فوزية محمد: مستند بشفرات وقضية غامضة وغير واضحة تحيط بها كثير من التعقيدات والغموض، وكما كانت تتعامل أجهزة الاستخبارات الغربية في سبعينيات القرن الماضي في نقل المستندات بالغة الأهمية خوفاً من اختراقها، شابت ذات القصة مستنداً يحتوي على شفرات في قضية الأقطان. رفض القاضي هذا المستند وطالب بتقديمه بواسطة خبير من البنك المركزي وطلب في جلسة القضية أمس الأول من الدفاع تقديمه في وقت آخر. وسط إجراءات أمنية مشددة بمحكمة الجنايات الخرطوم شمال الأربعاء الماضي، شهدت جلسة قضية الأقطان حضوراً كثيفاً من جهات قانونية وعدلية وإعلامية، حيث أن الدفاع تقدم بعدة مستندات إلا أن هناك مستنداً أثار جدلاً واسعاً في الجلسة، وهو معاملات بنكية الكترونية مرسلة من بنك «إي بي سي»، عبر بنك السودان المركزي، متعلقة بالاعتماد رقم «63»، وسبق أن قدمه الاتهام كمستند له رفضته المحكمة معللة ذلك بأن المسنتد به شفرات، كما أنه غير واضح ويحتاج إلى خبير من البنك حتى تستطيع فهمه وإدراجه ضمن المستندات، وطلبت المحكمة من الدفاع تقديمه في وقت آخر، في وقت وصف فيه محامي الدفاع د. عادل عبد الغني خلال الجلسة المستند بأنه ينسف تقرير المراجع تماماً وينفي تحميل المتهمين الأول والثاني مسؤولية عملات بنك «اي بي سي» البالغة أكثر من «2.700» يورو، لافتاً إلى أن المستند خطير ويمكن أن يشكل قضية قائمة بذاتها، كما أن له أهمية بالغة في هذه المرحلة. وأضاف أن المستند رسمي ومعتمد من بنك السودان المركزي بموجب خطاب الاعتماد الصادر من البنك تحت المرجع المذكور في الخطاب، وأنه يحمل رمز بنك السودان وشفرته الخاصة عالمياً «السوفت» ومرفق معه ترجمة. وأكد عبد الغني أن الاتهام سبق وأن طالب بضرورة اعتماد ذات المستند من بنك السودان المركزي وتم إرساله بواسطة المحكمة وتم اعتماده من البنك وطالب الاتهام مرة أخرى بضرورة توضيح إدراج اسم الموظف الذي اعتمد المستند، فتم إرساله للمرة الثانية للبنك المركزي وتم توضيح اسم الموظف الذي اعتمده. وأضاف عبد الغني أن بنك السودان أشار في المستند إلى أن المبلغ خصمه بنك «اي بي سي» كعملات ورسوم من قيمة الاعتمادات الواردة في التعلية، في وقت ذكر فيه المراجع أن المبالغ حجزتها الشركات التركية. وأضاف «الملاحظ تأكيد خطاب بنك السودان المركزي إدارة العمليات المصرفية للأقطان الذي يوضح أن المبالغ تم حجزها بواسطة بنك «إي بي سي» بمعرفة وموافقة شركة الأقطان وبنك السودان. هذه المستندات تتعارض تماماً مع ما ورد في تقرير المراجع، حسب ما جاء في مرافعات هيئة الدفاع إذ أن المراجع لا يمكن أن يحمل المتهمين ذلك نتيجة للمستندات المتعارضة مع تقريره. من جانب آخر اعترف المراجع طارق عباس أمس الأول بالمحكمة بأن شركة الأقطان لم تدفع أية مبالغ خارج الاعتمادات الرسمية، وأنه استفسر إدارة شركة مدكوت عن المبلغ الذي حمله في تقريره للمتهمين الأول والثاني فأوضحت أنه تم حجزه كعمولات لبنك «اي بي سي»، كما أكد أن الشركات التركية فتحت اعتمادات وحملت منصرفاته لشركة السودان للأقطان. من جهتها، وفي منحى لافت طلبت هيئة الدفاع من المحكمة ترحيل المتهمين الأول والثاني بعربة خاصة لأن عربة ترحيل المساجين «الدفار» يتعلق بعدد من المحاكم ويأخذ ساعات طوال في توزيع المتهمين، وعللت بأن المتهمين كبار سن ومرضى ولا يستطيعان تحمل تلك الجولة والتمست من المحكمة ترحيلهم بعربة خاصة، وأوضحت المحكمة بأنها خاطبت رئيس شرطة المحاكم لترتيب أمر ترحيل المتهمين من وإلى السجن. في رأيي يمكن أن يكون لهذه المستندات أثر قد يؤدي إلى تغيير مسار القضية رأساً على عقب، إذ يمكنها تدمير قضية الاتهام تماماً ويؤدي ببراءة المتهمين وشطب البلاغ في مواجهتهم، وربما يكون للاتهام أدلة وبراهين تعلل عكس ما جاء في مضمون المستندات التي قد تدمر تقرير المراجع، وربما للقضاء كلمة يقولها في نهاية مطاف هذه القضية وذلك بعد وزنه للبينات.
