السكن والمأوى همٌّ لكل مواطن وللحصول على سكن مريح وبسعر معقول ارتبط الأمر في الأذهان بمشروعات الإسكان الشعبي والمجمعات الكبيرة التي أسهمت وبصورة فاعلة في تمليك فئات وشرائح متعددة منازل بتكلفة معقولة.. في جلسة قصيرة التقينا المدير التنفيذي لصندوق الإسكان بد الرحمن الطيب الذي يحمل درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية وعلى مشارف الدكتوراه ومصرفي عمل ببنك فيصل الإسلامي وتدرج لمدير فرع وعمل بالأقاليم ومؤسسة الخرطوم التعاونية متعددة الأغراض ووزارة الاستثمار الاتحادية ووزيرًا للمالية بولاية نهر النيل.. وطرحنا عليه مشكلات السكن والاستثمار العقاري والصندوق ومشروعاته والجهود المبذولة للقضاء على السكن العشوائي وعددًا من المحاور. الصندوق النشأة والمهام ؟ نشأ نتيجة اجتماعات دارت بواسطة النائب الأول لرئيس الجكهورية وإبان زيارته لمنطقة أم ضوًا بان في خريف العام 2006 م بعد حدوث دمار شديد جدًا في منازل المواطنين وتكسيرها لعدم وجود التخطيط وغمرت المياه المنطقة السكنية ومنذ تلك اللحظة قرر النائب أن هذه مهمة الدولة ولا بد من توليها لحماية المواطنين ولا بد من جسم اتحادي مسؤول عن الخرط الهيكلية والموجهة بحيث إن الناس في الولايات اعتادوا على بناء المنازل في مهابط المياه والسيول والوديان وتتكرر المأساة كل عام وخسران مبالغ مالية كبيرة وولا بد من تدخل الطوارئ ووزارة الداخلية والشرطة لوضع خرط موجهة فاجتمع النائب لفترة أكثر من 200 ساعة مع عدد من الجهات المختلفة وتمخض عن الاجتماع المشروع القومي للمأوى الذي دشنه رئيس الجمهورية في 25 مارس العام 2008م بحضور كل الفعاليات المهتمة في البلاد بقطاع السكن والتخطط والإنشاءات والشركات الاستشارية والمقاولين وحتى السلك الدبلوماسي والقوات النظامية بمختلف مسمياتها ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات ذات الصلة وتم إنشاء اللجنة العليا للإسكان والتعمير برئاسة نائب الرئيس الحالي وتم إنشاء الصندوق في 23 يناير 2008م منذ تكوين الصندوق وحتى الآن ماذا أنجزتم تحديدًا؟ الصندوق قام بإنجازات ضخمة وكبيرة وهو المحرك لقطاع الإنشاءات في البلاد وتفعيل جهات متعددة ومراكز البحوث التي لم يكن نشاطها واضحًا ودخلنا معها في مشروعات بدائل البناء وهي مهمة كبيرة لتوفير بدائل بتكلفة رخيصة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود تتوفر بها كافة المتطلبات وعقدنا سمنارات وورشًا وأنشأنا أكثر من 17 نموذجًا الآن في منطقة الوادي الأخضر بالخرطوم، وعلى كل مديري الصناديق في الولايات الاطلاع على هذه التجارب وتطبيقها في ولاياتهم المختلفة بجانب إنشاء 15 صندوقًا ولائيًا للإسكان وتمت هيكلتها وإجازة القوانين عبر المجالس التشريعية الولائية وتعيين مديري عاميين وتمتلك أراضي ومخططات مجازة عبر لجان التخطيط العمراني الولائية والآن أي مستثمر أو ممول في قطاع الإسكان داخل وخارج السودان يجد خطة جاهزة في أية ولاية من ولايات البلاد وأيضًا من مهام الصندوق بناء مدن سكنية وخلال 3 سنوات ماضية بناء أكثر من 4 آلاف و45 وحدة سكنية في 6 مدن من المدن الكبيرة وببورتسودان لدينا مدينة تضم 500 منزل جاهزة وفي النيل الأبيض 450 منزلاً في ربك ومثلها في كوستي والجزيرة 1300 وحدة، وجنوب دارفور 804 وحدات والقضارف 531 والخرطوم سوف نعود لمسألة البناء الرأسي ووقف الانتشار الأفقي وتنفيذ المشروعات عبر الصندوق الولائي ولدينا حاليًا حوالى 288 شقة في طور الإنشاء واشتراك في إنشاء 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الثلاث، ونستهدف بها الفئويين وحل مشكلات كبيرة جدًا للعاملين في الدولة وتم تحديد مواقعها في منطقة الصالحة بأم درمان وفي الأندلس وبحري وبدأنا العمل وتوقيع عقد لتنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية بواسطة شركة نوبلس. قطاع الإنشاءات في البلاد وضعتم له خططًا جيدة لضمان سكن مريح للجميع فماذا عن وضعية القطاع في البلاد واستصحابكم لمسألة القضاء على السكن العشوائي؟ إذا أردنا النظر للاقتصاديات في الدول النامية فيجب بداية النظر لقطاع الإنشاءات وهو المحرك الأول للاقتصاد لارتباطه بأكثر من 112 صناعة ومساهمة القطاع في الاقتصاد حوالى 4% من الناتج القومي الإجمالي ودخلت شركات كبيرة في المجال وفقًا لسياسة «دعه يعمل دعه يمر» وهي سياسة الاقتصاد الحر بجانب تناغم السياسات الحكومية وفتح نوافذ للتمويل العقاري والاستثمار والآن هنالك صحوة وشركات ضخمة جدًا متعددة الجنسيات تعمل في مجمعات سكنية بالبلاد ولدينا مشروع مشيرب في بحري ويستوعب رأس مال يقدر ب400 مليون دولار وأعمال ضخمة جدًا وسياسة الدولة تعمل على توفير السكن لكافة قطاعات المجتمع. الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة السكن العشوائي؟ في إطار مشاركاتنا المتعددة في منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية ومع شركة شلتر افريكا زرنا عددًا من الدول الإفريقية ويوجد بها سكن عشوائي والآن في الخرطوم استطاعت الحكومة وعبر سياسة القرى وتنظيمها تمت إزالة السكن العشوائي تمامًا بنسبة كبيرة إلى أقل من 4% ولو وجد فهو في معسكرات وبإشراف حكومي تام وبفضل جهود الصندوق الآن تمكن المواطنون من السكن في مدن مخططة لا تنقصها الخدمات. هنالك حديث يدور عن الرسوم المفروضة للسكن الشعبي لا تتناسب مع دخول المواطنين؟ هذا الحديث غير صحيح، وهناك إقبال كبير على السكن الشعبي من المواطنين مما يدل على ارتفاع الطلب عليه ومن قطاعات ضعيفة جدًا وكان يتم التقديم وإجابة الطلب بعد عام واحد ولكن حاليًا زاد الطلب ويمكن الرد بعد 4 سنوات والرسوم لم تتغيَّر وهي بمقدار 3.500 ألف جنيه لم تزد رغم زيادة سعر الصرف وظلت ثابتة ويتم الاستقطاع لفترة 12 عامًا والمبلغ كامل 31 مليونًا، وكثيرون استطاعوا الوفاء بالمبلغ الشهري الذي لا يتجاوز 170 جنيهًا والبعض سدد نيابة عنهم ديوان الزكاة والصناديق التكافلية وهنالك السكن الاقتصادي للمقتدرين ويمنح بسعر أعلى ومناسب لكثيرين. الشروط الموضوعة لاستحقاق السكن؟ الشروط لامتلاك وجود الأرض أولاً وعدم امتلاك أكثر من منزل والسكن في الخرطوم أو الولاية المعنية لفترة أكثر من 10 سنوات ورب لأسرة وهي شروط ميسرة يمكن استيفائها بسهولة للمواطنين للحصول على السكن. غالبية المواطنين يسكنون في منازل إيجار لارتفاع أسعار توفير السكن.. بالرغم من توفر مساحات كبيرة في البلاد؟ هذه الظاهرة بدأت في الانحسار نسبة لتوفر تمليك منازل في الإسكان الشعبي دون سداد مبالغ للإيجار وبدلاً من السداد لملاك المنازل يمكن سداد المبلغ للصندوق ليمتلك منزلاً دون وسطاء وهذه المسألة انعكست بانخفاض كبير جدًا في أسعار الإيجارات ومنازل كثيرة للسكن الشعبي ووجوده بكافة أنواعه وأتوقع انخفاض الإيجارات بأكثر من ذلك، ولكن لدينا مشكلة في ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة لتمركز الخدمات في قلب المدينة وهي أيضًا تتجه نحو الانخفاض في الأسعار نتيجة لاندياحها وتوفر الطرق الدائرية.. وأسواق طرفية بجانب الاتجاه لهيكلة ولاية الخرطوم لنقل الخدمات للمواطنين. نواصل
