محاولات كثيرة نفذتها الاجهزة المختصة لمحاربة ظاهرة تهريب البشر، لما شكلته من مخاوف مجتمعية تضرر منها مواطنو ولايات السودان الحدودية الشرقية التي كثيراً ما تتعرض الى قضايا تهريب البشر سواء أكان تهريب سودانيين الى دول الجوار أو أجانب يتم تسللهم الى البلاد عن طريق ما سمي بالهجرة غير الشرعية، التي أصبحت تؤرق أهالي مناطق الحدود، وأرجعت السلطات تفاقم الظاهرة الى انفتاح حدود السودان مع دول الجوار التى تربط بين عدد كبير من الولايات دون حراسة آمنة للحدود، اضافة لعدم وجود قانون صارم ينزل عقوبات رادعة لتجارالبشر، الامر الذي دعا السلطات الى تنسيق مشترك مع مختلف الدول للتكاتف والتوحد للقضاء على الظاهرة. قرارات رئاسية اتجهت الاجهزة الامنية بعد قرارات رئاسية وجهت لها بتكوين لجنة عليا بالتنسيق مع مختلف الاجهزة الامنية، للاعداد للمؤتمر الذي تأمل الحكومة ان يثمر بوجود معالجات للقضايا تهريب البشر، فيما أكد وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن سعي وزارته لحسم قضايا تهريب البشر ومكافحتها، واصفاً بانها اصبحت من القضايا التي تؤرق البلاد وكشف خلال تصريحات صحفية عن الترتيب والاعداد والتنسيق مع أربع دول من الجوار للقضاء على ظاهرة التهريب. فيما أكدت الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مشاركتها في مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر بالخرطوم اليوم، وقال مدعي عام جمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمدي في مؤتمر صحفي بدار الشرطة، إن السودان وحسب التصنيف العالمي تم ترفيعه للمرتبة الثانية من حيث مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، منوهاً بضرورة التعاون الدولي للسيطرة على الجريمة التي تشكل هاجساً لكل العالم ، وقال إن الاتجار بالبشر واحد من مظاهر الرق والاستعباد الحديثة التي بذل السودان جهوداً لمكافحتها من خلال البروتكولات والاتفاقيات الدولية والتشريعات والعقوبات التي تصل حد الإعدام. ومن جانبه قال السفير بوزارة الخارجية آدم يوسف إن المؤتمر سيناقش عدة أوراق تم إعدادها بواسطة لجنة عليا ضمت كل الجهات ذات الصلة، موضحاً أن المؤتمر سانحة لإبراز جهود البلاد وتعزيز التعاون والتنسيق مع دول الجوار والشركاء للقضاء على الظاهرة. عقوبات رادعة كثر الجدل بين برلمانيين ممثلين لولايات الشرق حول تفعيل قانون تهريب البشر، وشددوا على اهمية قوة القانون بحيث ينص على عقوبات رادعة نتيجة لخطورة الظاهرة وما يصاحبها من ضحايا وتشوهات مجتمعية، ووصفوها بانها من القضايا التي تهدد أمن ولايات الشرق واضافوا ان ولاياتهم تحتاج الى تكثيف جهود لمكافحة تهريب البشر، خاصة وانها اصبحت تمثل تجارة مربحة تستفيد منها العصابات ليروح ضحيتها انسان بريء يتحول الى اسبيرات بشرية يعود بفائدة مالية كبيرة لتلك الشبكات الاجرامية، و سبق أن وجهت وزارة العدل وكلاء النيابات بإيلاء البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر الاهتمام اللازم والإسراع في البت فيها وقد أولت هذه الظاهرة مؤخراً اهتماماً كبيراً وتم وضع قانون يحتوى على قوانين رادعة تصل لحد الإعدام. مجابهة قضايا التهريب وتمسك مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية اللواءأحمد عطا المنان باهمية ضبط الهجرات غير الشرعية نسبة ان السودان يعد محوراً أساسياً للهجرات ودولة عبور لافتاً الى حاجة البلاد لمد يد العون من المجتمع الدولي وقال عطا المنان ل«الإنتباهة» ان تعريف الاتجار بالبشر مطاط وبه كثير من التداخلات، يشمل الرق والتهريب وتجارة الاعضاء واضاف ان الصورة السيئة لهذه القضية حتى الآن ليست موجودة بالسودان، مشيراً الى أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، واضاف أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات وتتخذ السودان معبراً لتنفيذ جريمة التهريب، مشيراً الى حاجة البلاد الى كثير من الامكانات التي تساعد على تحدي هذه الظاهرة بتوفير آليات لمراقبة وضبط الحدود وتوقيف عصابات التهريب وتقوية آليات لتنظيم الوجود والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها. كيفية تهريب البشر فيما أثبتت التحريات التي تتم بواسطة الأجهزة الأمنية أن مهربين يقومون بمعاونة المتسللين بواقع مقابل مادي ليرحلوا بواسطة عربات تخصهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية إلا أنه وبالمتابعة والرصد يتم القبض عليهم واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تتعلق بمخالفة قانون الجوازات والهجرة ويحالون للمحاكمة التي تصدر قرارات متفاوتة في مواجهتهم بالغرامة والإبعاد والسجن، وذلك لما أفرزته ظاهرة تهريب البشر للعديد من المشكلات خاصة ما يتعلق بالأطفال غير الراشدين الذين تقل أعمارهم عن «18» عاماً يأتون مع هؤلاء القادمين ويتم حجزهم بواسطة المهربين في بعض الأحيان، حتى يقوم ذووهم على الحدود بدفع تكلفة تهريبهم وتصل إلى ألفي دولار للفرد الواحد، وسبق أن أوقفت شرطة الولاية الشمالية أكبر عملية تهريب وتسلل لأجانب كانوا في طريقهم لإسرائيل عبر السودان ومصر. وقتها افادت ادارة شرطة الشمالية أن قوة تشكلت من «الشرطة الأمنية والعمليات، ومكافحة التهريب، وجهاز الأمن والمخابرات» تمكنت من القبض على «141» أجنبياً معظمهم من الشباب ، وبينهم «15» امرأة و«3» أطفال، وكشف التحري أنهم ينوون التسلل حتى الوصول إلى إسرائيل. وأجرت السلطات السودانية تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي الذي يشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر وسبق ان اعلنت دائرة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك السودانية عن إحباطها عملية تهريب «36» شخصاً من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الخروج من السودان خفية عبر البحر الأحمر. وأكدت سلطات المكافحة اعتزامها سد كل منافذ التهريب بالسودان.
