نتيجة الشهادة الثانوية لهذا العام جاءت وقد سيطرت مدارس ولاية الخرطوم على قوائم الشرف إلا من مشاركات قليلة لولايات الجزيرة والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل . وأعلنت عرفة محمد طه وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة نتيجة الشهادة الثانوية بولاية الجزيرة للعام الدراسي 2013 2014م بنسبة نجاح بلغت «78.7%» لعدد (70851) طالب وطالبة موزعين على «629» مركز بزيادة 32 مركزاً عن العام السابق وقالت إن مدارس محلية شرق الجزيرة تصدرت مدارس الولاية بإحراز مدرسة الجنيد النموذجية المركز الأول على مستوى الولاية، فيما جاءت مدرسة رفاعة النموذجية بنات في المرتبة الثانية ومدرسة عمر محمد الطيب المشتركة في المرتبة الثالثة فيما أحرزت الطالبة/ سندس السني محمد المرتبة الأولى في المساق الديني على مستوى السودان بنسبة «90%» من معهد حاج عبد الله العلمي بجنوب الجزيرة، أما في المساق الأكاديمي فقد أحرزت الطالبة/ ترتيل الباقر محمد الحسن من مدارس مكي الطيب المرتبة الأولى على مستوى الولاية و(16)م على مستوى السودان بنسبة «95.4%» فيما أحرز الطالب/ أحمد علي الأمين من مدارس أبو موسى الخاصة المرتبة الثانية و(20) على مستوى السودان بنسبة «95.3%» وأحرز الطالب/ أحمد عبد الحميد أحمد المرتبة الثالثة و(35)م على مستوى السودان بنسبة «94.9%». فيما أكد الأستاذ/ طه فضل الله مدير عام التعليم أن العام القادم سيشهد افتتاح مركز المشير البشير للتعليم التقني الزراعي بشراكة بين وزارة التربية وهيئة البحوث وجامعة الجزيرة ومنحة قدرها «6» مليون دولار من جمهورية كوريا الجنوبية للارتقاء بالتعليم في هذا المجال. وكشفت النتيجة ضعف نتيجة المساق الصناعي التي لم تتجاوز «48.8%» في الوقت الذي تسعى فيه الشركات لاستقطاب المبرزين في المجال الصناعي. مما يتطلب رصد ميزانيات إضافية من قبل الولاية لهذا المساق في ظل ضعف الاهتمام بالمساق الفني والتركيز على المساق الأكاديمي الأمر الذي يسبب خللاً في عملية التنمية ويخلق نقصاً في الكوادر الوسيطة التي تحتاجها المصانع والمشروعات الكبرى. كما أن قانون الحكم المحلي لسنة 2006 والذي طبق فقط في ولاية الجزيرة فقط دون ولايات السودان الأخرى وما صاحبه من خلل في إدارة شأن التعليم بإنزال المرحلة الثانوية للمحليات. أما في مجال الرسوم الدراسية على الرغم من أن الدولة قد أعلنت مجانية التعليم إلا أن كثيراً من المدارس تقوم بتحصيل رسوم تحت مظلة المجالس التربوية والتي تبدأ بمبلغ 500 جنيه لطلاب الفصل الأول أساس عند استيعابهم لأول مرة في مرحلة الأساس. لأن كثيراً من هذه المدارس ليس لها ميزانية للكهرباء والمياه والصيانة وأصبحت بيئة المدرسة تتوقف على مقدرات وعلاقات مدير المدرسة بالخيرين والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني. وضعف الميزانيات أثر على بنيات الكثير من المدارس مما دفع بعض الجهات في التوغل على المؤسسات التعليمية بوصول الأمر إلى استخدام هذه المدارس في أعمال تجارية بعيدا عن رقابة السلطات التعليمية. كما أن المدارس في العديد من محليات الولاية ليس لها شهادات بحث مما ينذر بالتعدي عليها وتحويلها لمواقع استثمارية للحصول على الإيرادات. أما المعلم فقد ضاع ما بين واجبه تجاه رسالته التعليمية وضعف مرتبه فلايعقل أن نبحث عن التفوق والتميز والمعلم يفكر في هم المعيشة وضائقة الحياة إلى جانب عدم وجود حوافز في التعليم مما يدفعه للجوء للمدارس الخاصة التي تعمل بعقلية السوق وليس هنالك معيار ثابت لتعاون المعلمين في المدارس الخاصة والتي تعتمد في معظمها على المنازل المؤجرة ولاترقى لمستوى البيئة المدرسية. هذا الواقع يتطلب من حكومة الولاية إعادة النظر في قانون الحكم المحلي فالممارسة هي الفيصل في نجاح كثير من القوانين وفشلها وحتى لانقد مؤسساتنا التعليمية ونعود ونتراجع عن مرحلة الأساس والبحث عن الفصل الدراسي الضائع في ظل مزاجية وأهواء بعض النخب السياسية التي أضاعت مؤسسات تعليمية وطلاب بحثاً عن الانتصار لأفكارهم الخاصة ومجدهم الذاتي.
