قبل العيد بيوم واحد، أعلن مولانا أحمد محمد هارون والي شمال كردفان تعديلات شاملة في حكومته، حيث أدى المكلفون الجُدد القسم الدستوري يوم الأحد «وقفة العيد» في توقيت كان فيه الناس مشغولين بتكاليف العيد ولا ضجة تعلو على نداء العيد واحتياجاته، وكان التحليل أن للتوقيت الزماني دلالة رمزية لها معاني منها أن يبدأ المكلفون حياتهم العملية مع تفاؤل الجميع بالعيد ومنها صرف الأنظار والحديث حول القادمين، برغم قناعة الكثيرين بأن التعديل جاء في وقته المناسب وهو بمثابة رافعة سياسية وتنفيدية لمساندة مشروع النهضة والتغيير الذي انتهجته الولاية، والذي عبره استطاع «هارون» أن يقنع كل متردد أو متهيب من النطق بالحقيقة لاعتبارات مختلفة بعضها مكائد وبعضها الآخر سوء نوايا! في هذا السياق تجدر الإشارة إلى ملمح هام وهو أنني وقبل التشكيل الوزاري الأول ل«هارون» بعشرة أيام وبعد طول انتظار من الذين ينتظرون حكومة الولاية، وبعد اتصالات بمصادر موثوقة نشرت خبراً صغيراً في هذه الصحيفة كشفت خلاله ملامح حكومة «مولانا» المنتظرة وضمت وقتها كثيراً من الأسماء التي ألحقت في التعديل الأخير، لكن بعض المغرضين وأصحاب الأهواء حينها قد نعتوا تلك الحكومة بأنها حكومة «جرجور وفضل الله رابح»، لجهة أن الأخ الصديق والنائب المثير فتح الرحمن جرجور رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي شمال كردفان قد قام بتوزيع وبث الخبر عبر الواتساب والوسائط الالكترونية، وبدوره أعلن «هارون» حكومته بعد عشرة أيام وشملت بعض الأسماء وغابت أخرى، غير أنه اليوم ألحقها، ما جعل البعض أيضاً في مجالس الأنس السياسي يسميها بالعودة إلى حكومة «جرجور» ولكن الرجوع للحق فضيلة ومن شيم النبلاء! هذه المرة لم يكلف «مولانا» نفسه عناء التبرير بعودة عناصر حكومة جرجور لجهة أنه لا يخشى في الحق لومة لائم، وقناعته بأن العناصر التي أضيفت تحمل من القدرات المعرفية والخبرات الذاتية ما يمكنها من الوقوف في وجه من يحاولون خطف ثمار مشروع النهضة الذي كسب به أحمد هارون المجتمع وقواه الحية في شمال كردفان، ودعوته الجهيرة لنبذ القبلية والتعنصر الذي احترفه البعض من أنصاف السياسيين واستغلوه في تكسير نصال وحدة الولاية ومحاولات «أحمد هارون» في التواصل مع مجتمع كردفان الكبرى من خلال استيعابه لعناصر من خارج جغرافية شمال كردفان الإدارية، وبرغم الضغوط التي تعرض لها مولانا من الذين يريدون العودة إلى مربع القبلية وهو يطمح في وحدة نسيج كردفان لكنه لم ينثن، فقد مضى في سبيله معلناً تحمله تبعات قناعاته، فهذه محمدة يشكر عليها، وبالتالي الذي يبحث في سجلات القادمين سيجد أنهم يمتلكون الشرعية الشعبية والسياسية، فالذين قدموا بمقدورهم أن يكسبوا الدوائر ويوقفوا التطرف القبلي والعبث السياسي تحت ستار القبيلة. فإذا أخذنا مثلاً أحمد وادي القادم من محلية أم روابة ليحل ضيفاً على العمدة أحمد ادريس معتمداً لجبرة الشيخ فهو من الشباب الذين يحملون قدرات وأفكار، وكذلك يس محمد ضيف الله مدير منظمة الشهيد السابق الذي ذهب معتمداً لبارا حيث الفكر والثقافة والأدب والدين والمجتمع فهو من المجاهدين المخلصين وجاد في حياته وتصرفاته له علاقات طيبة وسط إخوانه وجذور في المركز ينحدر من منطقة «جبل الداجو» بخور طقت، أما الدكتور سليمان عبد الرحمن «مرحب» الذي عاد وزيراً للصحة بعد أن غادرها في مدة قاربت الثلاثة عشر عاماً فهو قيادي وإداري لا يشق له غبار وغني عن التعريف عمل مع عدة ولاة في شمال كردفان أبرزهم إبراهيم السنوسي والعوض محمد الحسن وعثمان الهادي، أما الرجل الذي أسندت له حقيبة المال وهو الدكتور محمد كافي فهو رجل مشهود له بالكفاءة المالية والإدارية ينحدر من منطقة جبل الدائر، وكانت الثلاثة شهور الأخيرة التي أمضاها معتمداً في سودري هي التي أهلته لهذا الموقع لما حققه من ربط مالي وإيرادي برغم أن البعض ربط الموضوع بأنه غادر الموقع لأنه فشل في إدارة المشكلة التي نشبت مؤخراً في منطقة أم بادر وراح ضحيتها عدد من الأشخاص، أما مبارك عبد الله شمو الذي كلف بمحلية أم روابة فهو من الكوادر الشعبية ويمتلك قدرة على التواصل مع المجتمع في كافة شرائحه وقدومه كان قد شهد تفاؤلاً من سكان المحلية. أبرز الملاحظات في التحليل تلك التي تتحدث عن التعديل في وزارة التخطيط العمراني وأن الرجل الذي أعفي من المالية وكلف بها فهو مجرب وأنه يمتلك علاقات واسعة في المركز لكن هناك تحفظات عليه بأن أهدافه في المرمى قليلة ورجل مراوغ ولا يمتلك خاصية الاحتفاظ بالعلاقات والأشخاص، فقد اكتشفه الوالي الأسبق الدكتور فيصل حسن ابراهيم واستوزر في عهد معتصم ميرغني واستمر حتى مولانا أحمد هارون. بقى أن نقول على أحمد هارون أن يستمر في سياسة الإحلال والإبدال في إطار الحزب والحكومة والإدارات والهيئات، حتى يصل إلى مقاصد الإصلاح والتغيير المنشود في الخدمة العامة، فلا غرو في ذلك فهو الآن قد أطلق العنان للأصوات أن تتحدث وأحدث فرقاً كبيراً بينه وبعض الولاة من الذين يطلقون الحديث على عواهنه ويوزعون الاتهامات كما يوزعون موارد ولاياتهم، وأسهل حاجة عندهم اتهام الآخرين بالخيانة أو ممارسة الترهيب والترغيب على البعض، أو استخدام أساليب تأجيج النزاعات وتعجز ألسنتهم عن انكار الممارسات السيئة التي يقوم بها البعض ممن يتحدثون باسمهم ويلفون لفهم.
