قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن أية هدنة دائمة يجب أن تؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. وأضاف مشعل في الدوحة أن الهدنة المؤقتة ب «72» ساعة التي بدأت امس هي إحدى الوسائل أو التكتيكات، سواء لغرض توفير مجال مناسب لإنجاح المفاوضات أو من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. وأضاف أن الهدف الذي نصر عليه هو تلبية المطالب الفلسطينية وأن يعيش قطاع غزة بدون حصار، هذا أمر لا تراجع عنه، وفيما يلي تفاصيل الأحداث المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على القطاع أمس: بدء المحادثات بدأت ظهر أمس «الإثنين» المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرئيلي في مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد فريد التهامي من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية في القطاع، وقال رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد في تصريح له قبيل الاجتماع: «نحن أبلغنا من الجانب المصري بأن الوفد الاسرائيلي وصل الى القاهرة وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي حتما اجواؤها ستساعد على التباحث وتعطي روحاً من المسؤولية اكثر». الاحتلال يطلب ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية في ملحقها الاقتصادي أن وزارة جيش الاحتلال طلبت من حكومة بنيامين نتنياهو زيادة ميزانيتها إلى «18» مليار شيكل إضافية، في ضوء استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ووفق الصحيفة فإن دان هرئيل المسؤول في وزارة جيش الاحتلال طلب خلال لقائه بلجنة تحديد الميزانية لوكير زيادة ميزانية جيش الاحتلال «11» مليار شيكل خلال عام 2015م بخلاف ال «18» ملياراً التي طلبها الجيش هذا العام. وعبر المحللون عن مخاوفهم من تطور الأمور لحرب استئنزاف ستكبد الاقتصاد الصهيوني خسائر فادحة. معتقلو العدوان قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إن الدائرة القانونية فيها تمكنت منذ أيام وعبر محاميها من الحصول على قائمة بأسماء « 26» معتقلاً من غزة وبياناتهم، كانوا قد اعتقلوا خلال العدوان على غزة، وهم معتقلون في سجن عسقلان. وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، أن الدائرة القانونية أكدت أنها تتابع وباهتمام فائق قضيتهم وتبذل جهوداً كبيرة من أجل معرفة إن كان هؤلاء هم كل من اعتقلوا خلال الاجتياح الإسرائيلي البري للمناطق الحدودية لقطاع غزة ومازالوا في السجون، أم أن هناك معتقلين آخرين موجودين في سجون إسرائيلية أخرى. توتر بالأقصى واصلت قوات الاحتلال، أمس الإثنين، إغلاق العديد من بوابات المسجد الأقصى الرئيسة أمام الفلسطينيين من سكان القدس وخارجها، وتسمح فقط لكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن «50» عاماً بدخول المسجد، في حين فتحت باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين اليهود وأفواج السيّاح الأجانب للمسجد المبارك. وجدّدت أوساط في الأوقاف الإسلامية تحذيراتها من أن ما يجري في الأقصى منذ انتهاء عطلة عيد الفطر هو تطبيقٌ فعلي للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى، يُتيح للمستوطنين باقتحام المسجد من باب المغاربة منذ الساعة ال 7:30، وحتى الساعة ال11:30، تسمح بعدها بدخول المصلين المسلمين للمسجد وسط إجراءات مشددة على بواباته الرئيسة. مبادرة الجزائر تم رسمياً الكشف عن فحوى المبادرة التي تقدمّت بها الجزائر عن طريق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة. وحسب بيان من السفارة الجزائرية تلقته «الإنتباهة» فإنّ المبادرة الجزائرية تقضي باستدعاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في توقيف العدوان. وبحسب السفارة فإن الجزائر بادرت بالدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة لبحث الأوضاع الخطيرة بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة لاسيما غزة، جراء العدوان الإسرائيلي العنيف، وتهدف المبادرة الجزائرية من وراء استدعاء دورة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعطاء تمثيل قوي وكبير للقضية الفلسطينية من حيث عدد الدول التي تناصر فلسطين وتعبر عن استنكارها لما يحدث في قطاع غزة من تقتيل ممنهج. شروط الإذال وفي السياق نفسه كشفت وثيقة رسمية مصرية حصلت عليها صحيفة «العربي الجديد»، عن شروط تعجيزية تضعها السلطات المصرية أمام قوافل الإغاثة التي تسعى لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وتحدثت الوثيقة عن القاعدة المنظِّمة لآلية دخول قوافل الإغاثة والمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في المرحلة الحالية. وأكدت الوثيقة، التي سلمتها السلطات المصرية إلى منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول العربية خلال الاجتماع الأخير في الأردن، أن السلطات المصرية ألزمت الهيئات الإغاثية الراغبة في إدخال مساعدات إلى غزة بتقديم طلب عبر وزارات الخارجية في دولها، على أن يتضمن الطلب كشفاً بقائمة المساعدات المقدمة. وألزمت السلطات المصرية الهيئات الإغاثية بانتظار موافقة وزارة الخارجية المصرية قبل إرسال مساعداتها. وشددت الوثيقة أيضاً على أنه يتعيَّن على الصحافيين والإعلاميين الراغبين في العبور إلى غزة موافاة السلطات المصرية بأسمائهم وجوازاتهم مسبقاً، مع اشتراط الحصول على الموافقة من وزارات الخارجية لبلدانهم أو سفاراتهم، لكن السلطات المصرية أكدت أن لها الحق في الاعتراض الأمني على دخول مَن تريد من دون إبداء الأسباب. وبشأن الطواقم الطبية، أشارت الوثيقة الى أنه يتوجب على الأطباء تقديم طلبات إلى وزارات خارجية دولهم والتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، قبل الحصول على موافقة السلطات المصرية على دخول قطاع غزة. وقالت الوزيرة الجزائرية السابقة، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الجزائرية، إن السلطات المصرية تريد إلصاق شارة الهلال الأحمر المصري مع شارات المنظمات الأهلية والإغاثية على كل المساعدات المتوجهة إلى غزة. وأبدت بن حبيلس انزعاجها من الشروط المصرية بشأن إدخال المساعدات، وأعلنت أن الهلال الأحمر الجزائري اضطر الى إلغاء حملة تبرع بالدم كانت ستتوجّه إلى غزة بسبب الاشتراطات المصرية.
