تعتذر «الإنتباهة» للخطأ غير المقصود الذي صاحب الحوار بالأمس حيث نشرت مادة الحوار مع الأستاذ علي كرتي وزير الخارجية مع صورة للأستاذ مصطفى محمود رئيس الحزب الإشتراكي الناصري والعناوين المصاحبة للحوار الذي أجري معه. ونحن نعتذر لهما عن هذا السهو وننشر اليوم الحوار مع الأستاذ مصطفى محمود. ولهما العتبى معاً. دمغ الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري مصطفى محمود قضية الحكومة الانتقالية ونسبة التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني وتأجيل الانتخابات، بأنها ليست قضايا قابلة للتراجع ولا تدخل تحت دائرة التنازل، وقال إنه آن الأوان لإيقاظ الشعب السوداني والابتعاد عن تغييبه عن قضايا الحوار الوطني، مؤكداً أن الحزب الحاكم سعى لاصطحاب القوى السياسية بالمحاصصة الحزبية وليس بالأفكار والقضايا الوطنية، مما سيؤدي إلى تكريس دولة الحزب الواحد بعد سعيه لتفتيتها. كما وصف مصطفى رفض الحكومة لنقاط الخلاف بالديدن الذي تعودت عليه خلال كل اتفاقياتها التي أبرمتها وارتكازها على الإقصاء والتعالي على الآخرين بعد الوصول لهدفها، معتبراً الحوار منحة من المؤتمر الوطني للقوى السياسية لإلحاقها بالنظام الحاكم بأي شكل من الأشكال وليس لنقاش ومعالجة القضايا الوطنية، مشدداً على أن أحزاب تحالف القوى الوطنية لن تصبح «تمومة جرتق» في الحوار الوطني.. فإلى مضابط الحوار: ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور التصدعات الأخيرة بين الآلية وأحزاب الحكومة؟ حقيقة لا أستطيع القول إنه حدثت تصدعات، بل هو اختلاف في التعامل مع قضية معينة وانقسم إلى جزءين، الفئة الغالبة التي تشكل حوالي «17» حزباً لديهم موقف، وحزب واحد لديه موقف آخر يتمثل في رفضه لطرح قضايا الخلاف للإعلام، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن هنالك خلافات داخل منظومة الآلية، وبقية الأحزاب ترى أنه آن الأوان لتحضير الشعب السوداني والابتعاد عن تغييبه عن قضية الحوار الأساسية والجوهرية وخريطة الطريق له في هذه المرحلة التي ظهر فيها اختلاف جذري بين رؤية الأحزاب المعارضة التي قبلت الحوار وأحزاب الحكومة، وقد بلغنا بشكل مباشر منها وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ممثلاً في نائب الرئيس ونائب في شؤون الحزب والرئيس شخصياً في أنه لا مجال على الإطلاق في تأجيل الانتخابات، وما يتعلق بالفترة الانتقالية تم رفضها كفكرة تماماً على أن تتم مناقشة الأمر والتداول فيه بعد نهاية الحوار والوسيلة التي سيتم تنفيذه بها، بمعنى، ألا يكون هناك موقف مسبق في تحديد الآلية التي يتم بها الحوار قبل الدخول فيه، والمجموعة المعارضة التي قبلت الحوار رأت أن قضيتي الانتخابات والفترة الانتقالية قضايا أساسية يجب الاتفاق عليها قبل الدخول في الحوار. هل يمكن أن تكون مناورة سياسية من الحكومة وهي بدأت فعلياً في تنفيذ خطواتها للانتخابات؟ نحن لا نستطيع أن نقول إنها مناورة سياسية، ولكن النظام الحاكم ممثل في المؤتمر الوطني هذا ديدنه منذ البداية في كل الاتفاقيات التي عقدها مع كل القوى السياسية، إنه بعد أن يتم جر أرجل القوى السياسية للحوار تتعامل مع الحوار بطريقتها الخاصة وهي طريقة عهدناها منذ بداية الإنقاذ وارتكازها على نقطتين أساسيتين هما إقصاء الآخرين والتعالي عليهم، واعتبار الحوار نفسه منحة من المؤتمر الوطني للقوى السياسية لمشاركتها وإلحاقها بالنظام الحاكم بأي شكل من الأشكال باعتبار أنه ليست هناك أي ضغوط تواجهها هذه القوى لعملية الحوار. البعض يرى أن الدعوة للحوار الوطني عبارة عن «حقنة مسكنة» للأحزاب السياسية؟ قد يكون كذلك من وجهة نظرهم، وأعتقد أن الواقع الوطني والإقليمي والدولي من أزمات واحتراب، والواقع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب السوداني هو مدعاة للبحث عن حل سياسي لأزمة السودان قبل أن ندخل في حلول قد تتخذ طريق الحرب فتؤدي إلى الشتات والانقسام، وأن الدعوة لآلية ال «7+7» لا يمكن أن تخرج بالحوار من الانتكاسة التي يعيشها، إلا إن كانت جادة وبعيدة عن المناورات والأساليب التي ينتهجها الوطني منذ أتى للسلطة، وعمله على السودان وهي ذات المدرسة التي تحاول أن تمزق الأحزاب السياسية الآن حتى لا تكون فاعلة وقادرة على مواجهته بمشروعها الكبير، ويجب على الإخوة في الوطني أن يتواضعوا من أجل مستقبل السودان والأجيال القادمة للذهاب للأمام ولإرساء مشروع وطني قومي بعيداً عن التمكين والتحزب. مقاطعة.. أنتم قبلتم بالحوار لمواجهة هذه التحديات، ولكن الآن أصبحت هذه التحديات من داخل النظام الحاكم نفسه؟ نحن كحزب عربي اشتراكي ناصري انفردنا عن بقية القوى السياسية بأننا طرحنا في المائدة المستديرة وبحضور كل الأحزاب السياسية مشروعاً متكاملاً لعملية الحوار حتى يفضي إلى التغيير عبر مطلوبات أساسية له بشكل واضح، وإحدى هذه المطلوبات تهيئة المناخ السياسي الوطني لعملية الحوار من خلال إطلاق الحريات السياسية بشكل عام وفي مقدمتها حرية التعبير وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكذلك قضية الفترة الانتقالية والتوافق على الانتخابات بعد نهايتها وفق قوانين وإجراءات ونظم متفق عليها خلال الحوار الوطني، وهي كانت من الشروط الأساسية التي تم طرحها قبل الشروع والدخول في هذا الحوار. ماذا عن الأحزاب الرافضة للحوار وموقفها الآن؟ يجب أن تُسأل هذه الأحزاب عن موقفها من الحوار، ونحن رأينا أن الأوضاع الوطنية والتحديات التي تواجه السودان إقليمياً ودولياً تفرض على كل أهل السودان، وفي طليعتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية، أن يكون الحل السياسي الشامل مقدماً على كل أشكال الحلول التي يمكن أن تقوم بها هذه القوى لحل مشكلة السودان، والحوار الهدف منه استبدال دولة الحزب التي تسيطر وتهيمن على كل مفاصل الدولة من قوات مسلحة وأمن وشرطة وخدمة مدنية وغيرها، يجب استبدالها بالطرق السلمية بدولة الوطن ليسهم فيها الجميع عبر مشروع وطني يخرج السودان من أزماته آفاق المستقبل، وبقناعة جلسنا لهذا الحوار من أجل هذا المشروع لترسيخ دولة الوطن والابتعاد عن الاستعلائية والإقصائية التي يمارسها المؤتمر الوطني والتي لا تقدم غير الاحتراب والصراع الذي سيؤدي إلى تمزيق السودان وتفتيته. هل تعتقد أن موقف النظام الآن بداية الطريق لعدم الإيفاء بالاستحقاقات المطلوبة؟ هناك استحقاقات مهمة وضرورية إذا كان الحزب الحاكم ليس لديه الاستعداد لدفعها تصبح هناك صعوبة ليجلس الناس للحوار، والذي نحن الآن في مرحلة وضع خريطة طريق لحوار منتج ومثمر لأهل السودان، والتي إذا لم تتم بمعطيات حقيقية أوضحت أن النظام يجد في عملية الحوار، فإن السودان لن يخسر شيئاً إذا مد ابناؤه أياديهم لحل مشكلات الوطن، ولكن الخسارة تصبح كبيرة جداً، وبحكم التجربة والمواقف المسبقة له ونحن من الأحزاب الذين جلسوا ووضعوا مذكرات تفاهم، ولكن بعد هذا وعندما أحسسنا بعدم جديتهم رفعنا يدنا عن أية مشاركة في الحكم باعتبارها عملية لاصطحاب القوى وليست نظرة موضوعية لحل مشكلات السودان. أيمكننا القول إنه قد يحدث تراجع عن الحوار الوطني؟ بالتاكيد.. فنحن في مرحلة ابتدائية لوضع خريطة طريق وخطط واشتراطات للحوار إذا لم تتم لن يقام الحوار، والحركة الشعبية عندما جلست للحكومة كان هناك اتفاق مشاكوس الإطاري، وكانت المدخل للحوار، وفي ذات الوقت لتمزيق وتفتيت السودان، ولكن نحن الآن ندخل باتفاق إطاري لتحديد مستقبل الحوار، هل هو حوار من أجل السودان أم المحاصصة الحزبية؟ إن كان من أجل السودان فشروطنا فيه واضحة وكنا نتمنى أن يتوافق معنا المؤتمر الوطني فيها، وحملناها للسيد الرئيس باعتباره أباً لأهل السودان، ولأنه قد يكون أكثر حرصاً من بقية الحزب الحاكم، ولكن عند لقائنا به لم نجد أية استجابة، وكان موقف الرئيس يعبر عن موقف ورأي المؤتمر الوطني وبالتالي أصبحنا نراوح مكاننا باعتبار أن الوطني يريد اصطحاب الآخرين في إطار عملية المحاصصة التي بدأها مبكراً ودخلتها الكثير من القوى السياسية، وبذلك لم يصبح حواراً وطنياً، بل عبارة عن عملية محاصصة حزبية تؤدي إلى نفس المرحلة السابقة التي كنا فيها، وإلى تكريس مشروع دولة الحزب وليس العمل من أجل دولة الوطن التي ننشدها للسودان. وهناك مواجهة حقيقية وجادة وعدم رغبة من القوى التي قبلت الحوار أن تكون «تمومة جرتق» وأنها لا تقبل المحاصصة بعيداً عن الأفكار ورؤية المشروع الوطني، وهذا أدى إلى أن يواجه المؤتمر الوطني لأول مرة اصطفافاً وطنياً حتى وإن لم يكن كاملاً مائة في المائة، وقوى وطنية راغبة في التغيير وراغبة في أن تضع مشروعاً وطنياً بعيداً عن أي مصالح حزبية أو خاصة يمكن أن تجهض قضية الوطن الكبرى، وهو ظرف يعيشه الناس وحريصون على حله. ولكن ميلاد التحالف يعتبر كرت ضغط على الحكومة؟ حقيقة ميلاد هذا المشروع نتج بعد جلوس مجموعة أحزاب المعارضة بشكل متواصل لنقاش قضايا الحوار، ورأت أنها خطت خطوات كبيرة جداً في توافقها مع بعضها من أجل التأسيس لمشروع وطني جديد يخرج البلاد من أزماتها ورأت أنه لا بد من التوافق على شكل وهيكل تنظيمي يتبنى هذا المشروع، إن رضت به الحكومة وسارت معه حتى النهاية خير وبركة، وإن لم تذهب فيه للآخر تصبح هناك قوة تنظيمية متفقة ومتسقة تعمل من أجل المشروع في المستقبل. ولكن يبدو أن الوطني يستخدم الانتخابات ككرت ضغط عليكم أيضاً؟ التلويح بالانتخابات يدل على عدم ثقة من الحكومة في أن هذه المجموعة قد تكون أتت للحوار وفي جعبتها قضايا الوطن. فهم يريدون أن تأتي الأحزاب تحمل أهدافها ومصالحها الخاصة لتحقيقها عبر المحاصصة ولم يتوقعوا العكس. يدور همس جهير بأن الحوار وسيلة لجمع شمل الإسلاميين والعودة للمربع الأول؟ كثير من القوى السياسية تتحدث الآن بأن المؤتمر الوطني يريد أن يعود إلى انقلاب 89م والذي قال فيه د. الترابي للرئيس «اذهب إلى القصر رئيساً وأنا سأذهب إلى السجن حبيساً»، وهذا الحديث ليس جديداً ويدور قبل الدخول في الحوار، ولكن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي عدم التعامل مع الأشياء قبل أن تتضح لنا، فالتعامل مع قضايا الوطن بقرني استشعار عن بعد قد لا يؤدي إلى نفس النتائج ويضيع على البلد فرصاً تاريخية يمكن أن تخرجه من أزماته، ولذلك لم نلتفت لهذه الأحاديث أو أقاويل الإخوة في القوى المعارضة للحوار، بل وضعنا نصب عيوننا أن قضية الحوار قضية كبيرة ويجب أن نتعامل فيها بمسؤولية وطنية تحتم علينا السعي في هذا المنحى باعتبار أن التوافق الوطني لأجل حل سياسي لأزمة السودان أفضل كثيراً من الصراع السياسي الذي يؤدي إلى تمزيق وخراب الوطن. برايك، هل هذا الخلاف سيؤدي إلى إيقاف مسيرة سفينة الحوار الوطني؟ أعتقد أن مسؤولية استمرار الحوار تقع بشكل كبير على عاتق الحكومة، فهم الذين بادروا أخيراً بالحوار، والمعارضة كانت تبادر في مواقف تاريخية كثيراً قبلاً، ولكن يتم إجهاضها، والآن هم الذين بادروا وبالتالي يتحملون مسؤولية أن تسير هذه السفينة رغماً عن المعارضين والمندسين، وذلك بقبولهم أن ما تم الاختلاف فيه يجب أن يُنفذ وهي قضايا جوهرية وأساسية لا يمكن التنازل عنها وإن أصروا على موقفهم يعطي إشارة سالبة بعدم استعدادهم بأي حال من الأحوال أن يخطو خطوة واحدة من أجل سلامة الوطن والحل السياسي الشامل والتقدم نحو حلول وطنية لأزمات البلاد، وإنما يريدون أن يستمروا بدولة الحزب الواحد وإقصاءهم للآخرين إلا من رضي أن يدخل في ملتهم ويجد موقعاً في الحكومة القادمة بغض النظر عن تنفيذها لأي المشاريع حتى وإن كان تجديد تنفيذ مشروع الإنقاذ الذي فشل خلال ال «25» الماضية في تلبية احتياجات الوطن والخروج به من أزماته، لذلك لا بد من البحث عن مشروع جديد ونظام جديد يحقق الاستقرار والأمن وليس سودان الأزمات والحروب التي ستلحقنا ببقية الدول من حولنا كالصومال ولبنان وما يدور من أحداث في سوريا وليبيا التي أدى لها تمسك حكامها بالسلطة ومشاريعهم الخاصة، فمزقوا بلادهم وشتتوا أهلها بين الدول. هناك اتهام بأن الأحزاب التي شاركت في الحوار من القوى السياسية المهمشة.. كيف تقرأ ذلك؟ ما تسمى الأحزاب التقليدية والتاريخية موجودة مسبقاً داخل منظومة الحكم، وهي شاركت تحت مسميات مختلفة كحكومة الوحدة الوطنية والأحزاب العريضة، وشاركت الآن بعقلية المحاصصة ولم تسهم في عملية التغيير التي تؤدي إلى مخرج من الأزمات الوطنية، وأحزاب المحاصصة أو الصغيرة لم تنضم للحوار لتصبح جزءاً من السلطة، بل لإملاء مشروع وطني للتغيير ليخرج السودان من أزماته، وإن نظرنا للتاريخ سنجد أن الحركة الشعبية شاركت بكل قوتها وخرجت بتقسيم السودان، والاتحادي الديمقراطي جزء من أكبر الأحزاب السياسية الوطنية بلا شك إلا أنه شارك والبلد ما زالت ترزح تحت ظل أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والحربية وخلافها، إذن القضية ليست قضية حزب صغير أو كبير، بل قضية مشروع وطني يتم التوافق عليه من جميع أهل السودان لحل أزمة السودان التي تعمقت وتجذرت منذ وصول الحركة الإسلامية للسلطة في السودان. هل الانشقاقات داخل الأحزاب لها تأثير على مسيرة الحوار؟ هذه الانشقاقات يتحمل مسؤوليتها المباشرة المؤتمر الوطني بسعيه لتفكيك وشق الأحزاب السياسية من أجل إضعافها، لأنه يعتقد أن إضعافها يؤثر على قدرة الشعب السوداني في الثورة والانتفاضة من أجل نزع السلطة من براثن المؤتمر الوطني وتسليمها للقوى الشعبية والإرادة الشعبية والعودة إلى قضية تداول السلطة من جديد بعيداً عن السيطرة والهيمنة والإقصاء والاستعلاء الذي يمارسه الوطني طوال ال «25» عاماً الماضية، والمشروع كبير للتمكين والاستعلاء وهو مشروع قد فشل تماماً، وقد أدى إلى هذا التمزق، وأن يصل السودان إلى هذه النهايات القبيحة التي نعيشها الآن، وهو غير قادر بأي حال من الأحوال على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، وهم مارسوا عملية تفكيك الأحزاب وتمزيق الأحزاب والشعب السوداني، بتمكنهم من كل مفاصل الدولة من أجل الاستفراد بالسلطة، مما أرجعنا إلى المربع الأول.
