تبيانت آراء الأحزاب بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها. وأعلن حزب الأمة القومي ومنبر السلام مقاطعتهما للانتخابات وطالبا بوقف إجراءات الانتخابات. ووصفا أي إجراء يتم فيها إهداراً لأموال الشعب، فيما تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات في موعدها. بينما أعلنت المفوضية القومية للانتخابات تأجيل الانتخابات في حال اتفقت القوى السياسية السودانية على ذلك، واتهم حزب الأمة اتحاد طلاب الخرطوم بأنه أحد أذرع النظام وليس ممثلاً شرعياً للطلاب، ووصف الدستور الحالي بال«مقدَّد». وقالت نائب رئيس الحزب مريم المهدي في منبر لطلاب الخرطوم أمس، إن الانتخابات لا تعنيهم في شيء، وشددت على أهمية إجراء الحوار من أجل التصالح السياسي والإصلاح الاقتصادي والبناء الدستوري، مطالبة بفترة انتقالية تتوافق عليها جميع الأحزاب تكون مدخلاً للدستور الجديد. من جانبه، أكد رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى أن الانتخابات ستكون مضروبة حال قامت، وقال: «لا داعي لإهدار المال العام للشعب في أمر لا طائل من ورائه»، معترفاً في ذات الوقت بعدم مقدرة الأحزاب على منافسة الوطني في الانتخابات. وقال: «الأحزاب مفلسة وتعبانة ولا تقوى على منافسته». وفي ذات السياق أعلن القيادي بالحزب الحاكم الفاضل حاج سليمان أن تأجيل الانتخابات سيترك فراغاً دستورياً بالبلاد. وفي ذات الاتجاه قال عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد أمس، إذا رأت الأحزاب وجميع أهل السودان تعطيل الانتخابات فليكن وما على المفوضية سوى التنفيذ، مشدداً على أن المفوضية لن تكون حجر عثرة وإنما جاءت لمهمة محددة، وإذا قررت القوى السياسية بالبلاد أنها غير مؤهلة للقيام بها فستذهب المفوضية اليوم قبل الغد، مضيفاً أنها ليس لها علاقة بالحوار السياسي القائم الآن لجهة أنه يخص الأحزاب، منبهاً إلى أنه وبحسب الدستور فإن أجل جميع المؤسسات الدستورية في البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية ينتهي في تاريخ الثلاثين من أبريل المقبل، وعلى المفوضية إجراء الانتخابات لاختيار آخرين لشغل تلك المناصب. مؤكداً أن المفوضية وحسب الدستور مكلفة بإجراء الانتخابات في توقيت محدد، لافتاً إلى أن «157» يوماً هي مدة الجدول الزمني لكافة مراحل الانتخابات مشيراً إلى أن المفوضية لا تملك الحق القانوني في تعديل الجدول الانتخابي، مشدداً على أن حلايب وأبيي ستجرى فيهما انتخابات لأنه تم ترسيمهما كدائرتين انتخابيتين.
