أثرت عوامل خارجية عديدة على الوضع الاقتصادي في السودان، مما انعكس سلبا علي الوضع، بجانب تأخر الاصلاحات الاقتصادية، وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في تحريك جمود الموارد الاقتصادية، وذلك بسبب عدم قدرتها على وضع السياسات والخطط والبرامج لتوجيه الاقتصاد نحو النمو والتنمية المستدامة، وهذا ما أكده رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة اثرت على الاقتصاد المحلي، لافتاً لاتخاذ الحكومة إجراءات ومحاولات عديدة لاصلاح وتنفيذ البرنامج الاسعافي. واضاف قائلاً: رغم استمرار المصاعب فإن الخطوات الاصلاحية تشير الى ان البرنامج قد حقق نجاحات مقدرة. واكد خلال مخاطبته مؤتمر القطاع الاقتصادي «أمس» ان اختلال الاقتصاد يقتضي الاستمرار في الاصلاح باعتماد سياسات واجراءات اضافية ووضعها في اطار الخطة الخماسية كجزء من توجه الاصلاح الكلي ومبادرة التغيير التي اطلقها الرئيس، لافتاً الى ان برنامج الاصلاحي الذي تسعى الدولة لتحقيقه يجب ان يكون شاملاً ويغطي كل المجالات ويعالج كافة الاختلالات بدءاً من الاصلاح المالي العام بشقيه الانفاقي والايرادي وترشيد وتوجيه الانفاق وتطوير وتنمية الايرادات من خلال معالجة جذرية في الميزان الداخلي. واضاف قائلاً: لا بد ان تشمل ايضا اوضاع القطاع النقدي والخارجي بانتهاج سياسات نقدية راشدة تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان سعر الصرف، بجانب توظيف موارد النقد الاجنبي وتنميتها وتعزيز دور المصارف، داعيا الي ضرورة ترتيب الاهداف لتحقيق النمو المستدام القائم على قاعدة عريضة وازالة معيقات الإنتاج والإنتاجية من خلال الاهتمام بالصادر والتركيز على قطاعات اولوية في الزراعة والتصنيع الزراعي والتعدين، والاهتمام بخلق الوظائف بما يضع الاقتصاد في مسار النمو المستدام، موضحاً ان الاصلاح الاقتصادي جزء من الاصلاح الشامل الذي يتطلب دعماً من الجبهة الداخلية الموحدة، مبيناً اهمية المؤتمر للخروج برؤية واضحة وشفافة تقود الى تحقيق استقرار اقتصادي. ومن جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية احمد مجذوب ان آثار صدمة القطاع الخارجي بعد الانفصال ذات اثر دائم في الاقتصاد القومي وتمثلت في تزايد فجوة الموارد الاجنبية وتراجع احتياطي البلاد من العملات الحرة، بجانب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض تدفق الاستثمار الخارجي، وقال ان التحديات الاقتصادية تعصف بمؤشرات الاداء على المستوى الاقليمي والعالمي بتزايد الفجوة في سلع الغذاء وتتسع الندرة في مصادر الطاقة، مشيراً الى ان اللجنة خصصت محوراً لموجهات البرنامج الاقتصادي الخماسي الذي يغطي رؤية الحزب لما ينبغي ان يكون عليه الاقتصاد في السنوات الخمس القادمات، بحيث يرتكز على السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاهداف والاصلاحات التشريعية والمؤسسية بقطاعاته الزراعية والحيوانية. وفي ذات الاتجاه دعا ممثل الأحزاب الوطنية ووزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال، الى ضرورة تعزيز المسار الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي، وان تكون التنمية منحازة الى الطبقات الوسطى في المجتمع من خلال توفير الخدمات الاساسية، مطالباً بالتوسيع في المواعين التخزينية للمخزون الاستراتيجي لضمان استقرار الموارد الغذائية وضرورة حماية الاراضي التي تعتبر عقبة كبيرة امام المستثمرين واقعدت العملية الاستثمارية بالبلاد. المصرف العربي يعقد اجتماعه الثالث لعام 2014م الخرطوم: إنصاف أحمد يعقد مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا اجتماعه الثالث في الفترة من «24 26» في سبتمبر الجاري بالخرطوم برئاسة رئيس مجلس الادارة يوسف بن إبراهيم البسام والمدير العام عبد العزيز خلف، ويبحث المجلس اعتماد تمويلات جديدة لعمليات تنموية لفائدة دول افريقيا جنوب الصحراء. والجدير بالذكر أن إدارة المصرف مولت خلال دورته في مارس عدداً من الدول الافريقية بمبلغ 88.665 مليون دولار، أما في دورته الثانية في يونيو فبلغ حجم التمويل 60.60 مليون دولار، حيث بلغ اجمالي التمويل الموافق عليه منذ بداية العام 147.2 مليون دولار لتمويل «34» عملية تنموية في الدول الافريقية حتى نهاية العام. معيقات تحد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد الخرطوم: هنادي نجلاء أقر وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي بوجود الكثير من الإشكالات والمعيقات التي تحد من نجاح المشروعات الاستثمارية الأجنبية، وقال في تصريح صحفي ل «الإنتباهة» إن وزارة الاستثمار وضعت يدها لتحتوي تلك الإشكالات، وبدأت في وضع معالجات لها باعتبار ان الاستثمارات الأجنبية المنقذ الحقيقي لاقتصاد البلاد والجزء الفعال في الاصلاح لمساعدته في ادخال النقد الاجنبي.
