أشار وزير الدولة الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير غلام الدين عثمان لإنخفاض التمويل العقاري مقارنة مع الناتج المحلي السوداني حيث لا يتجاوز ال (0.5%) مقارنة مع دول الخليج (28%) والمغرب (7%) ماليزيا (32%)، وأكد علي أهمية طرح موضوع التمويل العقاري للنقاش بجدية وذلك لإحداث نهضة خلال الخمسة سنوات القادمة وأرجع ذلك لقرارات بنك السودان منذ الثمانينات بحظر التمويل العقاري مشيرا أن البنوك مؤخرا عاودت نشاطها في مجال التمويل العقاري حيث بلغ (1%) من اجمالي التمويل المصرفي لعام 2009م لافتا لوجود تمويل مصرفي أجنبي حيث تمكن الصندوق من الحصول علي قرض صيني (118) مليون دولار يسدد خلال (20) عام وبهامش تكلفة (5.75%) ومقدم مدفوع (10%) بجانب تمويل من شركة فرص بمبلغ (750) مليون دولار لفترة (20) سنة من فترة سماح (5) سنوات بتكلفة تمويل (5.5%) يتم تنفيذه علي ثلاثة مراحل وذكر أن ذلك يؤكد أن السوق العقاري في السودان موعود بإزدهار. وأعاب غلام الدين في ورقته رؤية الصندوق حول قضايا الماوى والسكن ..التحديات والحلول والآفاق علي الحكومات السابقة عدم الاهتمام بصورة كبيرة بالإسكان الشعبي قبل حكومة الانقاذ، بيد أنه أقرّ بوجود محاولات بسيطة وأكد تأخر السودان مقارنة مع دول أفريقية في هذا الشأن، وعزا تصاعد مشكلة الإسكان لتصاعد نمو سكان المدن واحتياجاتهم السكنية وتصاعد تكاليف البناء والخدمات بالاضافة لإنخفاض مستويات الدخل وتدني القدرة الشرائية للغالبية العظمي لسكان المدن ومحدودية سبل التمويل العقاري للمشاريع الإسكانية وأشار لإرتفاع معدلات النمو السنوي بحوالي (2.827) في الفترة 1993-2008م وأن نسبة سكان الحضر من جملة السكان لعام 2008م تبلغ حوالي (29.5%) مبيناً إن هنالك مدن بات عدد سكانها يفوق ال (50) ألف نسمة حيث تأتي أمدرمان في الصدارة بأكثر من (1271) ألف نسمة وتليها مدينة الخرطوم بحوالي (947) ألف نسمة وبحري حوالي (700) ألف نسمة. وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية وخصائصها ذكر أن دخل الفرد من الناتج المحلي حسب تعداد 2008م حوالي حوالي (326.263) جنيه سوداني مشيرا لوجود علاقة مباشرة بين أعمال التشييد وتطور السكن وأن مواد البناء تمثل المدخل الأعلي تكلفة من التكلفة الكلية للتشييد وتبلغ من 50-80% من جملة تكلفة التشييد وأشار لضرورة معالجة مشاكل مواد البناء لتسهم في توفير السكن الملائم للمواطن لافتا إلى إن استيراد مواد البناء وعدم توفر واستخدام المواد المحلية من الأسباب التي تؤدي إلى أرتفاع مواد البناء وتعطل أعمال التشييد وأن الاعتماد علي المستورد يعزي إلى عدم قدرة المواد المنتجة محليا علي المنافسة أما لصغر حجم الإنتاج وقلة الجودة وأرتفاع الأسعار ورأي غلام أن إيجاد بدائل مناسبة لمواد وتقنيات البناء قد يساهم في حل مشكلة الإسكان بالسودان مبينا أن الصندوق سعى لتقليل تكلفة البناء من خلال استصدار توجيه من رئيس القضاء بإعفاء مشروعات الإسكان من رسوم الرهن والتسجيل بالاضافة لاستصدار قرار بتأجيل تحصيل رسوم القيمة المضافة إلى حين صدور القرار الخاص بذلك متوقعا صدوره في غضون الأيام المقبلة منوّها إلى ان الصندوق يسعي إلى تقليل تكلفة التمويل إلى أدني حد ممكن ويسعي لزيادة دعم المستفيد من (1.75% إلى 3%) من تكلفة التمويل. وقال غلام إن منهجية المشاركة والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة كان يفترض إن يولد نسبة إنجاز أكبر من (34%) من التعمير الأمر الذي اعتبره يشير إلى أن دعم الدولة لم يوجه من منطقة التأثير الإيجابي ولم تستفيد من الشرائح ذات الدخول المحدودة وأن الأرض المدعومة والتي تشكل (33%) من تكلفة المسكن ليست المحك الأساسي وأن الاعتماد علي التمويل الذاتي من موارد المستفيد هي التي تؤدي إلى تدني الإنجاز للمساكن وتؤخر فترة تعمير الحي والذي وفقا لذلك يحتاج ل (20) عاماً مبينا أن الدولة أنتهجت أسلوب دعم المباني وتقليل تكلفة البناء وتمكين المستفيد من الحصول علي التمويل طويل الأجل وبأقل تكلفة ممكنة بالاضافة إلى الأرض والخدمات وإنتقد غلام عدم وجود شبكات صرف صحي تساعد في عملية السكن. وأجمل غلام التحديات في الأرتفاع المتزايد في أسعار الأراضي في غالبية مدن السودان وأرتفاع تكلفة البناء، التمدد الأفقي المتنامي، داعيا للتركيز علي البناء الرأسي. وأبدي امتعاضه من عدم تمكنهم بالتعاون مع ولاية الخرطوم من إنشاء بناء رأسي كتجربة وزيادة الضغط علي شبكات البنيات التحتية مع تهالكها الناتج عن قِدمها مع محدودية قدرتها بالاضافة إلى محدودية فرص التمويل العقاري. وأوصي غلام بإعلان السياسات المالية والاستثمارية المشجعة والمحفزة للإستثمار العقاري والعمل علي مواكبة القوانين بما يحقق أهداف الصندوق وذلك بتنسيق القوانين وإدخال التعديلات في القوانين ذات الصلة بالإسكان وتسريع إعداد الخرائط الهيكلية والخرائط الاستثمارية والمخططات العمرانية لمراكز الحضر والولايات عموما بالاضافة لدعم وتوطين صناعة مواد ومدخلات البناء لتحقيق الوفرة وتخفيض واستقرار الأسعار واستصدار القرار الخاص بإعفاء رسوم الجمارك والقيمة المضافة ورسوم الإنتاج المفروضة علي مواد ومدخلات البناء ونادي بزيادة الدعم الحكومي للمستفيد من (1.75% إلى 3%) من تكلفة التمويل دعما للمستفيد من الشرائح المستهدفة والتركيز علي استخدام صيغة الايجارة والمشاركة المتناقصة في التمويل العقاري والتحول التدريجي من صيغة المرابحة لأرتفاع تكلفتها مع إعداد وإجازة قانون التمويل العقاري لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاستثمارية وومطلوباته واقتراح تولي الحكومة إنشاء وحدات ومجمعات سكنية ومن ثم تمليكها للمواطن عن طريق البيع الإيجاري. وفي ورقة تجارب الإسكان والتنمية العقارية بالسودان لوزير التخطيط والتنمية العمرانية ولاية الخرطوم عبد الوهاب محمد عثمان والتي لخص فيها تجارب الإسكان والتنمية العقارية في الخرطوم في محورين إنجازات الخطط الإسكانية الكمية والنوعية ومجهودات صندوق الإسكان والتعمير ودوره في بلورة الإستراتيجية القادمة وأكد أن سياسة المواقع والخدمات لم تهدف إلى تمليك المواطن قطعة أرض وإنما كان الهدف الأساسي تبني خطة متكاملة للتنمية العقارية وإعتماد منهجية واضحة المعالم ومتكاملة للمشاركة بين الدولة والمواطن تالمستفيد حيث تقدم الدولة دعماً مادياً وفنياً وخدمياً لكل شرائح المجتمع ثم يقوم المواطن بعملية البناء والمشاركة في بعض الخدمات الضرورية، مشيرا أن محور الأرض الدولة تقدم فيه دعما مدفوعا لقيمة الأرض وتقوم بتمليك الأرض للمواطن من كل شرائح المجتمع بسعر اسمي أقل كثيرا من سعرها التجاري بحيث لم يتجاوز السعر (10%) من السعر التجاري في كل الخطط قبل العام 1990م وما زاد عن (20%) في المخطط بعدها، مشيرا أن الهدف من قطاع الإسكان كان يرمي لإسكان كل مواطن مستحق سكنا صحيا مناسبا في بيئة حضرية مناسبة، لافتا أن الدولة باعتمادها هذا الاسلوب يممكنها تنفيذ خطة إسكانية أكبر خمسة عشر ضعفا عما أذا اعتمدت أسلوبا أخر غيره، وكشف عن مجموعة ما وزع من أرراضي في الفترة منذ الاستقلال حتى العام 2007م والتي بلغت (312) ألف قطعة سكنية منها (63%) وزع بين عامي 1990 وحتى 2007م بحوالي (197) ألف قطعة هذا غير معالجات السكن العشوائي وتنظيم القري وكان حريا أن تحل مشاكل الإسكان بولاية الخرطوم مع تلك الإنجازات إلا أنه وبالتحليل الدقيق لمخرجات سياسة الإسكان. فقد أتضح أن نسبة التعمير في الخطط الإسكانية السابقة للخرطوم الكبري أن متوسط العرض الذي يوفره أسلوب الموقع والخدمات هو حوالي (6.114) قطعة في العام بما يعادل (2.100) قطعة فقط في العام مع الأخذ في الاعتبار أن التعمير يتم في سنوات تصل (20) منوها أنه بذلك تكون مساهمة الخطط الإسكانية في سوق الأراضي كبيرة ولكن مساهمتها في سوق العقار قليلة جدا، مبيناً أن البطء في ترجمة القطع الموزعة إلى سكن يهزم أهداف الأسلوب في زيادة العرض السكني في الحضر في ظل عجز في المساكن لكل شرائح المجتمع قدر بحوالي المليون وحدة سكنية في العام 1995م، وكشف عن أن إجمالي الطلب علي السكن الشعبي من العام 2004 وحتى 2009م بلغ (102.777) طلب وأن سداد المقدمات للعام 2004م وما قبله وحتى 2009م كانت جملته (24.771) منزلا، لافتا أن الصندوق يتصدى لقضايا الإسكان بمنهجية تقديم تقديم الخدمات المتكاملة وأصحاح البيئة الحضرية باعتبار أن نسبة التنفيذ في الخطط الإسكانية لا تتعدي اجمالاً (35%) من القطعة الموزعة تتعدي (20%) من الخطط بعد العام 1990م فيما يساهم فعليا في سوق العقار وإنتاج المساكن في الخرطوم بنسبة تقارب ال (8%) من مساهمة الخطط الإسكانية في الفترة من 1990 حتى 2000م وبنسبة تفوق ال (146%) للفترة من 2000 حتى 2009م، مشيرا أن أحد أهم الملامح الرئيسية للإستراتيجية الجديدة للإسكان تتمحور حول الأسباب التي أدت لهزيمة الهدف العام لقطاع الإسكان توفير بيئة سكنية يتوفر فيها الحد الأدني من متطلبات الحياة العصرية الكريمة لافتا أن الوجه الاخر للإستراتيجية الجديدة الدعم المباشر للشرائح الضعيفة في المجتمع في رؤية شمولية للتنمية العقارية في الخرطوم ومن ثم العمل علي تخفيف المعاناة لمحدودي الدخل وفقراء المدينة في رؤية خاصة لترقية مجتمع المدينة مما أدي ودعا الولاية بتكوين ودعم صندوق للإسكان والتعمير بالولاية لتوجيه الدعم الشريحي لمجتمع الولاية في مجال الإسكان، مستعرضا مراحل تطوير المباني بالولاية وأنواع السكن، وقال أن إستراتيجية السكان في المرحلة القادمة ستعمل علي توجيه وتوظيف الدعم الحكومي للفئات المستفيدة وعلي إعادة توزيع الكثافة الحضرية في المناطق السكنية بالاضافة إلى إعادة هيكليات العرض خاصة التي تؤثر في سوق العمل وإدخال أنماط جديدة للإسكان التعاوني والتمويل. ----------- الأحداث
