بالرجوع لتاريخ اية قضية مجتمعية أو اشكالية أمنية يتمركز حولها نشاط هدام أو منظم، من السهولة بمكان وضع معالجاتها في الإطار الذي تطفو عليه، إلا ان أمراً مماثلاً يتطلب معالجته تدخل العديد من الشركاء الذين يمثلون جهات داخلية وأخرى خارجية، سيما من دول الجوار التي تعاني من ذات الإشكال، وهو ما ينطبق على اشكالية تدفق النازحين على الدول عبر الحدود، فالهجرات غير الشرعية هي محور الأزمة الحقيقية التي يعاني منها السودان ومختلف الدول العربية والغربية لا يزال الحديث حولها مستمرا الى حين اجتثاث القضية، فقد وردت العديد من البلاغات الجنائية متعلقة بتفلتات الأجانب غير الشرعيين وممارستهم لجرائم داخل السودان من بينها «القتل / الخطف / الاحتيال والتزوير» فأصبح الوجود الأجنبي يشكل هاجساً كبيرًا يتطلب من الجهات المختصة بذل كثير من الجهود لتنظيم الهجرات بأحدث الامكانات وتفادي الوقوع في مصائد التزوير والاحتيال التي أصبح الاجنبي يجيد تنفيذها بصورة مقننة يصعب على السلطات اكتشافها وذلك حسب إقرار مدير الإدارة العامة للهجرة والجوازات اللواء أحمد عطا المنان بضعف الأجهزة الالكترونية المستخدمة لاكتشاف التزوير. وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه سبق وأن وجدت كثير من الحالات تم استرجاعها من الدول الأخرى لخروجها من السودان بوثائق ثبوتية مزورة مطالباً بضرورة وضع اجهزة متطورة للمساعدة على اكتشاف التزوير قبل تنفيذ الهجرات للخارج. وأكد عطا المنان على وجود تحديات تواجه الهجرات غير الشرعية، لافتاً الى أن الدولة لا تستطيع محاربتها إلا بالتنسيق الدولي حتى يتم توفير آليات لمواجهة المكافحة والتشريع ووجود رقابة على الحدود ونقاط مزودة بالرادارات، مشيرا الى وجود 6 ملايين اجنبي بالسودان يقيمون بطريقة غير شرعية تم تسجيل اقل من نصف مليون والبقية لا يزالون تحت إجراءات الرصد والحصر. وأوضح عطا المنان وجود مشروعات مساعدة لدعم الهجرة تحتاج الى طائرات وعربات دفع رباعي بجانب توفير الإيواء وفقا لمعاملة القانون مع وجود مركز مزود باحدث الأجهزة للكشف عن الفيز المزورة. * إحصاءات عالية اكد الاتحاد الافريقي المقدم بالمؤتمر العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بدار الشرطة أمس ناقشته اجتماعات مؤتمر مكافحة الاتجار وتهريب البشر أمس، أكد ان الهجرة اصبحت من أبرز الظواهر في زمن العولمة الراهن، وأشار الى ازدياد اعداد المهاجرين الدوليين عبر العالم خلال الاعوام الماضية لتصل اعدادهم «232» مليون شخص لعام 2013م ومنهم «19» مليون هاجروا الى الدول الافريقية اضافة الى « 51.2» مليون شخص نزحوا الى العالم بسبب النزاعات «36% لاجئ ، 62% نازحا ، 2% لا تزال طلبات اللجوء تحت انظار السلطات». وأوضح التقرير ان جرائم الاتجار والتهريب والهجرات هي سبب لمجموعة العوامل المختلفة، فهناك مناطق بها أوضاع متقلبة وغير آمنة تدفع أعدادا كبيرة من الأشخاص للتنقل والنزوح داخل السودان وعبر الحدود لتصبح تدفقات لهجرة غير قانونية بالإضافة الى أعداد من اللاجئين وطالبي اللجوء والضحايا المهربين والمتاجر بهم، وتتنوع عوامل الشد والجذب الكامنة وراء تلك التحركات التي يختار بعض المهاجرين هجرة غير نظامية هربا من الاضطرابات السياسية والاضطهاد والنزاع، والبعض الآخر يهاجر بسبب حالات الندرة الحادة للموارد وتدني الأمن الغذائي والفقر. * احتياجات الحماية الدولية طالب الاتحاد الافريقي بضرورة التأكد من تقييم الاحتياجات للحماية الدولية طبقاً لاتفاقية عام 1951م وبروتكول عام 1967م اضافة الى اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لتحديد الأشخاص المصنفين كلاجئين وضحايا الاتجار لضمان توفير الخدمات الكافية لهم. بجانب تعزيز الادارة الفعالة للهجرة من خلال تشجيع الهجرة الشرعية مع التصدي لتحديات الهجرة غير القانونية وتدفقات الهجرة المختلطة.
