واحد من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى عرقلة مسيرة الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال، عدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم التوافق على دستور دائم ينظم النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب عدم قدرة الحكومات على تنفيذ حزم الإصلاحات الاقتصادية وتأجيلها تفادياً لتحمل تكاليفها السياسية والعوامل الخارجية كان لها دور، وبالتالي الاقتصاد السوداني مر بتحولات كثيرة اثرت فيه صدمات كبيرة تلاقاها خلال الحقب الاخيرة، ولعل ولاية الخرطوم كما يسميها البعض السودان المصغر الذي يتأثر سلباً وايجاباً بأي مؤثر اقتصادي او سياسي، ويجيء مؤتمر القطاع الاقتصادي في دورة انعقاده الرابعة في ظل تحديات واقع لا يمكن تجاوزه. رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم الماحي خلف الله قال إن الحزب أخذ الاصلاح الاقتصادي منهجاً لخطط وبرامج المرحلة المقبلة، واعتبر ان التحدي الاقتصادي الذي يواجه الولاية يؤثر على المواطن مباشرة وما يحدث في الاقتصاد الكلي يؤثر على اقتصاد الولاية سلباً وايجاباً، وقال الماحي رغم النجاحات السابقة في اقتصاد الولاية الا ان الوضع تعرض خلال الفترة الاخيرة، تعرض لضغوط اقتصادية داخلية وخارجية ادت الى اختلالات في العرض والطلب وقصور في الانتاج المحلي والتوسع في الاستيراد، الامر الذي ادى الى خلل في الموازنة العامة وزيادة معدل التضخم ما انعكس على ارتفاع الاسعار واتسعت معه ظاهرة الفقر والبطالة. ولكن رئيس القطاع الاقتصادي الاتحادي المكلف د. احمد المجذوب دعا للتعرف على واقع الاقتصاد بالولاية وتشريحه، لجهة انه المحطة الاساسية للانطلاق نحو مواجهة القضايا الاقتصادية الكلية والنظر في قضية الانتاج، وقال رغم الجهد الذي قدم هناك موارد كبيرة غير مستفاد منها، مشيراً الى تحول بعض المناطق الصناعية الى سكنية واكد ان البطالة تمثل خطراً ومهدداً للسلام الاجتماعي، وشدد على ضرورة احكام وتفعيل الادوات الرقابية والعقابية لاستدامة الاصول التي يمكن ان تشكل مورداً للاقتصاد. بدوره أشار رئيس المؤتمر الوطني والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضرالى تأثير السياسيات الاقتصادية على المستوى القومي على الولاية، واكد ان الصدمات التي واجهها الاقتصاد القومي اثرت على الخدمات بالولاية بشكل كبير، واعتبر الخرطوم مسرحاً للجميع الكل يعرض فيه بضاعته، مشيراً الى السياسات الطارئة التي وضعتها الولاية لتحسين اعباء المعيشة، وكشف عن دمج «22» مؤسسة وهيئة وتخفيض عدد المؤسسات والتوجه نحو الاستثمار. وبشر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر مواطني الولاية، بالتصول الى اتفاق مع وزير المالية لاستغلال بعض موارد المخزون الاستراتيجي، لتوفير معينات العاملين وتخفيض الاسعار. ممثل النائب الاول وزير المالية د. بدرالدين محمود، قال ان الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة مهمة في ظل اطروحات جديدة للاصلاح الشامل، والذي يأتي فيه الاصلاح الاقتصادي في مقدمة البرامج، واشار الى التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال الفترة الاخيرة منها تباطؤ الاقتصادي بسبب الحصار الجائرعلى البلاد، وقال الذين يعتبرون ان الحصار سيقود الى اسقاط النظام هم مخطئون، وقال الذين يحاصروننا يعملون لخلق فجوات انسانية واجتماعية غير انه اكد ان الشعب سيظل يعمل في تفجير طاقاته وتحقيق غاياته رغم الحصار، مؤكداً مضي الحكومة في تطبيع العلاقات الخارجية بصورة متوازنة كاشفاً عن ملامح البرنامج الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة عقب انتهاء البرنامج الثلاثي، والذي يرتكز على سياسة التحرير الاقتصادي غير انه قال ان التحرير يجب ان يكون منضبطاً بضوابط الشريعة الاسلامية، وليس ضبطاً إدارياً يتعارض مع سياسات التحرير وقال ان هدف البرنامج احداث تنمية متوازنة، واشار الى ضرورة التوزيع العادل لمشروعات التنمية بين الولايات.
