما أسماه استخفاف الحكومة بالمعارضة، ودعاها للتواضع قليلاً، فالثورات تأتي بغتة والشارع السوداني معبأ فقط بحاجة لمن يقدح الزناد، وتبدو إشارة التهديد واضحة في كلامه. في ردود المنصة على أسئلة الإعلاميين قال الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى محمود إن توقعهم كان أن تأتي مواقف الرئيس من منطلق كونه رئيساً للجميع وليس للوطني، ولكن جميع المواقف التي بدرت عنه كانت تعبر عن رؤية الوطني. بدوره أوضح رزق أن اتصالاتهم بالحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للحوار ستبدأ متى ما لاحت لهم بوادر مثمرة للحوار. وانتقد الأمين العام لحزب تحالف قوى الشعب العاملة أحمد أبو القاسم التصريحات المتواترة لقادة الوطني عن قيام الانتخابات بقوله نحن صمتنا لفترة طويلة التزاماً بما يدور على طاولة الحوار، وحول تحفظ الشعبي أوضح أن التباين وارد داخل التحالف، والتمس التفسير للشعبي بقوله ربما أراد الشعبي أن يوضح ما عرضناه لكم داخل آلية الحوار. أما الطيب مصطفى فقد أوضح بأن كل القوى السياسية بما فيها الأمة والشعبي متفقة معهم في توجههم، أما الفرق فهو أن الأمة كان أقل صبراً منهم فخرج، بينما الشعبي أكثر صبراً منهم، مشيراً لتحفظه على المؤتمر وبلغة قوية وواثقة أكد بأنه إذا رفض الوطني ما طرحوه في الآلية من وضع انتقالي وغيره، فإنهم والشعبي والأمة سيتفقون على رؤية واحدة هي الخروج من الحوار، وربط بين خروجهم وبقائهم، تقرير عما إذا كان الشعب مبسوطاً، لافتاًش إلى أن الثورات في دول الجوار قامت بها الشعوب وليست الأحزاب، مذكراً أن الأحزاب هي التي تنظم المسيرة لتخرج إلى بر الأمان.
