يبدو أن لجنة التحصيل غير القانونية ستصطدم بالعديد من الاحتجاجات والصيحات وربما الردح من بعض الجهات الجبائية التي لا تستند على قانون وهي تجبي الملايين شهرياً «بالقديم» من بعض قواعدها، وآخرها الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية، حيث أوقفت اللجنة الرسوم التي كان يتحصلها الاتحاد والبالغة ثلاثة جنيهات من المعاشي وقالت في بيان احتجاجي أمس نشر بصحيفة «الإنتباهة» إن الاتحاد سعى بكل الوسائل لإيقاف القرار وأشارت بأن اللجنة وزعت منشوراً بمراكز الصرف يحرض المعاشيين على الانسلاخ من الاتحاد، لكن السؤال هل حرضت اللجنة المعاشيين من الانسلاخ من الاتحاد أم بعدم دفع الاستقطاع غير القانوني والذي يسميه الاتحاد بالاشتراك، نحن لا نريد الدخول في هذه الجزئية، لكن بحسب فهمنا أن الاشتراكات في النقابات والاتحادات أياً كانت مسمياتها طلابية شبابية مهنية، لا يتم استقطاعها من العضو لكنه هو من يسعى طوعاً لدفعها للتمتع بما تقدمه من خدمات وعليه فإن خطوة لجنة التحصيل غير القانونية صحيحة تماماً لأنها اشترطت موافقة كل معاشي على الاستقطاع كتابة استناداًعلى نص المادة «32» من قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991م. وفي جانب مواز واجهت الهيئة الفرعية لعمال وسائقي الحافلات والدفارات بولاية الخرطوم في وقت سابق، لجنة التحصيل غير القانوني بعاصفة قوية احتجاجاً على قرار اللجنة بوقف تحصيل الهيئة رسوماً في مواقف المواصلات وقالت إنها أمهلت لجنة التحصيل غير القانوني ثلاثة أيام للتراجع عن قرارها بوقف التحصيل بتنظيم وقفة احتجاجية، وفي حال رفضها لمدة أسبوع أعلنت الهيئة عن إضراب عام للحافلات بولاية الخرطوم واتهمت اللجنة اتحاب أصحاب العمل بولاية الخرطوم بالوقوف وراء قرار لجنة منع التحصيل غير القانوني. واتهم نائب رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان أحمد عيدروس لدى مخاطبته لقاء الفرعيات بأمدرمان آنذاك، جهات من أسماهم بالمغرضين وأصحاب النفوس المريضة والدنيئة بالسيطرة على النقابة، وأكد احترامهم للقضاء وقال: لكن لن نعمل بأورنيك «15» لأنه لا يعنينا وكشف عن إشاعات مغرضة يطلقها البعض بأن الموقف يدخل مليارات الجنيهات، في وقت يعمل في الموقف عدد «650» عاملاً لا يتعدى دخل الواحد أكثر من «30» جنيهاً وتحدى كائن من كان إزاحتهم من مواقف المواصلات، واتهم دياب اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بالعمل على إثارة الرأي العام والخروج للشارع بسبب سيطرتهم على النقابة التي قال إن عائداتها توزع للسائقين المتقاعدين والمتوقفين عن العمل. ونسبة لعدم التزام الهيئة بوقف التحصيل في المواقف قامت لجنة منع التحصيل غير القانوني بفتح بلاغ في نيابة الخرطوم شمال تحت المادة «102» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م، تم بموجبه اصدار امر قبض لمخالفي قرار منع التحصيل غير القانوني الخاص بوقف تحصيل الرسوم من المركبات بمواقف المواصلات وتم القاء القبض على «14» متحصلاً بمواقف الخرطوم وام درمان. وسبق أن أجرت صحيفة «الإنتباهة» تحقيقاً صحفياً حول تحصيل الرسوم من الحافلات بواسطة الهيئة الفرعية قبل حوالي عامين، حوى مستندات تحصيل وما زلنا نحتفظ بها حيث تبين لنا أن القيمة التي تورد ضعيفة بالنظر إلى القوة العاملة من الحافلات في الخط الواحد، خاصة الخطوط التي تحوي عدداً كبيراً من الحافلات وسألنا مندوب الهيئة حول هذه المفارقة فقال إنهم يراعون ظروف المتحصلين، علماً بأن عدداً من السائقين ممثلين للخطوط مختلفة حضروا للصحيفة وقتها وأبدوا تبرمهم من أداء الهيئة الفرعية حول الخدمات التي تقدم للسائقين بالنظر إلى الدخل الكبير المتحصل يومياً. «أخيراً يا ناس لجنة منع التحصيل غير القانوي سدوا أضانكم وخلوا كل الجهات الجبائية تصرخ وتزبد وتحلم بس بإيصالاتهم القديمة علها تكون لهم عزاءً من الفطام الحار».
