تمثل المناقضات والعطاءات القاعدة الأولى في تنفيذ المشتريات الحكومية لتقدم الدولة خدماتها وواجباتها من تعليم وصحة ودفاع وحفظ النظام وغيرها فإنها تعتمد على شراء كم هائل من السلع والخدمات تمثل حوالى 70% من ميزانية الدولة.. (الإنتباهة) جلست إلى خبير الشراء والتعاقد مستشار الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الماحي سليمان فإلى مضابط الحوار.. هل تستعين الإدارة العامة للشراء بجهات أخرى؟ تبذل وزارة المالية والاقتصاد الوطني جهداً مقدراً في تمكين هذه الإدارة من أداء رسالتها وتستعين بمؤسسات دولية مثل مجموعة البنك الدولي للإعمار وبنك التنمية الافريقي وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفقر ودعم الديمقراطية والحكم الرشيد. لكي تقوم هذه الإدارة بدورها الكامل أليس من المفترض أن تكون هيئة مستقلة مثل المراجع العام والمواصفات والمقاييس؟ من المبكر جداً التحدث عن الوضع التنظيمي لهذه الإدارة. فهنالك عمل كبير ينتظرها وأوله التعريف بنفسها ومهامها وسلطاتها وإقناع الجهات الحكومية بها ومن ثم التعريف بمنظومة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. ما هي علاقة الشراء بالتعاقد وبالتخلص من الفائض؟ حتى يكونوا في إدارة واحدة؟ أي عملية شراء تنتهي بالتعاقد في الغالب خاصة المشتريات الكبيرة. كما أن الشروط التعاقدية يجب أن تكون حاضرة منذ البداية فالمورِّد قبل أن يقدم عرضه أو عطاءه يجب أن يكون على علم بالشروط التعاقدية للمشتري. أما التخلص من الفائض فهو في حقيقة الأمر تخلص من مشتريات تم شراؤها في السابق. لماذا كل هذا الاهتمام بالشراء الحكومي؟ إدارة وقانون ولائحة ودليل ووثائق وتدريب الخ؟ لكي تقدم الدولة خدماتها من صحة وتعليم ودفاع وحفظ نظام وزراعة لمواطنيها فإنها تشتري كماً هائلاً من السلع والخدمات. الأمر الآخر أن 70% من ميزانية الدولة على أقل تقدير يذهب لصالح شراء السلع والخدمات. الأمر الذي يعطي المشتريات الحكومية قدراً كبيراً من الأهمية. إذاً المشتريات الحكومية إحدى بوابات الفساد؟ نعم هي ليست البوابة الوحيدة ولكنها بوابة كبيرة لا يستهان بها يمكن أن يلج الفساد والفقر عبرها. وذلك عندما تستأثر فئة قليلة بمشتريات الدولة بكافة مستويات الحكم عن طريق المحاباة أو الرشاوي والأغراض الشخصية التي قد تتعارض مع مصلحة الدولة. يتشكك بعض الناس في المناقصات ويروا أن المناقصة تكون محسومة قبل إعلانها. فما رأيك في ذلك؟ أي مناقصة عامة لا تعطي زمناً كافياً للموردين يتناسب ونوع البضاعة أو الخدمة المطلوبة أقله 15 يوماً، وكل مناقصة ذات شروط ومعايير غير واضحة ولا تعلن في الصحف الأوسع انتشاراً أو فتح عطاءاتها في نفس تاريخ وزمن انتهاء التقديم وأمام مقدمي العطاءات. ماذا لو رفض المورِّد التوقيع على العقد بسبب شروط تعاقدية؟ هل سيتم مصادرة التأمين المبدئي؟ أي شروط تعاقدية أو شروط عطاء غير معلومة مسبقاً لدى المورد فإنه غير ملزم به وليس من حق الجهة المشترية مصادرة التأمين المبدئي من المورد بسبب رفضه شرط غير معلوم لديه مسبقاً. هنالك رأي يقول إن التأمين المبدئي 2% قد يكشف سعر العطاء خاصة إذا تواطأ موظف البنك أو المحاسب مع أحد الموردين المنافسين للمورد صاحب التأمين المبدئي. ما تعليقكم؟ نعم وبكل تأكيد. كل حدث ممكن إذا توفرت له ظروف حدوثه. قد يكون تحديد مبلغ محدد لكل الموردين مفيدٌ نوعاً ما. ولكن أيضاً لهذه الفكرة إشكالياتها المتمثلة في أن المبلغ المحدد قد يكون أقل بكثير أو أعلى بكثير من 2% الأمر الذي يكون فيه تخفيف للبعض وتشديد على الآخر في حالة استوجاب مصادرة التأمين المبدئي. بعض الوحدات الحكومية تضع سعراً عالي لكراسة العطاء؟ فما هو الضابط هنا؟ نصت لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م على أن سعر كراسة العطاء يجب أن يكون في حدود ما يغطي تكلفة اعداد الكراسة وطباعتها وإعلانها. لماذا لا يتم فرز العطاءات وتقييمها أمام الموردين وذلك لمزيد من الشفافية؟ إذا حدث هذا الأمر فسيجر المتاعب للجنة التقييم وقد يشكل ضغطاً من شأنه أن يغير نتائج التقييم. كما أن جوانب التقييم كثيرة قد تأخذ كثيراً من الوقت. كل ما هو مطلوب هو فتح العطاءات وقراءة الأسعار أمام الموردين وليس تقييمها أمامهم. هنالك شبهة في أن العطاءات تركز على الأسعار والجانب المالي فقط وتنسى جوانب مهمة مثل الجودة وغيرها. ما تعليقكم؟ حسب قوانين الشراء والتعاقد في كل العالم بما في ذلك السودان أن العطاء الفائز هو العطاء الأقل تكلفة من بين العطاءات المجازة فنياً. وثبتت قدرة مقدم العطاء الفنية والمالية والإنتاجية بما يتوافق مع شروط العطاء. ولكن أيضاً هنالك عطاءات تقيم عن طريق الدرجات؟ في هذه الحالة هنالك عدة أمور يجب توضيحها. أولاً يجب أن ينص على هذه الطريقة في كراسة العطاء بالأرقام. ثانياً يجب تحديد الحد الأدنى لكل معيار على حده ثالثاً يجب تحديد الحد الأدنى للدرجة الكلية. رابعاً والأهم لا تحصل ما يسمى بالشروط العامة على أي درجات. ولكن توجد مؤشرات. فمثلاً إحضار التأمين المبدئي وخلو طرف من الضرائب أو الزكاة سيشير إلى قدرة المورد المالية مثلاً؟ صحيح. ولكنا في المناقصات لا نستخدم مؤشرات ولا نستعين بإشارات ضمنية. فالشرط شرط بغض النظر عن دواعي وضعه.
